سوق العقارات في الأردن يتباطأ مع تراجع الطلب الخليجي
جراسا - سليمان الخالدي - قال مسؤولون تنفيذيون بشركات عقارية الخميس ان تراجع الطلب من الخليجيين والاردنيين العاملين بالخارج يضر بسوق الاسكان الاردنية التي كانت مزدهرة يوما ويعرض تعافيا متوقعا العام المقبل للخطر.
وقالوا انه بالرغم من انتعاش الطلب بنسبة 20 بالمئة في المتوسط حتى الان هذا العام مازالت قيمة مشتريات الخليجيين والمغتربين دون مستويات الذروة المسجلة في 2008 بنسبة 50 بالمئة على الاقل.
وضخ مستثمرون خليجيون لديهم أموال وفيرة من عائدات النفط مليارات الدولارات في القطاع العقاري على مدى العقد المنصرم تجتذبهم سياسات السوق الحرة وانخفاض الاسعار قياسا الى الاسواق الاخرى بالمنطقة.
وكان القطاع يلقى دعما أيضا من قوة الطلب من العراقيين والفلسطينيين والاردنيين المغتربين واللبنانيين الساعين لملاذ امن في دولة تتمتع باستقرار سياسي قوي.
لكن كثيرا من مشروعات التنمية العقارية الكبيرة المملوكة لمؤسسات استثمار خليجية مثل ليمتلس التابعة لدبي العالمية اما تأجلت أو ألغيت أو علقت.
وأظهرت بيانات السجل العقاري أن القيمة الاجمالية للصفقات العقارية ارتفعت 20 بالمئة الى 4.9 مليار دينار (6.9 مليار دولار) في أول 11 شهرا من العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويقول مستشارون عقاريون ان الصفقات التي تمت معظمها مع اردنيين الامر الذي يعكس كيف أن انخفاض الاسعار يحرك الطلب في السوق السكنية ليرتفع 15 بالمئة على الاقل عن المستويات المتدنية المسجلة في 2009.
وتقول شركات عقارية انه على العكس من ذلك مازالت أسعار العقارات في المناطق الصحراوية خارج المدن الكبيرة -والتي شهدت عمليات شراء للمضاربة أثناء فقاعة عقارية بين عامي 2005 و2008- دون مستويات الذروة المسجلة في 2008 بنسبة 75 بالمئة على الاقل.
ومن المتوقع أن يسهم نمو الاقراض المصرفي وانحسار عزوف البنوك عن المخاطرة في تعافي القطاع.
وسيؤدي ذلك لموجات شراء للمنازل وسيفيد ايضا شركات التنمية العقارية الكبيرة مثل تعمير التي حصلت في الاونة الاخيرة على قروض مصرفية لتخفيف ازمة سيولة أدت لتأجيل بناء مجمع سكني فاخر بتكلفة 200 مليون دولار جنوبي عمان ومشروعات أخرى متأثرة بالركود.
وقال محمد عفيفي الشريك المدير لدى سينشري 21 التي تستخدم العلامة التجارية لشركة الاستشارات العقارية التي تتخذ الولايات المتحدة مقرا
"تحسن التمويل المصرفي وهذا له تأثير ومن المتوقع أن يقدم مزيدا من الدعم لسوق المساكن في العام المقبل."
لكن شركات التطوير العقاري تقول انه لا توجد بوادر قوية على حدوث تحول في سوق العقارات التجارية التي تضررت بصورة أكبر من السوق السكنية وليس من المتوقع انتعاشها قبل منتصف 2011 على اقرب تقدير. ومازالت نسبة العقارات التجارية الشاغرة تبلغ 25 بالمئة.
وقال عفيفي "أسعار العقارات التجارية والطلب عليها مازالا يعانيان ولن يشهدا أي انتعاش حتى منتصف 2011 حيث من المتوقع أن يبدأ الطلب السحب من فائض المعروض الحالي في ذلك الحين."
(ميدل ايست أونلاين)
سليمان الخالدي - قال مسؤولون تنفيذيون بشركات عقارية الخميس ان تراجع الطلب من الخليجيين والاردنيين العاملين بالخارج يضر بسوق الاسكان الاردنية التي كانت مزدهرة يوما ويعرض تعافيا متوقعا العام المقبل للخطر.
وقالوا انه بالرغم من انتعاش الطلب بنسبة 20 بالمئة في المتوسط حتى الان هذا العام مازالت قيمة مشتريات الخليجيين والمغتربين دون مستويات الذروة المسجلة في 2008 بنسبة 50 بالمئة على الاقل.
وضخ مستثمرون خليجيون لديهم أموال وفيرة من عائدات النفط مليارات الدولارات في القطاع العقاري على مدى العقد المنصرم تجتذبهم سياسات السوق الحرة وانخفاض الاسعار قياسا الى الاسواق الاخرى بالمنطقة.
وكان القطاع يلقى دعما أيضا من قوة الطلب من العراقيين والفلسطينيين والاردنيين المغتربين واللبنانيين الساعين لملاذ امن في دولة تتمتع باستقرار سياسي قوي.
لكن كثيرا من مشروعات التنمية العقارية الكبيرة المملوكة لمؤسسات استثمار خليجية مثل ليمتلس التابعة لدبي العالمية اما تأجلت أو ألغيت أو علقت.
وأظهرت بيانات السجل العقاري أن القيمة الاجمالية للصفقات العقارية ارتفعت 20 بالمئة الى 4.9 مليار دينار (6.9 مليار دولار) في أول 11 شهرا من العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويقول مستشارون عقاريون ان الصفقات التي تمت معظمها مع اردنيين الامر الذي يعكس كيف أن انخفاض الاسعار يحرك الطلب في السوق السكنية ليرتفع 15 بالمئة على الاقل عن المستويات المتدنية المسجلة في 2009.
وتقول شركات عقارية انه على العكس من ذلك مازالت أسعار العقارات في المناطق الصحراوية خارج المدن الكبيرة -والتي شهدت عمليات شراء للمضاربة أثناء فقاعة عقارية بين عامي 2005 و2008- دون مستويات الذروة المسجلة في 2008 بنسبة 75 بالمئة على الاقل.
ومن المتوقع أن يسهم نمو الاقراض المصرفي وانحسار عزوف البنوك عن المخاطرة في تعافي القطاع.
وسيؤدي ذلك لموجات شراء للمنازل وسيفيد ايضا شركات التنمية العقارية الكبيرة مثل تعمير التي حصلت في الاونة الاخيرة على قروض مصرفية لتخفيف ازمة سيولة أدت لتأجيل بناء مجمع سكني فاخر بتكلفة 200 مليون دولار جنوبي عمان ومشروعات أخرى متأثرة بالركود.
وقال محمد عفيفي الشريك المدير لدى سينشري 21 التي تستخدم العلامة التجارية لشركة الاستشارات العقارية التي تتخذ الولايات المتحدة مقرا
"تحسن التمويل المصرفي وهذا له تأثير ومن المتوقع أن يقدم مزيدا من الدعم لسوق المساكن في العام المقبل."
لكن شركات التطوير العقاري تقول انه لا توجد بوادر قوية على حدوث تحول في سوق العقارات التجارية التي تضررت بصورة أكبر من السوق السكنية وليس من المتوقع انتعاشها قبل منتصف 2011 على اقرب تقدير. ومازالت نسبة العقارات التجارية الشاغرة تبلغ 25 بالمئة.
وقال عفيفي "أسعار العقارات التجارية والطلب عليها مازالا يعانيان ولن يشهدا أي انتعاش حتى منتصف 2011 حيث من المتوقع أن يبدأ الطلب السحب من فائض المعروض الحالي في ذلك الحين."
(ميدل ايست أونلاين)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
اولا التسهيلات على الحدود والتقليل من الدوريات التى تقوم بايقاف السيارات الخليجيه بمخالفه وبدون مخالفه اكثر من ثلاث مرات ان لم يكن اكثر
ثانيا تخفيض البنزين في فترة شهر رمضان حتى لو ااظطرت الحكومه لدعم البنزين في هذا الشهر
ثالثا وهو الاهم الاسراع في عميلة تسجيل الاراضي والشقق للمغتربيين والعرب الراغبين بالشراء بفتره لا تزيد عن خمس ايام وليس شهر كما هو معمول به حاليا
وتخفيض التقديرات في دائرة الاراضي بما يتناسب مع اسعار السوق ولا تكون مزاجيه وعشوائيه واستغلاليه
رابعا فتح الاماكن السياحيه لساعه متاخره وليس اغلاقها عند الساعه السادسه كما هو معمول به
في جرش والمدرج الروماني والبتراء
خامسا ان يكون هناك استقبال يليق بالاردن والاردنيين من قبل العاملين في الدوائر الحكوميه والمرافق السياحيه والمطاعم
وللعلملين في القطاع العقاري سواء اصحاب شركات الاسكان او الشقق المفروشه او اصحاب المكاتب العقاريه وكل من يعمل بهذا القطاع ان يكون على قدر المسئوليه والامانه والمحافظه على هذه النخبه التى قررت ان يكون الاردن ملاذها الصيفي في الشهر المبارك وان يكون تقديم النصيحه لهم على مستوى من الخلق الرفيع
واخيرا من يزور الاردن ويجد طيبة اهلها فانه لابد ان يعود وهذا سينشط القطاع العقاري والسياحي معا ونحن بلد مضياف ونقول دائما اهلا وسهلا لاشقائنا في الخليج العربي والعراق
القطاع العقاري اصبح مقترنا اقترانا تاما بعبارة الاستثمار والمستثمريين وهولاء اما ان يكونوا اردنيين او عرب او اجانب
ماذا يحصل مع المستثمر
الرغبه في شراء ارض لاقامة المشروع عليها
اذاكانت صناعي او تجاري الموضوع لدى موسسة تشجيع الاستثمار
تقديم كشف بالوراق المطلوبه
بعد احضار الاوراق المطلوبه يعطى موعد من 14 الى 20 يوم
بعد 20 يوم ان كان هناك موافقه يعطى كتاب الى دائرة الاراضي لاستكمال الاجراءت واخذ موافقة رئيس الوزراء او وزير الماليه وان لم تكن هناك موافقه عليه مراجعة الدوائر الامنيه لتقديم تفصيلات والادهى من ذلك ان المكتب او المواطن عندما يسال مسئول عن الموافقه ( الجواب لا يعطى على الهاتف ) اي سريه او معلومه ستعطيها سوى ثلاثااجابات لارابعه له وهي
(عدم موافقه او موافقه او مراجعة الدائره )
ومن ثم يعود الى موسسة تشجيع الاستثمار ليعرف من هناك ان حصل على الموافقه ام لا
اما اذا كانت الارض زراعيه فان الطلب يقدم في دائرة الاراضي قسم الاستثمار من خلال شباك لايرى فيه سوى موظف ياخذ المعامله ويقول راجع غدا وفي اليوم التالى ياخذ كتاب الى قسم الاستثمار في وزارة الداخليه وقبل تسليم الكتاب يسال الموظف المسئول عن صاحب العلاقه ان كان مكتب عقاري مرخص فلا يتم قبول المعامله الا باحضار وكالة من صاحب العلاقه واذا كان صاحب العلاقه قد اشترى الارض عبر ( الانترنت) فان الامور اصبحت معقده اكثر الا ان تم مراجعة رئيس القسم او المدير الذي يتفهم الامور دائما ويكتب لامانع من قبول المعامله وتقبل المعامله والمراجعه عبر رساله قصيره قد تستغرق شهر كامل لحين الرد
وبعدها ترسل المعامله الى دائرة الاراضي لمخاطبة وزير الماليه وقد تستغرق اسبوع او عشر ايام لحين صدور القرار
هذا من جهه ومن جهه اخرى وهي الطامه الكبرى في وزارة البلديات ان كانت خارج التنظيم فقد تستغرق شهر كامل في دائر التنظيم قبل التفكير باتخاذ قرار فيها او نقديمها للمجلس ان لم تكن قد ضاعت والادهى من ذلك التنظم والابنيه في امانة عمان تستغرق الموافقه فتره وجيزه لا تقل عن ست شهور كحد ادنى بين تكليف المعامله وكشف واخذ اراء
هذه هي رسالة الاستثمار ايها المسئولين
القطاع العقاري اصبح مقترنا اقترانا تاما بعبارة الاستثمار والمستثمريين وهولاء اما ان يكونوا اردنيين او عرب او اجانب
ماذا يحصل مع المستثمر
الرغبه في شراء ارض لاقامة المشروع عليها
اذاكانت صناعي او تجاري الموضوع لدى موسسة تشجيع الاستثمار
تقديم كشف بالوراق المطلوبه
بعد احضار الاوراق المطلوبه يعطى موعد من 14 الى 20 يوم
بعد 20 يوم ان كان هناك موافقه يعطى كتاب الى دائرة الاراضي لاستكمال الاجراءت واخذ موافقة رئيس الوزراء او وزير الماليه وان لم تكن هناك موافقه عليه مراجعة الدوائر الامنيه لتقديم تفصيلات والادهى من ذلك ان المكتب او المواطن عندما يسال مسئول عن الموافقه ( الجواب لا يعطى على الهاتف ) اي سريه او معلومه ستعطيها سوى ثلاثااجابات لارابعه له وهي
(عدم موافقه او موافقه او مراجعة الدائره )
ومن ثم يعود الى موسسة تشجيع الاستثمار ليعرف من هناك ان حصل على الموافقه ام لا
اما اذا كانت الارض زراعيه فان الطلب يقدم في دائرة الاراضي قسم الاستثمار من خلال شباك لايرى فيه سوى موظف ياخذ المعامله ويقول راجع غدا وفي اليوم التالى ياخذ كتاب الى قسم الاستثمار في وزارة الداخليه وقبل تسليم الكتاب يسال الموظف المسئول عن صاحب العلاقه ان كان مكتب عقاري مرخص فلا يتم قبول المعامله الا باحضار وكالة من صاحب العلاقه واذا كان صاحب العلاقه قد اشترى الارض عبر ( الانترنت) فان الامور اصبحت معقده اكثر الا ان تم مراجعة رئيس القسم او المدير الذي يتفهم الامور دائما ويكتب لامانع من قبول المعامله وتقبل المعامله والمراجعه عبر رساله قصيره قد تستغرق شهر كامل لحين الرد
وبعدها ترسل المعامله الى دائرة الاراضي لمخاطبة وزير الماليه وقد تستغرق اسبوع او عشر ايام لحين صدور القرار
هذا من جهه ومن جهه اخرى وهي الطامه الكبرى في وزارة البلديات ان كانت خارج التنظيم فقد تستغرق شهر كامل في دائر التنظيم قبل التفكير باتخاذ قرار فيها او نقديمها للمجلس ان لم تكن قد ضاعت والادهى من ذلك التنظم والابنيه في امانة عمان تستغرق الموافقه فتره وجيزه لا تقل عن ست شهور كحد ادنى بين تكليف المعامله وكشف واخذ اراء
هذه هي رسالة الاستثمار ايها المسئولين عبرجراسا ستصل حتما الى اصحاب القرار لمراجعة اوراقهم
بصفتي خبير في مجال البناء 25 سنه في المملكة العربية السعودية و10 سنوات بعدها في بلدنا العزيز الاردن اود التعقيب بما يلي
مقارنة الاردن بسوريا ولبنان كبلد جاذب للاخوة الخليجيين هي مقارنه غير منصفه فتلك الدول لديها عوامل جذب اكثر بكثير مما هو موجود لدينا والخوض بالتفاصيل قد يطول بالاضافه الى ان هنالك دول عربية شقيقه اخرى تستحوذ على النسبه الاعلى من الاستقطاب مثل مصر تونس والمغرب
غالبية الاخوة الخليجيين الذين يشترون الشقق والمنازل هم من الفئة التي تربطها علاقات قربى او نسب مع عائلات اردنيه وليس بسبب غايات اخرى كالسياحه مثلا
حقيقة اخرى للتوضيح
ارتفاع الاسعار او زيادة الطلب على العقار لا يشكل دفع فعلي للاقتصاد المحلي ولا يشكل محرك دافع للنمو حيث ان هذا النمو ياتي انعكاس لمجمل الفعاليات الاقتصادية فالاستثمار العقاري بانواعه هو في واقعه استثمار محدود النفع ، مثال ان تشتري قطعة ارض او عقار ثم تبيعه بعد سنه او اكثر وتحقق هامش ربح معين فذلك لا يشكل نفع عام لتحريك الاقتصاد ودفع عجلة التنميه . وكما اسلفت فالحركه العقارية تتبع المناخ الاقتصادي العام وليست محركا لــه.
1- سياحة ترفيهية : سياحيا مع اصلاح المواقع السياحية في الاردن والمطاعم والفنادق من حيث الجودة والسعر وكذلك عمل الحدائق والمتنزهات السياحة ليست اثار فقط
2-سياحة علاجية : وكذلك تسوييق السياحة العلاجية مع مراقبة المستشفيات الخاصة والاطباء للتنافس مع الغير
3- سياحة تعليمية : وكذلك السياحة التعليمية ومراقبة الجامعات وادائها و اسعارها
4-سياحة نجارية :السياحة التجارية تنشيط المناطق الحرة والاسواق لتلبي طلب الخليجيين تسوييق المنتجات الردنية الزراعية والصناعية
5- السياحة الاستثمارية : مراقبة سوق عمان المالي من التلاعب و استغلال المناصب في الشركات العامة
بهذا سنظفر بمليارات الدولارات من التي تذهب للخارج من دول الخليج انهم كنز قريب منا لا نستغله تركيز وزارة السياحة على الاثار والاجانب تاركه السياحة العربية ومتطلباتها والتي فيها الفائدة الكبر للدولة
انا أردني مقيم في احدى دول الخليج منذ 6 سنوات لا أرى أي تسويق للأردن في دول الخليج حيث ان سياحتهم خارجية الى اوروبا وامريكا وبعض الدول العربية وليس الاردن من ضمنها متمنيا تسويق الاردن سياحيا في الجوانب التالية :
1- السياحة ترفيهية :اصلاح المواقع السياحية في الاردن والمطاعم والفنادق من حيث الجودة والسعر وكذلك عمل الحدائق والمتنزهات السياحة وأن لا نركز على الأثار فقط .
2-السياحة علاجية : السياحة العلاجية جيده في بلدنا لكن يجب مراقبة المستشفيات الخاصة والاطباء للتنافس مع الغير في عمل المؤتمرات الطبية والمشاركة بها و توفير ما هو جديد وفريد من الأجهزة الطبية .
3- السياحة التعليمية : مراجعة السياحة التعليمية ومراقبة الجامعات وادائها و اسعارها
4-السياحة التجارية :السياحة التجارية من خلال تنشيط المناطق الحرة والاسواق لتلبي طلب الخليجيين تسويق المنتجات الأردنية الزراعية والصناعية و عمل سو ق اقليمي للمنتجات الصينية مثلاَ .
5- السياحة الاستثمارية : مراقبة سوق عمان المالي من التلاعب و استغلال المناصب في الشركات العامة
بهذا سنظفر بمليارات الدولارات من التي تذهب للخارج من دول الخليج انهم كنز قريب منا لا نستغله تركيز وزارة السياحة على الاثار والاجانب تاركه السياحة العربية ومتطلباتها والتي فيها الفائدة الكبرى للدولة