جراسا -

بعد صدور قرار النيابة العامة المصرية بحبس اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامهما بإرهاب ابنتهما إيلين واستخدام الطفلة في أعمال السوشيال ميديا وتعريض حياتها للخطر والإتجار بالبشر، أصدرت النيابة قرار آخر بتسليم الرضيعة إلى جدتها بدلا من إيداعها دار رعاية خاصة بالأطفال.

النيابة استمعت اليوم إلى فريق الدفاع عن أحمد حسن وزوجته زينب الذي تقدم بمذكرة تؤكد على انتفاء قيد الجريمة بشقيها المادية والمعنوي ولذلك لعدم توافر شروطها، وتابع الدفاع أن التهم الموجهة للمتهمين بالإتجار بالبشر واستخدام الطفلة في أعمال السوشيال ميديا وتعريض حياتها للخطر غير حقيقية، وو أن المجلس القومي للطفولة تسرع في فهم فيديو طفلة أحمد حسن وزينب، وأن معظم المشاهير يظهرون مع أطفالهم.

وطلبت النيابة التحفظ على الفيديوهات المقدمة ضد أحمد حسن وزوجته زينب وتفريغها وإعداد تقرير عنها، وأنهت قرار احتجازهما بقسم البساتين انتظارا لورود تحريات الشرطة المصرية، وأصدرت قرارها بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وهي الخطوة الأولى لبدء إجراءات إحالتهما إلى المحكمة.

يذكر أن احمد حسن وزينب أنكرا أمام النيابة الاتهامات الموجه ضدهما في البلاغ والخاصة بالإتجار بالبشر، وقالت زينب إنها كانت تقوم في الفيديو محل الشكوى باللعب مع طفلتها.

وأضافت في التحقيقات أن الهدف من الفيديو اللعب وليس التربح لكون الفيديوهات التي يقوما بنشرها على قناتهما الخاصة تجلب ملايين المشاهدات على عكس الفيديوهات التي تتم مع طفلتهما ايلين.

واستمعت النيابة إلى أقوال الأخصائي الاجتماعي بخط نجدة الطفل، الذي أكد في التحقيقات أن وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 رصدت الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلب في الطفلة، الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفسها، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان رسمي إنه فور رصد الفيديو تم مخاطبة مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، وذلك لفتح تحقيقًا قضائيًا في الواقعة.

وأضافت أنه يوجد بلاغ سابق ضدهما العام الماضي، مشيرة إلى أنه تم طلب التحقيق في الوقائع السابقة، بالإضافة إلى البلاغ الجديد وتوجيه تهمة الاتجار في البشر، وفقًا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.

وأكدت أن هذه الوقائع هي مخالفة للقانون وانتهاك لحقوق الطفل، ولا يوجد أي مبرر لاستغلال الطفلة البريئة بهذا الشكل، ونشر فيديوهات بوقائع تتضمن إساءة للطفلة، كما أنها تعد مخالفة للمادة 80 من الدستور المصري، وأيضاً مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل المصري والتي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، حيث حددت هذه الحالات بـ «تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد»، كما تعد مخالفة لما تتضمنه المادة 291 من قانون العقوبات من حظر المساس بحق الطفل من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.

وشددت على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي انتهاك ضد الأطفال.