جراسا -

قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته التي عقدها مؤخراً الموافقة على منح (8) رخص مشغل بريد خاص فئة محلي لمدة (5) سنوات لعدد من الشركات والمؤسسات وذلك في ضوء استكمالهم لجميع متطلبات وشروط منح الرخصة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007 ونظام ترخيص مشغلي البريد وتعديلاته.

وبيّن الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن قرارات منح الموافقات على الرخص الجديدة جاءت شريطة أن تقوم هذه الشركات والمؤسسات بالإلتزام بمباشرة العمل بشكل فعلي خلال مدة لا تزيد على (4) شهور من تاريخ منح الرخصة وإعلام الهيئة بذلك حال المباشرة، وتزويد الهيئة بإجراءات معالجة الشكاوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منح الرخصة، بالإضافة إلى ضرورة تقيد الشركات بأحكام قانون الخدمات البريدية وكافة التعليمات والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة والتقيد التام بالالتزامات المنصوص عليها في الرخصة الممنوحة لهم.

وأضاف الجبور ان قطاع البريد في الأردن شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية، حيث ساهمت التجارة الإلكترونية في زيادة عدد الشركات التي تقدم الخدمات البريدية وذلك لاعتمادها بشكلٍ أساسي على توصيل طلبات التجارة الإلكترونية من خلال تطبيقات الهواتف الخلوية ومواقع التسوق الإلكتروني. مؤكدأ حرص الهيئة على مواكبة التطورات الحاصلة عالمياً في تقديم الخدمات للمواطنين، وعكس تلك التطورات محلياً وتوظيفها بالشكل الذي يراعي مصالح المستفيدين من تلك الخدمات، سيما وأن التطورات التي يشهدها القطاع البريدي تكاملت معها مفاهيم حديثة كالتجارة الإلكترونية التي أصبحت ركيزة مهمة في تعزيز وانتعاش اقتصادات الأسواق في المجتمعات.

وبلغ عدد طرود التجارة الإلكترونية ما مجموعه (23,597,3 ) طرد لغاية شهر 6 من العام 2020 فيما بلغ عدد الطرود ما مجموعه (1,301,248) مليون طرد للعام 2019.

ومن الجدير بالذكر أن قطاع البريد في المملكة ينقسم إلى مشغل البريد العام/ شركة البريد الاردني، ومشغلي البريد الخاص والبالغ عددهم ( 139 ) مرخص منهم ( 130 ) مرخص فئة محلي و ( 9 ) مرخصين فئة دولي، حيث شهد هذا القطاع توسعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية وذلك نتيجة للاجراءات التي اتخذتها الهيئة في متابعة كافة المرخصين والتزامهم ببنود الرخص الممنوحة لهم، اضافة الى مواصلة تنفيذ الفرق المعنية في الهيئة للجولات الميدانية بهدف الاطلاع على واقع الحال واتخاذ ما يلزم من اجراءات تضمن تقديم الخدمات البريدية على النحو المطلوب.