ادعى رئيس الحكومة السابق أن الإنجازات الحكومية من عام (2018 ولغاية 2020) بلغت (90) بالمائة، وأقسم على أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وهو ادعاء ليس له أساس من الصحة، بدليل أن المديونية في عهد الحكومة زادت حوالي أربعة مليارات دينار على الدين العام، دون وجود جدوى اقتصادية تبرر هذه الزيادة، مع ارتفاع في نسبة الفقر، والبطالة، وتراكم الملفات التي ستتحول تلقائياً الى الحكومة القادمة التي ستشرف على الانتخابات النيابية، بمعنى، أنها لن تستطيع العمل على تفكيك هذه الملفات خلال الفترة القصيرة إلا إذا أعاد الملك تشكيل الحكومة لتبدأ العمل من جديد...

لا شك في أن الرئيس السابق عند بداية تشكيل الحكومة، وشهور حملها الأولى، كان لديه حماس ورغبة في الاستماع الى الإعلام، والأصدقاء، وأصحاب الفكر والرأي، والاقتراب أكثر من المواطن... ما علينا، كل رئيس حكومة يأتي الى الرئاسة يقلد الآخر، وفيما بعد ينسى أصلاً أنه مواطن عادي، فيبدأ بالتعامل مع البشر من فوقيه، وكأنه لن يغادر يوماً الدوار الرابع.

في هذا التقرير لا أريد أن أسجل أخطاء، وبلاوي حدثت في عهد الحكومة السابقة، نقلاً عن الإعلام الأردني، أنا أريد أن أسجل ما كان يدور بيني وبين الرئيس، وما طلبه مني في بداية عهده؛ لقد طلب أن أزوده بملفات الفساد ليعمل على تفكيكها، وملاحقة مرتكبيها، ومحاسبة كل فاسد يتكسب من المال العام، وبالفعل بدأت أرسل له العديد من القضايا، والاقتراحات، وملفات تتعلق بالاستثمار، والسياحة، وغير ذلك الكثير من التقارير المهمة، وكان يطلع عليها أولاً بأول، لكن دون تنفيذ أي منها، أو أحياناً يتفاجأ ببعض التقارير، ويتساءل عنها وكأنه يعيش في عالم آخر، وفاجأني بصراحة عندما أرسلت له تقريراً عن بحيرة العرايس التي تقع بالقرب من الحمة الأردنية؛ عندما قال لي بالحرف:

رائعة جداً، وأتفق بضرورة استثمار الموقع. هل هي ملكيات خاصة...؟

أرسلت له تقريراً موثقاً ومن مصادر متعددة عن مواصفات البحيرة، وتفاصيلها؛ طولها، وعرضها، وعمقها، والطيور التي تزورها، وتعيش حولها، والحيوانات البرية والبحرية التي تعيش فيها، وعلى ضفافها، والحشائش، والنباتات الفريدة من نوعها، وأنه يمكن استثمارها سياحياً، لكنه لم يكلف خاطره بتكليف وزير السياحة للاطلاع على التقرير المفصل الذي أرسلته له حتى يقوم الوزير بجولة في المنطقة، ولم يكلف خاطره هو نفسه بزيارتها، على الأقل حتى يتعرف عليها كمواطن أردني.
زودت الرئيس بتقارير مهمة عن وضع المستشفيات في إربد، وأكدت له على أن كثير من المواطنين والمواطنات، لا يجدون ولا يجدن أسرة، يجلسون على الأرض، وفق حالات (المرض، أو الولادة)، وربطت اتصاله مع مدير أحد المستشفيات، وأدخلت ذات مرة طبيبة ولادة في اتصال مباشر مع الرئيس ليستفسر منها عن حالات تحدث في مستشفيات إربد، فأكدت له أن المستشفيات الحكومية تتعمد الإساءة للمرضى حتى يغادروا الى مستشفيات خاصة، وقلت له يا دكتور؛ هل من المعقول أن المؤمن عليه صحياً، لا يحصل على حقه في الكشف، والعلاج داخل المستشفيات الحكومية، وأنت تعلم أن المواطن الغني لا يزور مستشفيات القطاع العام، إنما يذهب مباشرة الى المستشفيات الخاصة، فقال لي سأطلب وزير الصحة وأضعه في صورة الموقف حتى يتصرف...؟

ولم يتصرف أحد، لا الرئيس ولا وزير الصحة، وكانت حدثت أمامي حالة خلال زيارتي لمدير أحد المستشفيات، كانت سيدة من الغور هي وزوجها تجلس طوال الوقت على الأرض، وطفلها يحتضر بين يديها، ولم تجد طبيب محترم، أو طبيبة محترمة، أو ممرض محترم، أو ممرضة محترمة؛ تؤمن لها سرير، أو تعمل على إنقاذ ابنها من الموت، وعندما اشتكت لمدير المستشفى، صار يصرخ على الكادر الطبي بأن يوفروا لها العلاج اللازم، وقام بنفسه يشرف على علاج ابنها، وقال لي يمكن أن تحدث حالات، وها أنت ترى أعالجها بنوع من الحزم، وسأقدم المقصر الى التحقيق، ولن أرحم أحداً يتهاون في علاج المواطن، طفلاً كان، أو سيدة، أو رجلاً كبيراً...؟

طبعاً أنا أعلم بأنه غير صادق، ولولا رحمة رب العالمين بالطفل لفارق الحياة بسبب الإهمال، وربما كان وجودي سبباً في إنقاذ حياة هذا الطفل بفضل الله جل وعلا.

فساد آخر في عدد من مكاتب وزارة الصحة نفسها، وكنت وضعت الرئيس في صورة الموقف، حيث قمت بتصوير مكاتب الوزارة الفارغة، وتصوير (الصوبات) الكهربائية وهي بجانب المكاتب دون مراعاة من الموظف، أو الموظفة من خطورة تركها ومغادرة المكتب، وأرسلت الصور والفيديو لرئيس الحكومة ولم يتغير شيئاً في الوزارة.

أرسلت له تقارير عن الهيئات المستقلة، وكانت مفصلة بالأرقام المأخوذة من الموازنة العامة؛ تثبت أن الهيئات المستقلة، والوحدات الحكومية، تستنزف الملايين من مخزون الدولة المالي، ويمكن للحكومة أن تلغيها لتوفير نصف مليار دينار تذهب رواتب وامتيازات فلكية تُدفع دون وجه حق.

طلبت إليه أن يتحدث الى جلالة الملك بخصوص الترفيعات التي جعلها رئيس الأركان السابق تزيد سنة بين الرتبة والرتبة، وأكدت له أن كثير من الضباط (على وجه ترفيع) سيتأخر ترفيعهم سنة كاملة، وأكد لي في رسالة ثانية أنه سينقل وجهة نظري لجلالة الملك، وأنا متأكد من أن الرئيس لم يبلغ الملك الذي يقف دائماً مع العسكر، بمعاناة الكثير من الضباط الذين تأخر ترفيعهم بسبب النظام الجديد للرتب العسكرية.

أرسلت له العديد من التقارير المصورة عن الوضع المأساوي لحالة النظافة المعدومة في إربد، ووسطها تحديداً، وزودته بكثير من الصور... ماذا فعل الرئيس بعد أن اطلع على الواقع المؤلم الذي تعيشه مدينة إربد تحت ظل مجلس بلدي همه الوحيد ومن عدة سنوات (تطنيش) النداءات التي تطالب بتغيير الصورة النمطية المأخوذة عن البلدية، وعن وسط المدينة.

اقترحت على الرئيس ولأكثر من مرة، حلاً لمشكلة البطالة بطريقة لا تكلف الدولة أكثر من مليون دينار أردني تذهب قروض مستردة من الشباب، ورسمت له خطة لو نفذها لتخلصنا بنسبة (80 الى 90) بالمائة من مشكلة البطالة، والخطة تقوم على توزيع الأراضي الميري على الشباب، كل شاب عشرة دونمات، مع دعمهم مادياً لتشييك الأرض، وشراء البذور، وشراء تراكتور صغير الحجم، ولوازم يمكن استخدامها في تنظيف، وصيانة، وزراعة الأرض، وبعد عدة سنوات يُمنح الشاب صك ملكية إذا حافظ عليها، وجعلها أرضاً منتجة له وحده، بشرط أن لا يتم بيعها إلا بعد ربع قرن من الزمن، ويمكن للدولة أن تأخذ من صاحب الأرض نسبة بسيطة لا تتجاوز خمسة بالمائة من إنتاجها السنوي، والأرض المهملة تعود ملكيتها للدولة.

اقترحت على الرئيس من أجل توفير مصاريف الحجر الصحي الفندقي؛ أن يتم تحويل المدارس المغلقة الى أماكن للحجر، وبهكذا اقتراح يتم توفير عدة ملايين بدل خدمة الفنادق خمس نجوم التي لا ترحم، ومع أنه لم يقدم إنجازاً واحداً عليه العين، كنت أطمئنه بأن الإجراءات الحكومية لو طُبقت بالشكل الصحيح، والملائم، أكيد ستفعل فعلها عند المواطن، وتعمل على تبريد الشارع الملتهب بسبب ارتفاع المديونية، وارتفاع نسب البطالة، وتآكل الدخل الشهري، وارتفاع الرواتب الضخمة، والفساد...الخ.

بالرغم من كثرة الملفات التي أرسلتها لرئيس الحكومة، وعلى رأسها فساد بعض المحصنين من الملاحقة، بالأرقام، والشركات، واستغلال المؤسسات العامة والخاصة لمصالحهم الشخصية والضيقة، وبالدليل، والبرهان، والتوثيق، إلا أنه لم يفعل شيئاً،

تحدثت إليه عن ضرورة تبني مشروع سياحي يمكن أن يجلب الملايين لوزارة السياحة، عند تطوير وتحديث حارة سمخ القديمة في إربد، كما أنني وضعت أمامه آخر ملف قدمه لي خبير في مجال الزراعة، يمكن لو نفذته الحكومة أن توفر عشرات الملايين، إضافة الى توفير كميات هائلة من المياه لمنطقة الإجفور، والصحراء الممتدة بين الأردن، والعراق، وسوريا، وهو مشروع تكلفته بضعة آلاف من الدنانير...

أرسلت له مواضيع كثيرة، واقتراحات على قدير كبير من الدراسة، والتوثيق، ونتائجها مضمونة، ولا تكلف بقدر ما توفر من أموال، منها على سبيل المثال:
ما يتعلق بدعم الخبز، وموازنة المجالس اللامركزية، وتخفيض عدد النواب والأعيان، وإلغاء كثير من الوحدات والهيئات المستقلة؛ لتحقيق وفر مالي يصل الى نصف مليار دينار أي، حوالي سبعمائة وخمسون مليون دولار:

- تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب الى ثمانين نائباً، سيصبح عدد الأعيان تلقائيا أربعين عيناً، وبهذا التخفيض يمكن توفير من ثمانية عشر مليون الى عشرين مليون دينار أردني.

- العمل على إلغاء دعم الخبز السنوي عن المواطن، مع تخفيض أسعار الخبز الى ربع دينار، وحصر عدد الفقراء بالضبط لمنحهم أسعار خبز لا تتجاوز عشرة قروش للكيلو غرام الواحد، وبهذا التخفيض يمكن للمواطن أن يتحمل السعر الجديد، والدولة تكون وفرت عدة ملايين جراء إلغاء الدعم عن الخبز.

- إلغاء المجالس اللامركزية فوراً، وتوفير مئتان وعشرون مليون دينار من الموازنة، لأن المجالس وبكل صراحة وجودها وعدم وجودها لم يغير في معادلة المجالس البلدية، والمحلية، ولم نسمع لغاية الآن أن المجالس اللامركزية قدمت مشاريع أو حتى اقتراحات يمكنها أن تنفع المجتمعات المحلية، إنما هناك مكاتب، وسيارات، ورواتب، وموازنات نحن بغنىً عنها.

تُرى ما الذي فعلته الحكومة السابقة أكثر مما فعلته الحكومات التي سبقتها، وما هو دور رئيس الوزراء بالضبط، هل هو صاحب دولة أم مجرد موظف درجة أولى مهمته وظيفية في إطارها العام والتقليدي...؟!

أخيراً؛ في عهد الحكومة السابقة: ارتفعت المديونية حوالي (4) مليار دولار، وزادت البطالة (5) بالمائة، وتراجع تصنيف الاردن وفق عدة مؤشرات من بينها: المديونية، والبطالة، والفساد.

للعلم لطفاً: الفيديو، والصور، والرسائل موجودة عندي، ومخزنة ويمكن أن أنشرها إذا طًلب مني ذلك.