جراسا -

هبه عواد - قد يكون من الصعب على عقلك البشري التفكير فيما سيحدث لجسمك بعد موتك، ولكن ان كانت لديك الرغبة بمساعدة الاخرين بدون مقابل فوري او شخصي عليك التوجه الى الجمعية الاردنية للوصاية على اعضائك.

ربما تبادرالى ذهنك كيف يمكن لأي انسان الإقدام على خطوة مثل هذه، وكيف يمكن ان تعيش حياة وانت تعلم بها ما مصير جسدك..

خذ لحظة من التفكير

هل استشعرت بحجم الأثر الذي قدمته للبشرية ، الامر بسيط يخدم مجتمعك وخالص لوجه الله تعالى استناداً الى قوله"مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا".

وهنا يجدر بالذكر ان التبرع بالأعضاء  حسب الجهات المسؤولة يقسم الى ثلاثة اقسام ، أولها نقل عضو من حي الى حي مثل الكلى، والى أقاربك فقط وذلك استناداً الى القانون الاردني، وفي الحالة الثانية النقل من متوفاة الى حي مثل نقل القرنيتين والبنكرياس ومختلف الاعضاء، واخيراً عند وفاة الموصي بالتبرع يقوم احد من اقاربه التواصل مع الجهة المسؤولة بثمانية ساعات لنقل اعضاء المتوفى وحفظها.

ويشار الى أنه افضل طريقة لضمان تنفيذ رغبتك بالتبرع هو توجهك كما ذكرنا بالبداية للجمعية الاردنية لتشجيع التبرع بالاعضاء والوصاية على اعضائك والتبرع فيها وذلك لتتجنب الوقوع في فخ تجار البشر "الإتجار بالبشر".

ويشكل الإتجار بالبشر المظهر القديم الجديد الأكثر إنتهاكاً لحقوق الإنسان لا بل يضرب الكرامة الإنسانية في جذورها ويعتبر وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، ويقصد به : " تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم  أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء او تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

هذا وقد إتخذ الأردن خطوات كبيرة لمنع الإتجار بالبشر حيث أصدر عام 2009 القانون رقم 9 "قانون منع الإتجار بالبشر" وصادق على البروتوكول الإختياري المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وأظهر تقرير صدر عن منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة حمل عنوان "التقرير العالمي حول الإتجار بالبشر 2018" تراجع عدد قضايا الإتجار بالبشر المسجلة في الأردن خلال عام 2017 بنسبة 58%، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة 26 قضية مقارنة مع 62 قضية سجلت عام 2016. فيما إنخفض عدد الضحايا المسجلين لدى المحاكم الجنائية بنسبة 76.7% حيث كان عدد الضحايا 14 مقابل 60 ضحية عام 2016.

وأشارت جمعية "تضامن" في دراسة سابقة لها ، الى أنه لا يوجد ضحايا من الأطفال ذكوراً وإناثاً خلال عام 2017 وكان جميع الضحايا من البالغين (8 نساء و 6 رجال)، أما عام 2016 فقد كان هنالك 4 ضحايا من الأطفال (3 طفلات وطفل واحد) و 56 ضحية من البالغين (37 امرأة و 19 رجلاً).