جراسا -

انتقدت حماية المستهلك قرار وزارة الزراعة بعدم السماح باستيراد كميات كافية من مادة الجزر مما ادى الا ارتفاع سعر بيعها في الاسواق بنسبة وصلت الى أكثر من 150% ،حيث كان يباع الكيلو غرام الواحد منه بسعر 90 قرشا والان يباع بأكثر من دينارين، وأن هذا القرار لن ينعكس أثره على المواطن بل على العكس سيزيد من احتمالية احتكاره من قبل بعض التجار وبالتالي ارتفاع سعره الى اكثر مما هو عليه الان وأن المتضرر الوحيد هو المواطن.

وتسائل الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاحد، وصل "جراسا"  لمصلحة من هذا القرار، لا سيما وأن الموسم الزراعي المحلي قد انتهى وأن الكميات الداخلة الى السوق المركزي لا تغطي 10% من حاجة السوق المحلي اليومية. فهذا القرار ساهم بشكل كبير في ارتفاع سعر هذه المادة (الجزر) بشكل مبالغ فيه وغير مقبول وأن المتضرر الوحيد هو المواطن الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة. ذلك أن قرار السماح باستيراد الف طن من الجزر ولمدة شهر واحد سيزيد الكلف على المستوردين من جهة وربما سيؤدي الى عمليات احتكار لهذه المادة من قبل بعض التجار اصحاب النفوس المريضه ورفع سعره من جهة اخرى وبالتالي سينعكس اثر هذا القرار سلبا على الموطن.

واكد الدكتور محمد عبيدات أن حماية المستهلك كانت دائما وما زالت الداعم الاول للمزارع الاردني وتحاول بشتى الطرق والوسائل للدفاع عن حقوقه المسلوبة، ولكن الان الوضع مختلف لان الموسم الزراعي قد انتهى ولا بد من السماح باستيراد كميات كافية حتى تعود اسعاره وتستقر عما كانت عليه في السابق وتكون بمتناول الجميع كون هذه المادة ضرورة للمنازل والمطاعم والفنادق خاصة أننا نعيش في ظروف استثنائية صعبة بسبب جائحة كورونا.

وطالب الدكتور محمد عبيدات الجهات الرسمية ذات العلاقة بوقف عمليات الاحتكار التي يمارسها بعض التجار والتي ادت الى ارتفاع اسعار بعض انواع الخضار والفواكه. ذلك أنه توجد اصناف من السلع المحلية لا تكفي لتغطية حاجة السوق. حيث تم السماح لبعض التجار باستيراد كميات محددة لا تكفي لتغطية حاجة السوق المحلي مما جعل اسعارها تبقى مرتفعة مثل الموز الذي يباع الان بسعر دينار ونصف للكيلو وهذا السعر يعتبر مبالغ فيه ولا يتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين وخاصة الطبقتين الوسطى والفقيرة .كذلك الامر بالنسبة لمادة الثوم الذي يباع الان الكيلو غرام منها بخمسة دنانير.