يلاحظ المتابع للمشهد الانتخابي في الأردن أن المواطن الأردني يميل إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات لاعتبارات متعددة منها ما يتعلق بالموقف من الانتخابات بشكل عام لعدم جدواها في تحقيق الغاية المرجوة منها في الرقابة والتشريع بما يحقق الحياة الكريمة للمواطن الأردني وتحقيق العدالة التي أصبحت مطلباً عاماً في ظل ملفات الفساد التي تراكمت عبر عقود من سطوة الحيتان على مقدرات الوطن والمواطن .
ومن باب التوصيف للحالة الأردنية فإن المواطن الأردني بين سيفي المشاركة والمقاطعة بحكم معطيات الواقع الذي يعيشه المواطن بتفاصيله المختلفة ، وللإنصاف في نقل الصورة العامة في التعاطي مع الانتخابات فإن الكفة تميل إلى المقاطعة والعزوف عن المشاركة ، ويزيد الطين بلة وجود ملف كورونا بتداعياته الصحية ، وملف نقابة المعلمين الذي يشكل ضغطاً كبيرا على الحكومة والمعلمين الذين يشكلون نسبة كبيرة في المجتمع .
ولعب المال السياسي دوراً بارزاً في الدورات الانتخابية السابقة في التأثير على إرادة الناخبين مما شكل ثقافة سلبية في المجتمع قسمته إلى قسمين : قسم لا يستهان به استحل التعامل مع المال الأسود أوصل عددا من النواب على مستوى الأردن ليسوا من اهل الكفاءة والأهلية في الرقابة والتشريع ، والقسم الثاني من المجتمع عزف عن الانتخاب بسبب سطوة المال الأسود ، وهذه الحالة أثرت وتؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات .
وقد تولدت قناعات لدى فئات كبيرة جداً من المجتمع بعدم جدوى الانتخاب في ظل معادلة مشوهة للعملية الانتخابية والديمقراطية برمتها عبر ممارسات وسلوكيات النواب والناخبين والحكومات المتعاقبة على حد سواء ، كما قد يدخل هذا العام عامل الانتخاب الالكتروني على غرار التعلم عن بعد ، والانتخاب عن بعد يعني إقرأ على العملية السلام مهما حاولت الهيئة المستقلة تجميلها وتحسين صورتها ببعض المكياجات ، فعوامل المقاطعة تبدو أقوى من عوامل المشاركة في هكذا ظروف ومعطيات .