جراسا -

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها لقرار الحكومة بإغلاق نقابة عمالية مستقلة، وتعليق مجلس إدارتها لمدة عامين، واستبدال قادتها بلجنة عينتها الحكومة لإدارة شؤون النقابة مؤقتًا.

وقالت في تقرير صادر عنها ، وصل "جراسا" أنه تمثل هذه الإجراءات، التي أمر بها النائب العام الأردني في 25 يوليو، قيدًا شديدًا على حق حرية تكوين الجمعيات وتدخلًا غير قانوني في عمل نقابة المعلمين الأردنية كنقابة عمالية مستقلة.

وأضافت أن لديها  مخاوف جدية بشأن ما يبدو من قيود صارمة وغير مبررة على الحق في حرية الرأي والتعبير.

وقالت أنه في 26 يوليو، أصدر النائب العام أمرًا بحظر جميع الأخبار أو المنشورات أو التعليقات حول إغلاق النقابة واعتقال أعضاء مجلس إدارتها في جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ، باستثناء المصادر الرسمية المعتمدة.

للإطلاع على التقرير يرجى الضغط هنا