عندما صدرت الإرادة الملكية بمنح الضباط إعفاءات جمركية لشراء سيارات، قامت الحكومة بتفصيل الإرادة الملكية، بحيث سمحت للضباط الذين يحملون رتبة رائد بالحصول على الإعفاء الجمركي، وحرمت بقية الرُتب من الحصول على ذات الإمتياز، ولأن في ذلك ظلم من قبل الحكومة وقع على من يحملون الإرادة الملكية، علينا توضيح بعض الأمور التي ربما تخفى على وزارة المالية.
الإرادة الملكية يا حكومة واجبة التنفيذ، وهي تشمل كل ضابط يحمل رتبة، ومهما كانت درجة الرتبة، إن كانت بدأت بملازم ثاني، وملازم أول ولغاية رتبة نقيب، فالإرادة الملكية لا تُجزأ، إنما يمكن تفصيلها من قبل وزارة المالية أو دائرة الجمارك، وعملية التفصيل تتم بهذا الشكل:
- مثلاً، أن يُمنح الملازم ثاني إعفاء جمركي قيمته عشرة آلاف دينار، والملازم أول إعفاء جمركي قيمته إثنا عشر ألف دينار، والنقيب إعفاء بقيمة خمسة عشر ألف دينار.
الإعفاء الجمركي يا وزارة المالية مُنح للإرادة الملكية، وما دام أن كل من يحمل على كتفه رتبة، أو تقاعد برتبة ملكية، لا يجوز حرمانه من التمتع بالإرادة التي منحه إياها جلالة الملك، أما عملية التفصيلات فتعني أن يكافىء ضابط، ويحرم ضابط آخر، وهما يحملان الإرادة الملكية نفسها، تماماً كالذي نجح في امتحان الثانوية العامة؛ طالب حصل على معدل يؤهله لدراسة الطب والهندسة، وطالب آخر حصل على معدل لا يؤهله لدراسة الطب والهندسة، لكن لا يحرمه من دراسة تخصصات أخرى متعددة، إذن هذا يستفيد من معدله وذاك يستفيد من نجاحه، وهنا النتيجة واحدة، والمكافئة على قدر المعدل.
تعلم الحكومة أن الإعفاءات الجمركية لا يترتب عليها تحميل ميزانية الدولة أي نفقات، أو مصاريف تُرهق الموازنة، بل على العكس من ذلك، حامل الإعفاء سيدفع رسوم وضرائب لوزارة المالية، وبدل ترخيص وما الى ذلك من رسوم بسيطة تُفرض على الإعفاء.
أمر آخر يجلب الفائدة للدولة الأردنية، يتمثل في تحريك عمليات بيع وشراء السيارات، وإدخال سيارات حديثة للسوق الأردني، وتشغيل الشباب العاطل عن العمل، بدلاً من حالة الجمود التي يتعرض لها الاقتصاد الأردني بسبب الوباء الذي تعاني منه البلد.