جراسا -

خاص- في إجراء دستوري يعقب تشكيل الحكومة ومجلسي الاعيان والنواب ، بدأت دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل بترتيباتها المبدئية لمخاطبة مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الأمة، ليقدم الوزراء الجدد والأعيان والنواب إقرارات ذممهم المالية للدائرة، استنادا إلى القانون الذي يمهل موظفي الدولة الخاضعين لإشهار الذمة المالية 3 أشهر من تاريخ استلامهم إشعار دائرة الذمة المالية، بتقديم قائمة بممتلكاتهم.

وسوف يتم تعبئة النماذج الخاصة بإشهار الذمة المالية من قبل الوزراء والأعيان والنواب، حيث ستعاد إلى الدائرة في ظرف مغلق، كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من القانون، على ألا يتم فتح المغلف الخاص بأي من المكلفين إلا في حال ورود شكوى رسمية بحقه.

وتعد إقرارات إشهار الذمة المالية المقدمة إلى الدائرة بحسب القانون، معلومات سرية، وتوضع في ظرف مختوم ولا تفتح إلا من قبل رئيس المجلس القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بعد دراستها وتدقيق بياناتها من قبل هيئة أو أكثر، يشكلها المجلس القضائي برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين من الدرجة الخاصة على الأقل.

وأقر مشروع قانون إشهار الذمة المالية من قبل مجلس الأمة، وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه، ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4790) بتاريخ 1/11/2006، ليدخل حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ النشر، وفق نص المادة (1) منه.

وبموجب أحكام القانون وفق نص المادة (2) منه فانه يشمل رئيس الوزراء والوزراء، والقضاة، ورئيس مجالس المفوضين وأعضائها، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها، وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة، والسفراء، وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى، ورؤساء وأعضاء البلديات الكبرى، ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية، ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات، وشاغل أي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تسهم بها الحكومة بأكثر من 50 %، ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين.

وتتولى دائرة إشهار الذمة المالية استلام أسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون من قبل الجهات التي يعملون لديها، وأي بيانات وإيضاحات ومعلومات وإخبارات بهذا الخصوص، وكذلك استلام إقرارات الذمة التي يقدمها هؤلاء الأشخاص عنهم وعن أزواجهم وأولادهم القصّر، على أن يرسل جميع ما تقدم في ظرف مغلق وسرّي موجه إلى رئيس الدائرة، إذ لا يجوز لأي من موظفيها فتح الظرف أو الاطلاع على محتواه بأي صورة كانت تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من ثبت بحكم المحكمة المختصة، حصوله على إثراء غير مشروع، لنفسه أو لغيره، وبغرامة تعادل مقدار ذلك الثراء ورد مثله، كما تحكم المحكمة على من استفاد من هذا الإثراء غير المشروع بالرد من أمواله إلى خزينة الدولة بقدر ما استفاد.