جراسا -

أمينة عوض- اقترب موعد الانتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر، والمقرر اجراؤها الشهر المقبل، حيث يلاحظ في هذه الاثناء حراكاً انتخابياً وتنافساً كبيراً في عدد من دوائر المملكة لخوض معترك المنافسة؛ للوصول الى قبة البرلمان وسط توقعات باقبال ضعيف للاقتراع، خصوصاً في الظروف الوبائية التي تمر بها البلاد، الا انه ومن خلال استعراض الاطياف السياسية وخلفيات بعض المرشحين وتعددهم في بعض الاوقات، فاننا نجد اليوم أصواتاً تتعالى هنا وهناك تطالب بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات من حيث الاقتراع، وذلك لاسباب تختلف من شخص الى اخر، وصولاً الى صمت انتخابي او صوت انتخابي يساهم في التغيير وبالعملية الاصلاحية.

التغير لن يحدث بالإستسلام لوضع حُكم عليه من وجهة نظرك بأنه ساكن في مكانه، فاذا كنت صاحب ارادة قوية ومواطن فاعل؛ فإن قرارك بالإقبال على التصويت في العملية الإنتخابية من عدمه يعتمد على اختيارك لمرشح كفء وقادر على إيصال مطالبك دون الحاجة للدخول بدوامة من المسرحيات التي يدلي بها المرشح قبل وصوله للقبة، وسرعان ما تختفي وعوده هذه حال فوزه، فالنهضة الحقيقية لبلد قوي لن تنبض على أرض الواقع دون أن تكون "أنت من المؤثرين فيها".


الوزير الأسبق وأستاذ العلوم السياسية الدكتور أمين المشاقبة أكد أن المشاركة السياسية تعني القدرة بالتأثير على القرارالسياسي ومتخذيه، فمجلس النواب هو من يمثل الشعب لممارسة شؤون السيادة بدلاً عنه؛ لذا يجب اختيار المرشح الأسلم والأكفأ القادر على تمثيل وجهة نظر الشعب ومصلحته العليا.

ولفت المشاقبة في تصريح خاص ل"جراسا" إن المريض الى أن السلطة التشريعية تناط بها مهمتين؛ منها التشريع والرقابة، فاذا غاب الجانب الرقابي تنتفي صفة الديمقراطية، فالسلطة التشريعية تمثل كافة فئات القوى والتيارات السياسية في الدولة، وهي من تنبض بحس الشارع الأردني.

وشدد بأن أداء البرلمان السابق غير فعال؛ وهو ما دفع الكثيرين اليوم لإتخاذ القرار بالإحجام عن المشاركة بالعملية الإنتخابية؛ لأنهم فقدوا الثقة بأداء البرلمان السابق، بحسب المشاقبة

وبين أن هناك علاقة طردية بين ارتفاع نسبة المشاركة السياسية، واعطاء مؤشر قوي لشرعية النظام السياسي، والمشاركة تساهم في عملية تجميع مصالح المواطنين وفرضها على السلطات العامة، لافتاً الى ضرورة توعية المواطنين بأهمية القضايا السياسية المطروحة على أرض الواقع.

ورجح المشاقبة أن تنخفض نسبة مشاركة الأردنيين بالعملية الإنتخابية خاصة في المدن الكبرى( عمان، الزرقاء، اربد)، على عكس ذلك في المناطق العشائرية والقبلية والنائية؛ وهذا نظراً للظروف المتغيرة التي يمر بها الأردن من تفشي وباء كورونا، وتدني المستويات المعيشية؛ ما يخلق حالة من الإحباط والتذمر في الشارع الأردني.

من جهته، أوضح أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق في تصريح خاص ل"جراسا" أن الأصل هو المشاركة بالعملية الإنتخابية، ولكن في ظل الظروف الحالية فإن قانون الإنتخاب لم تترجمه الحكومة على أرض الواقع في صورة إصلاحات سياسية تمّكن الأحزاب من الوصول للبرلمان، فهذا يبقيه على صفته المعروفة بفقدانه للثقة الشعبية وفقاً لإستطلاعات الرأي، حيث أنه الركن الأول في نظام الحكم.

وأضاف الشناق أن البرلمان القادم سيخلو من القوى السياسية، والحزبية، والوطنية؛ مما يجعله برلماناً ديكورياً ولا يستطيع ممارسة سلطة فعلية من خلال نجاح النائب الفردي الذي يصل للبرلمان بمفرده، وغياب البرنامج الإنتخابي، اضافة الى عدم عقد حوارات وطنية في ظل الوضع الوبائي الحالي؛ كل ذلك يفقد الحياة السياسية والبرلمانية قدرتها على التجديد.

وحول إيجابيات المشاركة بالعملية الإنتخابية، أكد أن الأصل هو المشاركة، ولكن في ظل الوضع الحالي، أصبح من المحال على كثير من الأحزاب المشاركة في عملية انتخابية حقيقية، في ظل قانون انتخاب يفرز النائب الفردي، والعديد من التناقضات التي حصلت خلال الفترة الماضية من منع الحكومة لإنتخابات نقابة لا يتجاوز مشاركيها 1000 شخصاً، وذهبت لإنتخاب وطني لـ 4 ملايين شخص؛ ما جعل العملية الإنتخابية تذهب لظروف غير مريحة.

وذكر أنه في حال عدم مشاركة المواطن في العملية الإنتخابية فإنه يوصل رسالة للدولة بأنه فقد الثقة بأداء البرلمان السابق وأي مجلس نيابي قادم لعدم تبنيه لمطالبه، مادام قانون الإنتخاب يصر على تخويف القوى الحزبية، ومشاركة الشخصيات الوطنية، لافتاً الى أن لا سلبيات من عدم مشاركة الشعب بالإنتخابات في ظل الوضع الحالي،فهي رسالة قوية للحكومة بأن البرلمانات فاقدة للثقة الشعبية.

بدوره، أكد الوزير الأسبق صبري ربيحات أن المشاركة حق للمواطن، والتغيير لا يتم الا من خلال المجالس النيابية، فهي المكنة التي منحت الناس للمشاركة في صناعة القرار تجسيداً للنص المادة 24 من الدستور بأن الأمة مصدر السلطات،وكل ما يليها من ممارسة الناس لحقهم في التعبير عن إرادتهم واختيار مجلس يمثلهم.

ونوه في تصريح خاص ل"جراسا" على أن المواطن الذي يصّر على عدم المشاركة، فهو يضع رؤياه وتصوراته جانباً بعدم إحداث تغيير، وكأنك تتنازل طوعياً عن حق لديك يمكن أن يحدث فرقاً في الحياة السياسية؛ ما يجعله مواطناً غير فاعلاً، وفق ربيحات

وأبدى ربيحات نوعاً من التفهّم حول إحجام بعض المواطنين عن المشاركة بالعملية الإنتخابية، لمبررات تتعلق بعدم نزاهتها وغياب الرقابة عليها من وجهة نظرهم، داعياً في ذات الوقت الى محاولة إحداث تغيير على أرض الواقع، فالمقاطعة ليست حلاً، ولا بد من التشابك مع هذا الواقع أياً كان.

ولفت الى أن بعض المبررات التي تدفع المواطن الأردني لعدم إبداء رأيه في الإنتخابات؛ لأننا لا نقف وراء مجالسنا النيابية، منوهاً على أهمية الرقابة الشعبية بإقامة علاقات مع النواب ومتابعتهم، والتشاور معهم، وتنبيهم لأخطاءهم؛ ما يجعل عملية تنازل الناس عن حقها بالتعبير عن رأيها للنائب الذي اختارته آني ومشروط بتحقيقه لمطالبها، وفق ربيحات

وقال ربيحات إن أسباب عدم المشاركة من وجهة نظر بعض المواطنين يمكن تلافيها، لكن الأغلبية تبحث عن حجج سلفية وموجود سابقاً وما نقدمه تبريرات لمواقف سابقة، ولدينا دائماً احساس بالامبالاة، واستحسان التذمر والشكوى، حيث أن الإتكالية والعجز،هي سمة من سمات الشخصية الأردنية مهما تم تحسينها.

وأكد أن الممارسات السابقة لمجلس النيابي السابق والتي ارتبط بعضها بإساءة استخدام السلطة أو المال، هي كانت موجودة لكن المواطن أيضاً لم يتعامل مع هذه الممارسات بجدية، مستدركاً بالقول أن شراء الأصوات يتم من خلال رضا المواطن، والذي يحول النائب لشخصية انتهازية هو"ناخب تعبان"، والذي لا يعي حقوقه ومطالبه.

وأوضح ربيحات أن المناطق غير النائية يوجد بها تكتلات شبيهة بالمناطق العشائرية، فالمجتمعات التي لا تملك برامج تغير ودمج تهاجر للبنى التقليدية؛ فالدولة قصرت بخلق برامج تنموية دامجة للناس؛ ما يجعل المواطنين لا يرون مستقبلهم في المجالس النيابية،وانما يرون أن الطائفية والعشائرية والمجتمعات الإقليمة، هي الضمانات الوحيدة للجوء اليها، فنحن نسعى للوم أشخاص ولا نلوم الدولة التي أسست لكل ما يحصل.