جراسا -

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إنه وفي خطوة جديدة لم تقدم عليها إدارة أمريكية سابقة، وتنطوي على تشجيع واضح لمخططات الضم، أزالت الولايات المتحدة القيود المفروضة على تمويل الأبحاث التي تجريها "إسرائيل" في مؤسسات أقامتها بمستوطنات الضفة الغربية ومرتفعات الجولان.

وأشار المكتب في تقريره الأسبوعي وصل وكالة "صفا" السبت إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وسفير الاستيطان الأميركي ديفيد فريدمان وقعا على عدد من الاتفاقيات تجيز توسيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بين "إسرائيل" والولايات المتحدة لتشمل الضفة الغربية والجولان المحتلين.

وأوضح أن ذلك ترافق مع بيان استفزازي وعدواني صادر عن السفارة الأميركية جاء فيه أن" الولايات المتحدة وإسرائيل توافقتا على إزالة القيود الجغرافية في الاتفاقات القائمة بين البلدين".

وأعلن السفير فريدمان خلال التوقيع على تعديل الاتفاقيات، أن" إلغاء القيود الجغرافية سيسمح باستثمار أموال من حكومة الولايات المتحدة في مؤسسات البحث والتطوير الإسرائيلية وراء الخط الأخضر بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار، ونصحح بذلك اليوم خطأ قديمًا".

وعلى صعيد مخططات الاستيطان، أفاد المكتب الوطني في تقريره بأن نشاطات حكومة الاحتلال لا تتوقف، حيث يتواصل بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة وزيادة عدد المستوطنين بما في ذلك في قلب مدينة الخليل عبر خطة استيطانية جديدة يجري العمل على تنفيذها في المدينة.

وبين أن خطة التوسع في البناء الاستيطاني بالخليل تتم بتسهيلات واسعة بعد حصول المستوطنين على مصادقة رسمية بالبناء في مجمع سوق الجملة.

ولفت إلى أنه يتم التخطيط لبناء 60 وحدة استيطانية في المكان، والعمل على استصدار تصريح للبناء فيما يعرف بـ "حي حزقيا" الاستيطاني في قلب الخليل، رغم وجود قرار قضائي بمنع أي أعمال بناء في الحي المذكور، لافتًا إلى أن الخطة تهدف إلى مضاعفة أعداد المستوطنين في المدينة.

وأضاف أن هذا المشروع الاستيطاني سيؤدي إلى تشكيل تواصل استيطاني جغرافي بين الحرم الإبراهيمي وحي "أبراهام أفينو" الاستيطاني القريب، وبالتالي مضاعفة عدد المستوطنين في المدينة.

وأشار إلى مصادقة حكومة الاحتلال الأسبوع الماضي على البدء ببناء وحدات استيطانية شرق مستوطنة "نوكاديم" المقامة على أراضي تقوع وبيت تعمر شرق محافظة بيت لحم.

وبحسب التقرير، فإن موسم قطاف الزيتون شهد هذا العام كما في كل عام معاناة كبيرة من انتهاكات قطعان المستوطنين ومنظمات الارهاب اليهودي، التي تتخذ خاصة من البؤر الاستيطانية وبعض المستوطنات وخاصة في محافظتي نابلس ورام الله ملاذات آمنة لها في حماية قوات الاحتلال.

ونوه إلى أن سياسة حكومة الاحتلال لا تتوقف عند حدود التوسع في البناء الاستيطاني بالقدس ومحيطها أو عند حدود محاولات تزوير معالمها الحضارية وهويتها بل تتجاوز ذلك نحو تغيير طابعها الديمغرافي بممارسة التطهير العرقي الصامت بأساليب متعددة تتقدمها سياسة هدم منازل الفلسطينيين.

وأشار إلى ما كشفت عنه جمعيّة "عير عميم" من معطياتٌ جديدةٌ تشير إلى أن هدم المنازل الفلسطينية في القدس بلغ رقمًا قياسيًا للعام ٢٠٢٠، وقبل نهاية العام بشهرين يعتبر عدد المنازل التي هدمتها "إسرائيل" الأعلى منذ ٢٠ عامًا.