جراسا -

أقر مجلس الأمة الكويتي “البرلمان”، اليوم الثلاثاء، وبشكل نهائي قانون الإفلاس الذي يُتوقع أن يساعد الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية ويتيح أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس.

وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن القراءة الثانية للقانون تم إقرارها بأغلبية 37 صوتا ورفض سبعة أعضاء من إجمالي النواب الحاضرين وعددهم 42 نائبا.

ونقل حساب مجلس الأمة على تويتر عن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قوله إن قانون الإفلاس “سيساهم بتقوية الاقتصاد الوطني… والتعديلات التي قدمت عليه بلغت 102 تعديل وتؤدي إلى قانون أكثر حصافة”.

وأوجد القانون الجديد مخرجين أساسيين للشركات المتعثرة أو التجار المتعثرين في السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس، فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.

وطبقا للقانون القديم الصادر قبل أربعين عاما، فإن التوقف عن سداد الدين يعني إشهار الإفلاس، وهو ما يوجب عقوبة المفلس بالسجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية، بينما لا يعتبر القانون الحالي المتوقف عن السداد مجرما إلا في حالة التدليس.

وتضرر كثير من الشركات ورجال الأعمال خلال الشهور القليلة الماضية بسبب جائحة كورونا وما أدت إليه من إجراءات عزل عام في البلاد.