أعلم تماماً أن البعض سيرى في كلماتي الأن ضرباً من التشاؤم ، علاوة على التسرع المفرط في إصدار القرارات إتجاه الوضع السياسي الداخلي وما يرافقه من نتائج أخرى على واقع المجتمع ، ولكن الحقيقة واضحة أمام الجميع ، إلا أن البعض يحاول جاهداً أن يظهر ما حدث خلال الأيام الماضية من إنتخابات وتعديل حكومي ( على إعتبار أن الأمر يستحق التسمية بهذه الكلمات ) وتحققت نظرية غوار الطوشة في مسرحية ضيعة تشرين للكاتب المبدع الراحل محمد الماغوط ، عندما تم تبادل أغطية الرأس بين المسؤولين في إشارة إلا أن إبن الوزير وزير وأن إبن الحراث حراث ، وبناء عليه حاولت في مقالتي هذه أن أجمل حسب وجهة نظري التي لم تتغير واقع الحال الموجود حول سياسات التغيير والتبديل في المنهجية المتبعة في تشكيل وأداء الحكومات المتعاقبة ، التي تتبدل حبراً على الورق لا أكثر .

 

لعلنا جميعاً الأن في مجتمعنا الأردني نلمس تحديات كبيرة يعاني منها الأغلبية العظمى من أبناء هذا البلد الطيب ، ولسنا نعزو سبب كل هذه المعضلات في جانب واحد بغض النظر عن كونها إقتصادية أو إجتماعية ، فالظروف المحيطة متعددة ومتقلبة إلى حد كبير ، وبإقتضاب شديد سأحاول التعريج على بعض أبرز النقاط التي تحاول تمزيق أوصال هذا البلد رويداً رويداً .

 

نحن هنا أمام جوانب هي المحرك لكل الإنقلابات التي تحدث في البيئة المحيطة بنا ، وهي السياسية والاقتصادية ، ولنستعرض في البداية ما يتعلق بالناحية الإقتصادية التي تعد عاملاً أساسياً في أي مجال تطور وتقدم سواء أكانت على المستوى الفردي أو الجماعي وطالما أن الفرد هو النواة الأساسية للمجتمع وعلى وجه الخصوص في مجتمعنا الأردني فلننظر قليلاً إلى حاله ، دخل متدني وتضخم وضرائب مرتفعة دون أي مقابل وإلى أين ستذهب ؟، وللعلم فقط فإن الأغلبية من أبناء الأردن هم في وضع إقتصادي حرج أو دون ذلك ، والنزر اليسير فقط هم من ملاك رؤوس الأموال الذين يحيون في عالم أخر ونعيم متجدد بعيداً عن مجرد الشعور بماهية الفقر والجوع والحرمان وضيق الحال ، ولا يربط معظمهم بهذا البلد سوى دفع الضرائب الرمزية بين الحين والأخر للحكومة الخالدة التي تسعى جاهدةً ولها الثناء على ذلك في كل عام لرفع رواتب الموظفين في الدولة بمبلغ لا يسد رمق قطة تطوف في حي من أحياء الزرقاء أو المفرق الفقيرة ، وفي مقابل كل ذلك فهي تسعى مشكورة لرفع أجور أصحاب المعالي والسيادة بنسبة مئة بالمئة وللأسف الشديد دون ربط تلك الزيادة بالتضخم ..! وهذا ظلم مجحف بحقهم واللبيب من ..، وبصدق أعلن عدم لومهم فهم بعيدون كل البعد عن الواقع المرير الذي تحياه الغالبية من مواطني هذا البلد الذي يقطنوه .

 

أم بالنسبة للوضع السياسي فحديثها طويل جداً حاله كحال ملف فلسطين المغتصبة التي ستغدو ( أندلس الحاضر )، وكم نرجو عدم الوصول لتلك المرحلة ، وكما يعلم الجميع فنحن ننعم في وطننا بالنهج الديمقراطي في الناحية السياسية وصدقاً فقد نخرت الديمقراطية أجسادنا..! وعدنا لم نستطع تحمل فرط هذه "الدمى قراطية" فلدينا مجلس للشعب يتم إنتخابه بشكل مباشر من قبل الشعب وفقاً لأساسيات محددة ترتبط بالعشيرة والجاه والنفوذ المالي وعلى ذلك فهو ديمقراطي !.

 

جميل جداً ما ذكرته سابقا وإليكم واقع الحال ، مجلس للنواب شبه معين ، ومجلس للشيوخ يتم تعيينه ورئيس الوزراء معين ، والوزراء معينون والأمناء العامون معينون ورؤساء البلديات شبه معينون والحكام الإداريون معينون ومدراء الدوائر معينون ومجالس الطلبة في الجامعات أيضاً معينون ، والكثير من نفحات الديمقراطية الجوفاء والشفافية السوداء التي تتغنى بها حكوماتنا المتعاقبة دون أي فعل وتطبيق ، وما الضير لو تم تفعيل الأحزاب السياسية في هذا البلد ؟ ولكن هل من مجيب .. والحديث يطول .

 

كم أرجو وبكل تشوق أن يبقى هذا البلد قلعة حصينة لا تخدشه أي نائبة كانت ، وكلمة حق أقولها ويتفق معي الغير عليها ، أن هذا الوطن فيه الكثير من العوامل التي ستجعله مثالاً رائعاً للخير والتقدم ليس فقط بين الدول المحيطة بل وعلى الأرض كافة