السادة النواب ان القوانين المؤقتة التي تصدرها الحكومة خلال فترة عدم انعقاد مجلس الامة أحله، تعتبر مخالفة للدستور اذا لم تتوافر حالة ضرورة لاتحتمل التأخير تستدعي اصدارها. وفي هذا المجال، تحدد المادة (13/1) من ادستور أنماط الاحداث التي تشكل حالة ضرورة عندما اعطت أمثلة لها " الحرب، وقوع خطر عام، أوحريق،أوطوفان، أومجاعة، أو زلزال أو افات حشرية أوتعرض سلامة جميع السكان للخطر" ومؤدى هذه الامثلة التي طرحتها المادة الدستورية تأكيد نوعية الضروف التي تشكل حالة "ضرورة" في الدستور الاردني ويكون للقضاء الاردني،كرقيب على مبدأ المشرو عية . ان يبين ما اذا كانت حالة الضرورة" التي تدعيها الحكومات متوافرة لاصدار القانون المؤقت بالقياس الى ما نصت عليه المادة(13/1 ) سابقة الذكر وقد اصدرت محكمة العدل الاردنية في قرارها رقم226/1997 )بتاريخ26/1/1998 ما يستفاد من نص المادة 94 من الدستور