تكبد الانتخابات النيابية الوطن خسائر باهظة في جميع المجالات: المالية والاجتماعية والسياسية والبيئية والأمنية والإعلامية وغير ذلك لانعكاساتها الكبيرة التي يصعب حصرها. وتكاد الفائدة الوحيدة لها هي بوصول فئة محدودة لمجلس النواب تحصد ثمار هذه الانتخابات حصرياً دون أي نتيجة إيجابية حقيقة لخدمة الوطن. أما مسألة التشريع ومراقبة أداء الحكومات فسجل مجالس النواب السابقة يشير إلى أداء غير مقنع إطلاقاً لا يرقى إلى المستوى المطلوب لأي مجلس يمثل المواطنين، فالرقابة ترتبط بالمصالح وتحقيق المطالب والخدمات والمنافع للنائب ومعارفه، أما التشريع فسجل بعض القوانين التي أقرت ثم أرجعت وعدلت، ثم قدمت من جديد يشكك في جدية مجالس النواب وقيامها بوظيفتها ومهامها المنوطة بها.
إن الكلفة المادية للانتخابات النيابية لا يمكن حصرها في مبلغ محدد، لتشعب النفقات وتنوعها وتعدد أشكالها، واختلاف مقدميها، وهي تتوزع بين نفقات على الدعاية الانتخابية وضيافة ومقرات انتخابية وإعلانات تسويقية ومواصلات وهبات من قبل المرشح ومناصريه، وتكلفة لجان انتخابية على اختلاف تسلسلها، وعمليات تحضيرية وتفريغ موظفين أو انتدابهم، وحشد رجال أمن وألوف المراقبين والصحافيين والباحثين، وكل ذلك يتطلب تكلفة كبيرة جداً، لا أظن أنها تصب في مصلحة الوطن في النهاية.
التكلفة الاجتماعية تتمثل في تفكك العلاقات الأسرية وتفتت الصلات العشائرية والتناحر والاختلاف والقطيعة على مستوى العشيرة الواحدة أو العشائر المتجاورة، لاختلاف مصالحها في أثناء الحملات الانتخابية، مما ينعكس إلى ما بعد إنتهاء الانتخابات، ويؤدي بالضرورة إلى هشاشة اجتماعية، وتفتت عشائري.
الكلفة السياسية تتمثل في كم هائل من التصريحات والشعارات الفارغة التي تلوث المناخ السياسي دون أن يكون لها في الأرض قرار، ولا تقال إلا للاستهلاك ولفت الانتباه والعزف على وتر قد يدغدع عواطف البعض، فللسياسة رجالها وأهلها، وأغلب المرشحين لا يتقنون أبجديات العمل السياسي، ولو قدر محاسبة كل فائز على بيانه الانتخابي وشعاراته السياسية، لرسب معظمهم بدرجة الشرف.
التلوث البيئي بصوره المختلفة (البصري والصوتي والهوائي والمادي و ...) الناجم عن الحملات الانتخابية لا ينكره أحد، مما يراكم من كارثة التلوث التي تهدد بلادنا التي قدر لها أن تعاني وتعاني دون أن يرحمها حتى من يتنطعون لخدمتها، ويدعون أنهم الأحرص عليها.
إن حشد عشرين ألف رجل أمن على الأقل لحراسة لجان الفرز والاقتراع وحدها، وبقاء ألوف أخرى على أهبة الاستعداد، وما سبق ذلك من جهود مقدرة على مدار أسابيع طويلة، وما رافق ذلك من حدوث نزاعات ومشاكل وخلافات وجرائم تسببت فيها الانتخابات وحملات المرشحين يؤكد أن الكلفة الأمنية للانتخابات كبيرة جداً جداً، لا تتوافق مطلقاً مع النتيجة المرجوة!
تورطت بعض المواقع الإلكترونية في دعم مرشحين دون غيرهم، بل وتسويقهم بشراسة، ومهاجمة الآخرين والتقليل من شأنهم وإطلاق الشائعات حولهم، ونشر زلات وفضائح ومطبات المرشحين يدل أن بعض الحملات الانتخابية غير نظيفة، وإنها تسلك كل السبل لتشويه الآخر وحرقه وتدميره، ولا أظن ذلك يتوافق مع أخلاقيات المهنة وأدبياتها مهما كانت الأهداف والمسوغات.
ولا تتوقف التكلفة عند ما سبق، فهناك صور وأشكال ومجالات أخرى قد تتكشف تباعاً في صفقات ومواقف واتفاقيات، وبعضها بعد الفوز على صفقات مع الحكومة من أجل نيل الثقة، وتمرير بعض القوانين والقرارات وما إلى غير ذلك مما لا يمكن التكهن به أساساً.
إن النتيجة المتوقعة والمنتظرة من مجلس النواب مهما كانت متفائلة، لا تبرر كل هذه التكلفة الباهظة المنظورة وغير المنظورة في جميع المجالات، فنحن كمن يدفع جملاً ليشتري أرنباً، ومثلنا كمثل البقرة التي أرادت أن تشرب من جرة فحُبس رأسها في الجرة، وبعد تدبر وتفكر لإخراج رأسها، تم قطع رأسها، ولكنه لم يخرج، واضطروا أخيراً لكسر الجرة وإخراج الرأس، فلا بقرة كسبنا ولا جرة أبقينا.

mosa2x@yahoo.com