جراسا -

يستعد مركز اتحاد الصناعيين ورجال الاعمال الاتراك – وهو مركز دراسات ومؤسسة مجتمع دولي تركي – لاستضافة مئة رجل اعمال من لبنان وسورية والاردن في اسطنبول، بين الثامن والعاشر من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، كخطوة اولى عملية نحو تشجيع مشروع اتفاق حرية التجارة والتنقل بين الدول الاربع. فالمركز الذي يعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية، يبدي اهتماماً كبيراً بالفكرة ويعمل على دعمها في القطاع الخاص، من منطلق أنه محركها الأساس وركيزتها على الارض، وأن القطاع الخاص يجب أن يبدأ العمل من الآن بموازاة عمل السياسيين.

يقول مدير المركز رضا نور ميرال: «الهدف من هذا الاجتماع هو تعريف المستثمرين والصناعيين الاتراك بشركاء محتملين في الدول العربية الثلاث. فتركيا دولة صناعية كبرى، وأسعار الطاقة واليد العاملة فيها الى ارتفاع، والتجربة مع كل من مصر والاردن وسورية اثبتت أن نقل بعض المصانع التركية الى تلك الدول، يزيد قدرة منافسة المنتجات التركية من خلال خفض كلفة اليد العاملة والطاقة. وهدفنا الآن تصدير المستثمرين والصناعيين الاتراك الى لبنان والأردن وسورية. لذا نعول كثيراً على هذا اللقاء المهم لعقد اتفاقات وشراكات بين الصناعيين الاتراك والعرب. وبعد توقيع اتفاق التجارة الحرة والتنقل، سيكون سهلاً جداً نقل المواد الخام والخبرات والمنتجات بين هذه الدول، وسنستطيع بيع المنتجات التركية لها بأسعار ارخص، لأننا سننتجها في الدول العربية بأسعار أدنى».

ضبط الميزان التجاري

وما يلفت في كلام ميرال، ان ارقام التجارة الحالية تشير الى أن حركتها وميزانها مع الدول العربية الثلاث هي في مصلحة تركيا، التي تصدر اليها أكثر كثيراً مما تستورد منها، وهذا يتناسب مع حجم اقتصادها. وسيساهم نقل التصنيع التركي الى الاراضي العربية في ضبط ميزان التجارة بينها لتقليص الفارق بين الصادرات والواردات.

فكرة هذا المشروع نرى جذورها الاولى في كتاب وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو «العمق والاستراتيجيا»، الذي يشير الى أن دول الشرق الاوسط لا بد لها من إيجاد نظام اقتصادي مشترك بعد انتهاء الحرب الباردة، يضم الدول الاربع اضافة الى مصر والعراق وإيران والمملكة العربية السعودية. ولعل هذا الاتجاه يشكل الهدف المستقبلي للمشروع. لكنه قائم، إضافة الى شقه السياسي والثقافي، على الحاجة الى نظام اقتصادي متكامل اقليمي يقي دول المنطقة من اضطرابات الاقتصاد العالمي الذي يتحرك بعوامل ومؤثرات بعيدة من دول الشرق الاوسط، منها الازمة المالية العالمية. فالتعاون التجاري الإقليمي سيحمي الدول المشاركة فيه من ازمات دولية مماثلة لأنه سيعمل كصمام أمام لامتصاص الصادرات التي يمكن ان تتراجع او تتعطل مع الزبائن في الغرب. هنا يبدو الامر وكأنه يصب في مصلحة تركيا بمفردها على اعتبار أن 50 في المئة من الصادرات التركية تذهب الى أوروبا وهي تراجعت بنسبة 60 في المئة العام الماضي نتيجة الأزمة العالمية.

لكن في الطرف الآخر، فإن انشاء مصانع تركية في الاردن ولبنان وسورية سيدعم قطاع الاستثمار فيها ويؤمّن فرص عمل، ويكسبها تجارب صناعية وتجارية جديدة. ويرى ميرال أن اجتماع اسطنبول واتفاقية التجارة الحرة لا يهدفان فقط الى تصدير الصناعيين الاتراك الى الجيران العرب، بل ايضاً الى تشجيع التجارة بين الطرفين، على اعتبار ان هذه الدول تعتمد على الغرب في شراء قسم كبير من حاجاتها في قطاع الصناعة والنسيج والبلاستيك والمقاولات، ويمكنها أن تشتري كميات اكبر من هذه المنتجات بالمبالغ ذاتها إن هي اختارت شراءها من تركيا.

حقائق وأرقام وعقبات

ليس من باب المصادفة أن التجارة بين تركيا وسورية والاردن تضاعف حجمها بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة ورفع التأشيرات بينها. وهو ما يتوقعه لبنان وتركيا بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة بينهما. لكن، يذكر ان اتفاق التجارة الحرة الموقع بين تركيا وسورية عام 2004، احتاج الى ثلاث سنوات لبدء العمل به، وبينما رفعت تركيا مباشرة الضرائب الجمركية عن الواردات من سورية، كانت الأخيرة مضطرة لرفع الجمارك عن الواردات التركية بالتدريج على مدى 12 سنة لحماية سوقها المحلية. والسبب في ذلك توضحه الارقام التي تظهر أن حجم صادرات تركيا الى سورية بلغ عام 2009 بليوناً و 424 مليون دولار تقريباً، بينما لم يزد حجم الصادرات السورية الى تركيا على 327 مليون دولار فقط. وواجه التجار الاتراك صعوبات في البداية في الترويج لبضائعهم التي بدت باهظة الثمن على الاقتصاد السوري. فمعدل دخل الفرد في تركيا يتجاوز 13 ألف دولار سنوياً بينما هو 5 آلاف دولار فقط في سورية. وتغلبت تركيا على هذه الصعاب من خلال دعم الصادرات برفع الكثير من الضرائب عنها، ومن خلال نقل قسم من المصانع التركية الى سورية للعمل بخامات ويد عاملة سورية وتكاليف أقل.

يعكـــف البيروقراطيون في الدول الاربع علــى وضع الصيغة القانونية والاقتصادية لهذا الاتفاق الطموح، وحضّ وزير الخارجية الاردنــــي ناصر جودة خلال اجتماع اسطنبول، على ضرورة الانتباه الى بعض العقبات التي قد تظهر، مثل مصادقة برلمانات هذه الدول على الاتفاق قبل دخوله حيز التنفيذ، ومراعاته ما هو موجود اصلاً من اتفاقات بين هذه الدول ودول اخرى او مجموعات اقتصادية اخرى. فهل سيسمح – على سبيل المثال – للشركات التركية بالعمل ضمن المناطق الصناعية الحرة الخاصة بالاردن والتي تتمتع بحرية جمركية مع الولايات المتحدة، لتكون باباً خلفياً لصادرات النسيج التركية التي تفرض واشنطـــن عليها «كوتا» معينة؟ وهل ستستغل الدول العربية الاتفاق لضخ صادراتها الى دول الاتحاد الاوروبي مستفيدة من اتفاق الاتحاد الجمركي الموقّع بين الاتحاد الاوروبي وتركيا؟ اضافة الى ذلك، سيصار الى وضع اطر تمنع سياسة إغراق الاسواق لمنع تكرار ما حدث في مصر التي اشتكت شركاتها من اغراق السوق المصرية بالحديد التركي الارخص ثمناً، بفضل اتفاق التجارة الحرة بين البلدين. ولا بد من أن تتفرع من الاتفاق بنود تهتم بتطوير وسائل النقل البري والبحري والجوي بينها.

يبقـــى التحدي الاكبـــر والأهم المتمثل في امكان تطوير الدول العربية الثلاث قوانينها وصناعاتها، لتتواءم مع الشريك التركي الذي قطع مسافة طويلة على هذا الطريق من خلال عمله سنين طويلة مع الاتحاد الاوروبي وقوانينه ومنظمة التجارة العالمية.

مشروع حرية التجارة والتنقل من وجهة النظر التركية يجب أن يمتد مستقبلاً ليضم العراق، على الأقل من أجل تأمين مصدر طاقة رخيصة وسوق عطشى للتجارة، اضافة الى الاتصال الجغرافي واليد العاملة، على أمل أن يمتد شرقاً وغرباً وجنوباً على غرار الاتحاد الاوروبي، وفق الرؤية التركية التي تؤمن بضرورة تكامل دول المنطقة، وتوأمة الاقتصاد والسياسة.
(دار الحياة)