اول طلب من نوعه في البرلمان .. بدران تطالب تأجيل العمل بقانون المالكين والمستأجرين
جراسا - خاص – سحر المحتسب – طالبت النائب ريم بدران رئيس الوزراء سمير الرفاعي اصدار قانونا معدل لقانون المالكين والمستأجرين بصفة الاستعجال يتضمن تأجيل العمل بالقانون الى سنة أخرى , تنتهي بـ 31/12/2011 .
وقالت بدران في مذكرة رفعتها الى رئيس الوزراء ان قانون المالكين والمستأجرين قانونا خطرا جدا ويهم كل شرائح المجتمع الاردني , وسيترتب على تنفيذه بصورته الحالية استحقاقات خطرة , مما يدعو الى المسارعة بتأجيل العمل به حتى يتسنى لمجلس النواب اعادة مناقشاته وتعديلاته الى اجراء حوار وطني جاد حوله .
خاص – سحر المحتسب – طالبت النائب ريم بدران رئيس الوزراء سمير الرفاعي اصدار قانونا معدل لقانون المالكين والمستأجرين بصفة الاستعجال يتضمن تأجيل العمل بالقانون الى سنة أخرى , تنتهي بـ 31/12/2011 .
وقالت بدران في مذكرة رفعتها الى رئيس الوزراء ان قانون المالكين والمستأجرين قانونا خطرا جدا ويهم كل شرائح المجتمع الاردني , وسيترتب على تنفيذه بصورته الحالية استحقاقات خطرة , مما يدعو الى المسارعة بتأجيل العمل به حتى يتسنى لمجلس النواب اعادة مناقشاته وتعديلاته الى اجراء حوار وطني جاد حوله .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
و الله النسوان لازم يروحو على المطبخ و بس
هالنار.
لانه يجب اعادة النظر بهذا القانون ولو طبق الان لن ننتهي من المشاكل
وكلنا ثقة ان رئيس الحكومة المحترم على دراية بذلك
وهل تأجيل قانون لاكثر من عشر سنوات محلل
يا اخوان ان لست او مع
ولكن لنظر من زاويا اخري
مستأجر بعبدون قابع بمحلات بجري فيها الخيل اجاره 2000 دينار اله اكثر من عشرين سنه
الان اصبح من كبير الملاكين بعمان الغربيه والمالك لساته زي ما هو
يعني يجب ان يكون هناك توازن انا ما بقلك اكحش الناس من بيوتها
بس علا اقل شيء المحلات التجاريه حرام محل اجاره فلسات والي جنبه الاف
وقانون الضريبه والضريبه المضافه على الضريبه ,,وقانون جباية الاموال امانة عمان
الايوجد سوى هذا القانون ,,,,,اذا ما علمنا بانها كلمة حق يراد بها باطل , من حيث الخوف على عقود الايجار السكنيه ,,,,مع العلم بان هناك بيوت سكنيه مؤجره بلا عقود وبايجار لايتعدى 20 دينار ا, لدرجه بان المالك يطلب من المستاجر بطاقة شحن موبايل بهذه الكلفه ,,,,,,
ان كان هم النائب هذه الفئه القليله من عقود الايجار السكني ,,,ممكن ان نبرر لها ذلك
ولكن سعادة النائب اولا من عائله ممن يصنفون من اصحاب الاموال والتجاره ,,,,,
واذا ما نظرنا الى ان هناك فئه من التجاره مستاجرين لعقارات على مساحة الوطن وباسعار لاتتناسب والوضع العام الحالي وباسعار زهيده بالرغم من الايرادات الضخمه الناتجه عن هذه العقارات مثال المعارض او المكاتب التجاريه ’’’’’
لماذا لم تنظر سعادة النائب الى معدل ضريبة المسقفات وضريبة الدخل التي ادت الى تاكل الدخل لاصحاب العقارات بمعنى يذهب ما يعادل 35% من الدخل ضرائب ومسقفات ,,,,,
كما قيل سابقا مجلس المقاولين والطبقه الاقطاعيه ؟؟؟؟
من حق المالكيين تعديل اوضاعهم نظرا للارتفاع الكبير الحاصل بغلاء المعيشة
وشكرا