جراسا -

التقى مدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي صباح اليوم وفد لجنة الحريات العامة في مجلس النواب برئاسة النائب فخري اسكندر وبحضور عدد من مساعدي مديرالامن العام ومدير إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل ومدير مكتب المظالم وحقوق الانسان .

واستعرض اللواء القاضي خلال اللقاء خطة مديرية الأمن العام الرامية الى تطوير مراكز الاصلاح والتأهيل ورعاية النزلاء المتمثلة في اعادة تصنيف وتأهيل المباني ، اعادة النظر في السياسات والاجراءات المتبعة في هذه المراكز , استحداث مركز تطوير مراكز الاصلاح والتاهيل وعملية انتقاء القوى البشرية وتدريبها على اسس علمية تخدم في مجملها السياسة الاصلاحية في مراكز الاصلاح في المملكة .

واضاف اللواء القاضي ان التنسيق مستمر مع كافة الجهات المعنية بعمل مراكز الاصلاح مثل وزارة الصحة , وزارة التنمية , الاجتماعية , وزارة التربية والتعليم , وزارة الاوقاف , وزارة الثقافة ومؤسسة التدريب المهني لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والثقافية والتربوية للنزيل من اجل رفع مستواه ومساعدته على الاندماج في المجتمع حال خروجه من المركز .

واشار القاضي ان مديرية الأمن العام وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية من شانها رفع مستوى اداء العاملين في هذه المراكز وتثقيفهم بما يحقق اداء" افضل للعاملين وتحسنا" ملموسا" على اوضاع النزلاء .
واكد مدير الامن العام على ان جهاز الامن العام يعمل على تقديم الخدمه الامنية للوطن والمواطن على مدار الساعة وانه مؤسسة امنية ملك للوطن والمواطن , وشدد القاضي على مفهوم احترام حقوق الانسان في اطار من الالتزام بتطبيق القانون وعلى محاسبة كل من يقدم من العاملين في مراكز الاصلاح والتأهيل على اية تجاوزات مسيئة وخارجة عن سياسة الاصلاح والتأهيل .
 
من جانبه اكد النائب فخري اسكندر على ضرورة تظافر الجهود من كافة الجهات للرقي بمستوى مراكز الاصلاح والتأهيل لتكون انموذجا يحتذى على مستوى المنطقة .

واشاد النائب اسكندر بالجهود والخطط التي تنفذها مديرية الأمن العام في مجال رعاية النزلاء وحفظ حقوقهم الانسانية وكذلك حقوق المواطن على كافة المستويات .
 
وطالب اسكندر دراسة التقارير التي تصدر عن منظمات حقوق الانسان بكل شفافية ومعالجة اي سلبيات فردية من مرتبات الأمن العام العاملة في مراكز الاصلاح والتأهيل اثناء تطبيقهم لواجباتهم ومحاسبة من يثبت تجاوزه من مرتبات الامن العام اثناء تعامله مع اي حدث .
من جهة اخرى ناقش عدد من النواب اعضاء لجنة الحريات بعض القضايا والشكاوي التي وردتهم سواء من النزلاء او ذويهم والشكاوي التي وردتهم من المواطنين فيما يتعلق باجراءات الشرطة وطالبوا قيادة جهاز الأمن العام المسير قدما في العملية الاصلاحية مؤكدين على ضرورة قيام باقي الجهات المعنية بدورها الفاعل لتوفير الرعاية الكاملة للنزلاء .