جراسا -

دعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ونقابة أطباء الأسنان المواطنين للحذر من شراء بطاقات معالجة مدفوعة مسبقاً وعدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة حمايةً لهم.

وشددت الوزارة والنقابة في بيان صحفي مشترك اليوم على ضرورة شراء وثائق التأمين الطبي من شركات التأمين المرخصة أو مقدمي الخدمات التأمينية المساندة المرخصين (مثل وكلاء التأمين أو وسطاء التأمين أو البنوك المجازة لممارسة أعمال التأمين المصرفي)، والمدرجة أسماؤها على الموقع الالكتروني للوزارة (www.mit.gov.jo).

وبحسب البيان وفي إطار التنسيق مع الجهات المعنية لوقف هذه الممارسة غير القانونية التقى أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ونقيب أطباء الأسنان عازم القدومي لمناقشة الشكوى المقدمة من النقابة على عدد من الشركات التي تقوم بتسويق التأمين الطبي السِني بواسطة البطاقات المدفوعة مسبقاً دون ترخيص ما ينعكس سلباً على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطن وعلى بعض أطباء الأسنان ويشكل مخالفة للائحة الأجور الطبية المعتمدة.

وقال البيان أن إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع الجهات المعنية تتابع مثل هذه الشركات غير المرخصة من خلال جولات تفتيشية مستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وستتخذ نقابة أطباء الأسنان الأردنيين المقتضى القانوني بحق المخالفين لنظام تحديد أجور وأتعاب أطباء الأسنان النافذ.

ووفقا للبيان فقد لوحظ مؤخراً قيام بعض شركات التسويق غير المرخصة لتقديم خدمات تأمينية بترويج بطاقات مدفوعة مسبقاً لمعالجات الأسنان تحت مُسمى "تأمين أسنان" أو لمعالجات طبية مختلفة تتضمن ايضاً معالجات العيون والمختبرات والأشعة وغيرها تحت مسمى "تأمين" بينما هي في الواقع مجرد بطاقات خصم على المعالجة لا تعترف بها شركات التأمين، وبالتالي لا يتعامل معها مقدمو الخدمات الطبية على أنها وثائق تأمين بل مجرد اشتراكات للحصول على خصم محدود على تكاليف المعالجة الطبية أو السِنية بغض النظر عن نوعية الخدمة العلاجية المقدمة.

وأكد البيان أن شراءها يمثل هدراً لمال مشتريها وعدم حصوله ومُعاليه على تغطية تأمينية طبية فعلية.

وقال البيان :" تقوم شركات التأمين بإصدار وثائق التأمين الطبي وتوفير تغطية تأمينية طبية موثوقة وشاملة لحاملي وثائق التأمين ومُعاليهم مقابل أقساط يدفعونها أو تدفعها في حالات التأمين الطبي الجماعي جهةٌ اعتبارية عن موظفيها ومُعاليهم، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار هذه الوثائق من إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعد دراستها من الناحية الفنية والمالية".