جراسا -

لا يوجد في الشرق الاوسط كثير من مناطق الاعمال التي تتباهى بأنها تتمتع بهياكل مقاومة للزلازل أو تضم ملاجئ نووية لكن مجمع الملك حسين للاعمال يظهر إلى أي مدى سيذهب الاردن لجذب الاستثمار الاجنبي في منطقة مضطربة.

وقال ماهر الخياط مدير التسويق في مايكروسوفت الاردن وهو يشير إلى التجهيزات الالكترونية أسفل مقر جديد للشركة الأمريكية استأجرته في المساحة المبنية من المجمع التي تبلغ 112 ألفا و650 مترا مربعا "هذا هو جمال المبنى .. لقد أنشيء ليناسب عمليات تكنولوجيا معلومات مكثفة."

وأضاف "لا نحتاج لانشاء أي بنية أساسية. كلها متوفرة."

ويقع الاردن بين الشام والعراق. ويسوق البلد الذي يفتقر الى الموارد الطبيعية نفسه كمركز خدمات في الشرق الاوسط معتمدا على استقراره السياسي وقوته العاملة المتعلمة والاصلاحات الاقتصادية التي فتحت معظم القطاعات أمام الاستثمار الخاص.

ويبني الاردن مناطق حرة جديدة ومجمعات أعمال مثل مجمع الملك حسين الذي كان في الاصل قاعدة عسكرية لكن رجال الاعمال يقولون ان الدولة لم تهيئ بعد الظروف التي يمكن أن تجذب أنظار الشركات بعيدا عن دبي مركز الاعمال الخليجي.

وقال غسان نقل رجل الصناعة البارز "المستثمرون الخليجيون لديهم كثير من السيولة ويبحثون عن مشروعات قابلة للتنفيذ. أعتقد أن الاردن لديه كثير من المشروعات الجذابة لكننا لا نتحرك بالسرعة الكافية في عرضها على المستثمرين."

وقال نقل نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة نقل التي مقرها عمان وهي مصدر اقليمي رئيسي للمنتجات الورقية الصحية ان التغييرات المستمرة للقوانين تنفر المستثمرين.

وأضاف معبرا عن احباط العديد من المستثمرين "نحتاج الى ثبات القوانين لطمأنه المستثمرين."

وفيما يسلط الضوء على مخاوف نقل تظهر الارقام الرسمية أن الاستثمارات الاجنبية تراجعت أكثر من النصف الى 214 مليون دينار (302 مليون دولار) في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي من 523 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2009 في الوقت الذي يواجه فيه الاردن ركودا اقتصاديا للعام الثاني على التوالي.

وبدلا من أن يلحق الاردن بالركب فانه يتقهقر لمصلحة بلدان أخرى في الشرق الاوسط مثل مصر التي سجلت نموا بلغ 5.1 بالمئة في السنة المالية 2009-2010 أو لبنان الذي يتوقع نموا عند خمسة بالمئة في 2011 رغم حالة عدم اليقين السياسي المستمرة.
ونظرا لافتقار الاردن الى الموارد النفطية المتوفرة في الخليج فهو لا يستطيع محاكاة الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدول الخليجية لتتحول خلال فترة قصيرة من قرى تعتمد على الصيد ومحطات تجارية الى مدن تضج بالحياة.

وفي مواجهة ذلك خفض الاردن ضرائب الشركات واستحدث محفزات أخرى لتشجيع المستثمرين وتعزيز التدفقات المالية.

وقالت مصادر حكومية ان من بين المستأجرين المحتملين في مجمع الملك حسين شركة جوجل وشركة الامن الخاصة التي كان اسمها سابقا بلاكووتر. وأضافت المصادر أن الحكومة تحاول اقناع شركة ابار الذراع الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبي بشراء حصة في المشروع الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار.

ويتوقع ناصر صناع المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار في الاردن أن ينقل مزيد من المستثمرين الاجانب الموجودين في الشرق الاوسط مقراتهم الى الاردن حيث تقل الاجور والايجارات والتكلفة العامة للاعمال عنها في دبي ومدن خليجية أخرى.

وقال صناع "اعداد الاردن كبوابة للمنطقة تتمتع بحوكمة جيدة ورأسمال بشري ماهر يجد صدى طيبا لدى المستثمرين الاجانب."

لكن بدون النفط لا يستطيع الاردن تقديم أقصى المحفزات المتوفرة في الامارات حيث لا ضرائب مطلقا.

وبالنسبة لبلد صدر عمالته الماهرة الى منطقة الخليج على مدى سنوات باتت الحاجة الى توفير وظائف في الداخل من خلال الاستثمار الاجنبي أشد الحاحا في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة البطالة المتزايدة.

وقال وزير المالية الاردني محمد أبو حمور الذي يطل مكتبه في وسط عمان على العاصمة حيث يعيش نحو ثلث السكان وتتسع الفجوة بين الاغنياء والفقراء "نريد الاستثمارات الاجنبية التي تساعدنا على توفير وظائف تستوعب مزيدا من الاردنيين."

وتتجلى علامات تباطؤ النشاط الاقتصادي في شوارع عمان حيث تكثر لافتات "للايجار" المعلقة على كثير من العقارات التجارية التي بنيت خلال سنوات الانتعاش.
ويقول كثير من الاردنيين انه في ظل اقتصاد عالمي تشتد فيه المنافسة على الاستثمار لا يمكن أن يعتمد الاردن فقط على سمعته كجزيرة من الاستقرار في بحر من الاضطراب السياسي والعنف بالمنطقة.

وقال نائل رجا الكباريتي رئيس غرفة التجارة الاردنية "الامان والاستقرار عامل رئيسي لكن ليس هو الوحيد الذي يجذب الاستثمار. هناك دول عربية مجاورة تعطي أكثر بكثير من الامتيازات .. فالمنافسة صعبة."

(الدولار يساوي 0.709 دينار أردني)

من سليمان الخالدي

(رويترز)