جراسا -

رانية الجعبري - شهد العام الحالي حضوراً للمرأة في مراكز صنع القرار, بدأ ذلك بعد الانتخابات النيابية ووصول 13 امرأة إلى المجلس السادس عشر كما ضمت التشكيلة الوزارية الجديدة 3 وزيرات.

ولعل رفع عدد الوزيرات لم يكن على درجة من الأهمية إذ أنه وفي حكومة نادر الذهبي تم تعيين أربع نساء آنذاك, لكن الخطوة التي يمكن وصفها بالنوعية هي ارتفاع عدد عضوات مجلس الأعيان إلى 9 وبنسبة بلغت 15%.

وعند متابعة النسب العالمية لحضور المرأة في مجالس الأعيان أو ما يسمى بمجلس الشيوخ في بعض الدول يبدو أن الأردن اقترب من أمريكا التي تبلغ نسبة حضور المرأة في مجلس الشيوخ فيها 16%, وبريطانيا 19.7%.

كما أصبح الأردن يحتل المرتبة الخامسة  عربياً من حيث عدد النساء في مجلس الأمة, بعد تونس التي تصل نسبة النساء فيها في مجلس الأعيان إلى 15% وموريتانيا التي تحتل المرتبة الأولى عربياً بنسبة 16%.

المرأة في مراكز صنع القرار, وماذا بعد?

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تسعى ناشطات بشكل محموم إلى وصول المرأة لمناصب صنع القرار? وتكمن الإجابة بأن وصول النساء لمناصب صنع القرار سيتيح أجواء إيجابية لإفراز قوانين تنصف المرأة وقضاياها, وبذلك تتوازن كفتا الميزان الذي اعوج قروناً طويلة لصالح الرجل.

لكن وعند العودة إلى أداء نساء وصلن إلى السلطة التشريعية نلحظ العكس, ففي العام 2003 صوتت عضوات البرلمان ضد قانون الخلع, وغير بعيد عن ذلك مازالت في الأردن تيارات محافظة تضم نساءً يهاجمن المساواة بصورة اشد من الرجال.

ما سبق يقودنا لتساؤل أكثر أهمية من سابقه وهو إلى أي مدى يمكن لارتفاع عدد النساء في السلطتين التشريعية والتنفيذية أن يغير من ذهنية المجتمع?

فالذهنية المجتمعية يمكنها أن تكون عائقاً أمام السلطة التشريعية والتنفيذية وإن استحوذت النساء على هاتين السلطتين, والجدل الذي دار في أعقاب رفع الأردن تحفظه عن المادة 15 من اتفاقية سيداو المتعلقة بحرية المرأة في التنقل والسكن خير دليل على أن المجتمع غير مهيأ بعد لتحقيق طموحات المرأة في المساواة.

والفكرة الأخيرة لم تخفها الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

فالمادة 15 من اتفاقية سيداو تمسك الأردن برفع تحفظه عنها رغم هجوم التيارات المحافظة, لكن قلة من بنات الأردن يمكنهن الإفادة من هذا البند, وهو بالنسبة لنساء كثيرات في الأردن سيبقى حبراً على ورق فمجتمعهن لم يكن مهيئاً لرفع التحفظ ولم يعترف به.

بالتالي لا يمكن لحضور المرأة في السلطتين التشريعية والتنفيذية أن يغير من ذهنية المجتمع مادام هذا الحضور هو مجرد ديكور ومؤشر سطحي لحضورها في الحياة السياسية والعامة, ولا بد أن تقترن مع ذلك نية حقيقية لدفع المرأة الأردنية نحو الأمام عبر التوجه لرفع مستوى وعي القاعدة الشعبية لأهمية تحرر ونجاح المرأة.

دور المنظمات النسائية في دعم السلطات

ويصعب تحقيق ما سبق دون حراك المنظمات النسائية التي تعد همزة الوصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقاعدة الشعبية.

لكن وعند تتبع أحوال هذه المنظمات يبدو الأمر أكثر تعقيداً, فهنالك تحديات تعيقها ومن أبرزها قانون الجمعيات لعام ,2008 الذي ربط التمويل بموافقة مسبقة من وزارة التنمية الاجتماعية, مما أدى لإرباك عمل منظمات نسائية.

من جهة ثانية فإنه وعند متابعة أبرز ملامح قضية المرأة في ذهن كثير من الناشطات يمكن للمراقب أن يلمس عدم وضوح صورة المرأة الأردنية النموذج في أذهان كثير من الناشطات النسويات.

وعدم بروز ملامح صورة المرأة النموذج يعود لعدم حضور تيارات نسوية فكرية تتولى أمر التنظير لمسألة كهذه, فينحصر مجال عمل أغلب المنظمات النسائية في الجوانب العملية التي تقوم على تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للمرأة, كما ينصب الاهتمام على الجانب التشريعي والعمل على التشريعات, ويغيب الاهتمام عن التنظير والبحث عن المنهج الفكري الذي ستقود المنظمات النسوية خلاله رحلة نضالها في انتزاع الحقوق.

وينبني على غياب المنهج الفكري اختلاط الأولويات على كثير من المنظمات, وجرى ذلك في العقد المنصرم عندما لقي موضوع جرائم الشرف اهتمام الممول الغربي, في حينها اندفعت كثير من المنظمات للتطرق للموضوع بغية الحصول على تمويل مما جعل الأردن وكأنه الدولة العربية الوحيدة المتهمة بجرائم الشرف.

وعند البحث تبين أن نسبة جرائم الشرف في الأردن تقارب نسبتها في لبنان, وفي اليمن يصل متوسط جرائم الشرف إلى 500 حالة سنوياً في حين أنه في الأردن 20 حالة سنوياً
(العرب اليوم)