جراسا -

في ظلٍّ خلافات حادّة بين فلسطين من جهة، وبين الإمارات والبحرين من جهة أخرى، يجتمع وزراء الخارجية العرب، اليوم، الأربعاء، في القاهرة بناءً على طلب فلسطينيّ لمناقشة التحالف الإماراتي الإسرائيلي.

وحاولت البحرين والإمارات عرقلة انعقاد الجلسة أكثر من مرّة، ورحّلت إلى اليوم بعد أكثر من شهر على إعلان التحالف، وهدّدت الإمارات، بحسب "العربي الجديد"، بالانسحاب من اجتماع الجامعة بعد تقديم السلطة الفلسطينية مشروع قانون يرفض التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

والصيغة التي تعتزم السلطة الفلسطينيّة طرحها أمام الجامعة العربيّة مخفّفة، ولا تتضمّن إشارة إلى رفض صريح للتحالف الإماراتي – الإسرائيلي، وتكتفي بطرح التأكيد على "الإجماع العربي".

ونشرت صحيفة "العربي الجديد" اليوم، الأربعاء، مشروعَ قرار فلسطينيًا حمل عنوان "مشروع قرار بشأن التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية"، يؤكّد بنده الأوّل على "الإجماع العربي على القضية الفلسطينية، القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، ودعم كافة الدول الأعضاء لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

بالإضافة إلى "التأكيد على المواقف العربية المبدئية القائمة على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، هو حل الدولتين على حدود عام 1967، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية بكافة عناصرها، كما تم تبنيها في قمة بيروت عام 2002، والتي تشترط لتحقيق السلام مع إسرائيل، إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948".

كما يؤكّد القرار "على القرار العربي برفض صفقة القرن الأميركية التي أعلنت في 28/1/2020 واعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، ورفض وإدانة مخططات الضم وسياسة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، باعتبارها جميعاً تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وميثاق الأمم المتحدة، وحقوق الشعب الفلسطيني" وعلى "حق دولة فلسطين بالسيادة على عاصمتها القدس الشرقية ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وعدم الانتقاص من الرعاية والوصاية الهاشمية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في المدينة".

ويدعو القرار "جميع الدول إلى الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السلام؛ بما فيها مبادرة السلام العربية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ونقلت "العربي الجديد" عن دبلوماسي اشترط عدم ذكر اسمه أنّ "فلسطين أودعت مشروع قرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والذي من المفروض أن تقوم الأخيرة بتعميمه على الدول الأعضاء ويتم نقاشه في الاجتماع على مستوى المندوبين في اجتماع يوم الإثنين لكنها لم تفعل"، وأضاف "اليوم الثلاثاء تمت إتاحة المشاورات حول مشروع القرار لكن خارج الإجراءات الرسمية للاجتماعات"، وأنّ "الإمارات قدمت مشروع قرار مضاداً للمشروع الفلسطيني، يتضمن ترحيباً بالاتفاق الثلاثي (التطبيع)، وأن الدول العربية أخذت علما بالاتفاق".

وحسب ما ورد مراسلة "العربي الجديد" من معلومات، فقد طلبت دولة فلسطين إضافة بند إلى جدول الأعمال يبحث تداعيات الاتفاق الثلاثي على القضية الفلسطينية والمبادرة العربية، لكن الإمارات والبحرين رفضتا أن يكون هذا البند على جدول الأعمال، ولم تبد أي دولة عربية تأييدا للطلب الفلسطيني، بل إن المغرب وموريتانيا أيدتا إزالة هذا البند.