جراسا -

تحت العنوان أعلاه، كتبت آنّا كوروليوفا، في "إكسبرت أونلاين"، حول حظوظ الولايات المتحدة في إيقاف خط أنابيب الغاز الروسي، وما تكسبه من ذلك.

وجاء في المقال: أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية توجيها يقضي في المستقبل القريب بزيادة عدد الشركات المهددة بالعقوبات التي تعمل في بناء خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2".

سوف تؤثر العقوبات، من بين أمور أخرى، على المنظمات التي تقدم خدمات لسفن مد خطوط الأنابيب أو تمول تحديثها. وقد منحت وزارة الخارجية مهلة شهر لقطع العلاقات مع المشروع الذي يمكن أن يشكل خطرا على الولايات المتحدة، حسبما كتبت صحيفة وول ستريت جورنال.

ومع ذلك، فالحديث لا يدور عن حزمة جديدة من العقوبات، كما قد يخطر بالبال في البداية، بحسب دميتري غوربونوف، شريك مكتب محاماة "رستم كورمايف وشركاه". فوزارة الخارجية الأمريكية، تعلن، وتشير إلى توسيع العقوبات الحالية ضد خط أنابيب الغاز، وهذا كان معروفا مسبقا.

من المهم أيضا الانتباه إلى مسألة أن الصيغ التي تشكل خطورة حقيقية على المشروع لا تزال مفقودة في مشروع القانون.

على سبيل المثال، طرح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عدة مرات مقترحات أن لا تشمل العقوبات فقط الشركات التي تقدم المساعدة للمشروع، إنما وأولئك الذين يقدمون خدمات التأمين وصيانة الأنابيب وشهادات التسجيل من أجل جعلها متوافقة مع تشريعات الطاقة الأوروبية.

بالنظر إلى أن هذه العقوبات هي الأخطر، وإلى عدم تمريرها بعد في مشروع القانون الواقعي، يمكن استنتاج أن الولايات المتحدة تتظاهر فقط بالهجوم على المشروع، كما يقول دميتري غوربونوف. وفي الواقع، وفقا له، هناك سبب للاعتقاد بأنهم يدركون ولو جزئيا أن الأمر حتى لو وصل إلى التجميد الكامل للمشروع فلن يخلق ظروفا مريحة ومواتية لهم في سوق الطاقة الأوروبية، نظرا لأن هناك عددا كبيرا من العوامل تلعب دورها هنا، وأصبحت هذه السوق متنوعة المصادر، في السنوات الأخيرة، على أي حال.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب