كورونا هذا العام تلقي بظلالها على المنظومة الصحية ونحن الان في بداية التفشي المجتمعي وسرعة انتشارها ، ونحن نساهم بقوة بسرعة التفشي من خلال استهتار البعض وعدم اخذ الجائحة وخطرها على محمل الجد .

نحن على اعتاب تزايد اعداد الوفيات وتفشي اكثر وزحام بكل مرفق صحي ، عدا عن اثار الجائحة الاقتصادية التي اتت على غالبية القطاع الخاص ، وتركت بصمات واضحة تسببت بإغلاق مؤسسات وعدم المقدرة عن دفع اجور ورواتب العاملين بغالبية القطاع الخاص.

القادم مخيف اكثر مع هجمة الجوع التي طلت علينا تباشيرها مع جائحة كورونا ، ومع الفراغ القادم للشباب بسبب تفاقم البطالة ، ومع انتشار المخدرات وسهولة انتشارها لم يعد مجال للتفكير بحلول انية ، الحل يجب ان يكون جذري ومدروس. .

ما قبل الجائحة كان المؤشر الجرمي يشير بالسنوات السابقة الى ارتفاع حاد بمستوى الجريمة وشكلها ارتفاع بعدد قضايا التعاطي والمدمنين ارتفاع بقضايا السرقة والاحتيال والشيكات المرتجعة ...ارتفاع بجرائم القتل والايذاء البليغ .

لا يعقل ان نعيش بدولة وليس بين صفوف مسؤوليها من يترجم اسباب الارتفاع المهول ولا يضع حلول للوضع الامني لخفض مستوى الجريمة ومعالجة اسباب ارتفاع عددها وتطور شكلها .

الامن ليس حماية اسطوانة غاز من السرقة والامان قد تجاوز خلع باب بك اب حديث ونهب محتوياته ، الامن يكون جمعي ، والامان يجب ان نشعر به بكل حال وبكل سوق وزقاق .....

احوج ما نكون الان لتعديل قانون العقوبات ، وتغليظ العقوبة على كل متعاطي وكل خارج عن القانون وتأمين حماية لحياة وسلامة ارواح وممتلكات المواطن بشكل اكبر والاخذ بكشف الاسبقيات ومكرري الاجرام بحال الشكاوي الكيدية .