جراسا -

تسائل النائب السابق أمجد المسلماني عن آلية تعويض أصحاب المطاعم عن قرار أغلاق صالاتهم والخسائر المتوقع تكبدها لهذه المطاعم نتيجة هذا القرار .

وأنتقد المسلماني آلية اتخاذ القرارات الحكومية وتخبطها خلال فترة الجائحة حيث أن معظم القرارات الحكومية لا تتضمن أي دراسة كاملة أو أي حلول بديلة للتخفيف عن معاناة القطاعات الأكثر تضطررا من الجائحة فأيقاف صالات المطاعم يعني انخفاض ارباح هذه المطاعم وخسارتها في الوقت الذي ما تزال معه المصاريف التشغيلية للمطاعم وأقساط البنوك مستمرة ومستحقة حالها حال جميع القطاعات التي تضررت من الجائحه ومن القرارات الحكومية المتخبطه.

وفي هذا الإطار أكد المسلماني بأن العمالة الأردنية في قطاع المطاعم وقطاع السياحة الأردنية هي المتضرر الأكبر من كل الإجراءات والقرارات الحكومية وأن الدولة مهددة بارتفاع نسب البطالة وتفاقمها بسبب عدم أعتماد الحكومة الأردنية على أسس علمية ودراسات لواقع القطاع المتضرر يضمن القرار السليم.

واشار المسلماني بأن قطاع السياحة والطيران اصبحا قطاعين منكوبين ورغم المناشدات الكثيرة للحكومة منذ شهور بأنقاذ هذين القطاعين وإيجاد حلول سريعه للحيلولة دون انهيارهما بما يمثلوهم من شريحه كبيرة تتضمن النقل الجوي وشركات الطيران المحلية والمطاعم والفنادق والادلاء السياحيين وتأجير السيارات السياحية والنقل السياحي وتجارة التحف ومكاتب السياحة والسفر وغيرهم من المتضررين من الجائحة إلا أننا لم نلمس لهذه اللحظة أي حل حكومي حقيقي يعالج الواقع الماساوي لهذا القطاع وجميع العاملين فيه .

وأضاف المسلماني بأننا يأسنا من المناشدات ومن الحلول الحكومية غير المجدية وقراراتها المتتالية والتي تزيد من ماساة ونكبة هذا القطاع دون أي بديل قد يساعدها بالأستمرار خاصة وأن قدرة الشركات والمؤسسات والمنشآت العاملة تحت مظلة الطيران والسياحة اصبحت غير قادرة على تحمل المزيد من الخسائر وأن العديد منها بدأت بالفعل بأغلاق مكاتبها وتسريح عمالتها تجنباً للمزيد من الخسائر المتراكمة شهرا وراء شهر.