جراسا -

جنين – رامي دعيبس - حذّر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من المخاطر التي تتهدّد المواطنين الفلسطينيين في عدد من القرى، والبلدات، والأحياء، ومضارب البدو في مدينة القدس المحتلة، والأراضي الفلسطينية، والذين الذين تستهدفهم خطة ترحيل قسرية وخطيرة تعمل على تنفيذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت المركز، في تقريره الجديد الذي أصدره، اليوم، إلى أن هذه الخطة، تضع مواطني القرى والبلدات الفلسطينية المقدسية بين سندان منع توسيع مخططاتها الهيكلية بما يستجيب لحاجات النمو الديمغرافي وما يتطلبه من توسيع البنية التحتية التي تلبي احتياجات هذا النمو، وبين مطرقة أوامر هدم المنازل والمنشآت وقرارات الترحيل الموجهه خاصة للمواطنين البدو.

وأشار المركز إلى المأساة التي تعيشها قرية بروقين، بمحافظة سلفيت؛ موضحاً أن الإدارة المدنية الإسرائيلية طرحت قبل ثلاثة شهور مخططاً هيكلياً للقرية، أبقت فيه 58 منزلاً من منازل القرية، خارج مخططها الهيكلي، ما يعني في حال إقراره تعريض 30 منزلاً لأوامر الهدم.

وفي إطار المتابعة القانونية لمركز القدس لهذا الملف، فقد استطاع المركز، استصدار أوامر احترازية بتجميد هدم غالبية هذه المنازل، في ما تجري متابعة الملفات المتبقية لاستصدار أمر قضائي يحول دون فرض المخطط الهيكلي الذي تحاول الإدارة المدنية الإسرائيلية فرضه.

واستند محامو المركز، في دفاعاتهم القانونية، على اعتبار أن هذا المخطط جرى وضعه دون التشاور مع مجلس بروقين القروي ومواطنيها، كما ينص على ذلك القانون، ثم أن هذا المخطط لا يستوعب أصلاً كافة المباني القائمة فعلياً في القرية، بما في ذلك المباني التي لم تُصدر السلطات الاحتلالية تراخيص بنائها، ما يعني أن مصيرها المحتوم، سيكون تحت رحمة جرافات الاحتلال، وفوق هذا وذاك، فإن مخطط الإدارة المدنية، لا يتصل مع المخطط القائم، ما سيحول مستقبلاً دون تمكين المجلس القروي من التخطيط لإقامة بُنى تحتية متواصلة ومتكاملة للقرية، والأخطر في هذا المخطط أنه يقع بكامله في المنطقة المصنفة ج ما سيعني لاحقاً أن إصدار تراخيص للبناء فيه سيكون من صلاحيات لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية، وهذا ما يؤكد النوايا الخفية لواضعي هذا المخطط الهيكلي للقرية بإبقائها مقسمة، وغير قادرة على إقامة بُنى تحتية متكاملة، وعزل 58 منزلاً من منازلها الحالية، تمهيداً لهدمها.
ولفت تقرير مركز القدس إلى مثال آخر تتمثل فيه المخاطر الجدية التي تتهدد بلدة إذنا في محافظة الخليل، حيث يتابع محامو المركز 35 ملفاً، تتعلق بأوامر هدم أصدرتها سلطات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية، واللافت في هذه الأوامر أنها تشمل حياً سكنياً بأكمله من أحياء المدينة، بالإضافة إلى أوامر هدم تشمل عشر منشآت زراعية مخصصة لتربية الدجاج البياض، وتشكل مصدر دخل رئيس لعشرات العائلات المساهمة في استثمارها.

وأشار المركز في مثال ثالث على خطة الترحيل القسرى الإسرائيلية إلى ممارسات الاحتلال المتواصلة والمتصاعدة اتجاه مواطني قرية العقبة، وأوضح التقرير أن محامي المركز تقدموا بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد أوامر هدم تطال 5 منازل في القرية، في ما يجري الأعداد لمتابعة ملفات أربعة إخطارات هدم جديدة أصدرتها السلطات الاحتلالية الأسبوع الماضي، فضلاً عن متابعة المركز للقضية الرئيسية والمتعلقة برفض السلطات الاحتلالية للمخطط الهيكلي الذي تقدّم به مجلس قروي العقبة تحت مزاعم وجود نواقص هندسية فيه، حسب ما ادعت اللجان العسكرية في بيت ايل.

وأضاف التقرير أن خطة التهجير القسري الإسرائيلية تطال مضارب البدو من عرب الجهالين في منطقة الجيب، شمال غرب القدس المحتلة، لافتاً إلى أن محامي المركز تمكنوا ن استصدار أمر احترازي من المحكمة العليا الإسرائيلية تم بموجبه تجميد أوامر هدم وإخلاء لعدد كبير من المواطنين وتجميد أوامر الهدم المتعلقة بمنازلهم ومنشآتهم على هذه الأراضي