جراسا -

بدأ الناخبون المصريون الإدلاء بأصواتهم مع انطلاق الانتخابات التشريعية، بعد فتح صناديق الاقتراع لاختيار نواب مجلس الشعب الجدد، صباح الأحد 28-11-2010.

ويدلي أكثرُ من أربعين مليون ناخب مصري بأصواتهم لاختيارِ أكثر من خمسمائة ممثل لهم في البرلمان، ويقدر عدد المرشحين بأكثر من خمسة آلاف مرشح يتنافسون على خمسمائة وثمانيةِ مقاعد، بينهم ألفٌ ومئة وثمانيةٌ وثمانون مرشحاً حزبياً، ونحو ثلاثة آلاف وخمسمائة مرشح مستقل.

وتم نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن في مختلف مناطق البلاد في محيط مكاتب الاقتراع، كما تمركزت شاحنات لقوات مكافحة الشغب للتدخل عند الضرورة، بحسب مصادر أمنية.

وتعد دوائر محافظات قنا والإسكندرية والغربية الأكثر سخونة في المعركة الانتخابية‏،‏ بينما تستحوذ محافظة القاهرة على 23 دائرة‏،‏ وبها أكبر عدد من المرشحين على مستوى مصر.

وعشية هذه الانتخابات التي تجرى في 254 دائرة، قضت محكمة جنح الدخيلة في الإسكندرية بالحبس عامين على 11 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين بتهمة رفع شعارات انتخابية دينية.

وفي اتصال مباشر مع "العربية"، نفى المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار سامح الكاشف تلقي أي شكاوى حول منع دخول المراقبين أو المندوبين إلى مراكز الاقتراع، مشيراً إلى استحداث غرفة عمليات خاصة لتلقي هذا النوع من الشكاوى، في حال حدوثها. كما نفى الكاشف تأثير الأحكام القضائية بسجن أعضاء من الإخوان على سير العملية الانتخابية، مؤكداً أن هذه الأحكام موقوفة التنفيذ حالياً، ويعود الفصل فيها إلى قاضي التحقيق المختص.

في المقابل، أكدت مراسلة "العربية" في دائرة السيدة زينب تأخر فتح أبواب الاقتراع في بعض المناطق، منها، قنا وأسيوط مع ضعف في الإقبال في الساعات الأولى. ونقلت المراسلة شكاوى عدد من المراقبين من عدم السماح لهم بدخول اللجان، مع شكاوى من مندوبي المرشحين الذين لم يسمح لهم الدخول إلى مراكز الاقتراع.

توقع انتكاسة الإخوانويعتقد كثيرون أن نتائج هذه الانتخابات ستمثل انتكاسة لجماعة الإخوان المسلمين المنافس السياسي الرئيسي للحكومة. وسعى الجماعة للفوز بنسبة 30% من مقاعد المجلس الذي شغلت خُمس مقاعده في انتخابات عام 2005 محققة أفضل مكسب انتخابي لها. لكن محللين يقولون إن الحكومة تريد تقليص تمثيل الجماعة أشد المنتقدين لها قبل انتخابات رئاسية ستجرى العام المقبل.

ويخوض أعضاء الجماعة الانتخابات كمستقلين لتفادي حظر مفروض عليها منذ 56 عاما. وقال مندوب لرويترز في محافظة السويس إحدى محافظات منطقة القناة إن مرشحي جماعة الإخوان ومرشحي حزب الوفد وهو حزب ليبرالي والمرشحين المستقلين اعتصموا أمام مديرية أمن السويس احتجاجا على ما قالوا إنه منع مندوبيهم من دخول مراكز الاقتراع. وأضاف أنهم رددوا هتافات مناوئة لوزارة الداخلية التي يتهمونها بمنع المندوبين من الدخول لتزوير الانتخابات.

لكن اللواء محمد عبد الهادي مدير الأمن نفى في تصريحات لرويترز تدخل الأجهزة الأمنية في الانتخابات ووصف اتهامات المرشحين المعتصمين للشرطة بأنها "محاولة لتشويه الديمقراطية".

وقال شهود عيان إن قوات أمن كبيرة العدد انتشرت في المحافظة خاصة في منطقة الجناين إحدى معاقل جماعة الإخوان الانتخابية.

ويفترض أن يشارك 40 مليون ناخب في العملية التي تتم في 222 لجنة انتخابية يتبعها 44 ألفا و500 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية. كما تجري تحت إشراف اللجان العامة من خلال 2286 قاضياً إلى جانب 267 ألف موظف من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة لتولي مهام رئاسة وعضوية اللجان الفرعية.
(العربية)