جراسا -

أسدلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فتيات التيك توك»، حيث أصدرت حكمها بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه على كل من مودة الأدهم وحنين حسام، وثلاثة آخرين سَهّلوا الترويج للدعارة بقصد التربح ومخالفة قيم الأسرة المصرية.

وعقب حكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية؛ جاء في حيثيات حكم المحكمة أنّ المُتّهَمة مودة الأدهم اعترفت بتصوير نفسها عارية تماماً، ونشر تلك الصور كدعاية للترويج لنفسها للعمل بالدعارة، كما تعمد أحد الأشخاص المجهولين نشر تلك الصور، حيث اعترفت المُتّهَمة طبقاً للأوراق بأنها اعتادت نشر صور فاضحة تجذب أنظار الشباب والفتيات القُصَر لإغوائهم بالاشتراك في صفحتها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ممّا يُحَقِّق لها إعلانات تعود عليها بفائدة مادية، قبل أن تعود المُتّهَمة وتُؤَكِّد بأنّ الصور العارية خاصة بها إذ إنّ هاتفها تمت سرقته وسُرِّبت الصور منه، قالت المتهمة: «اتاخرت في عمل محضر عشان كنت مشغولة بخطوبتي فمكنتش فاضية».

وأضافت المحكمة، أنّ المتهمين بَثّوا وعرضوا أفكاراً غريبة وشاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري تحت مسمى الحرية والتطور، بهدف الكسب المادي السريع عن طريق زيادة نسب المشاهدة، غير مهتمين بما تمثّله تلك الأفكار من خطورة تُؤثّر يقيناً في أفكار ومعتقدات الشباب المصري، فأصبح معهم الفضاء الإلكتروني والعالم الافتراضي من منابر للتعارف والتقارب، وتبادل المعلومات والأفكار والرأي، إلى منابر للدعوة للإخلال بالحريات الشخصية والنظام والآداب العامة.

فيما أشارت التحريات إلى أنّ المُتّهَمة مودة الأدهم أرسلت تلك الصور لأكثر من شخص للترويج لنفسها للعمل بالدعارة، ما تَسبّب في تسريب الصور، كما قامت ببث فيديو مع طفلة صغيرة تبلغ من العمر 13 عاماً، تَتَحَدّث معها عن وجود علاقة عاطفية مع أحد الأولاد، الأمر الذي أحدث استياء كبيراً بين أوساط المواطنين، مُؤكِّدة أنّ تلك الفيديوهات وسيلة معيشتها وتربحها، بتحويل بعض الأموال على حساباتها بالبنوك مقابل الإعلانات والمتابعين.

وكشفت المحكمة في حيثياتها أنّ القضية تَتَلخّص في أنّ النيابة العامة اتّهمت المُتّهَمة «حنين حسام» بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مُخِلّة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسّستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى «لايكي» ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدّد بمدى اتّساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز.

أما «مودة الأدهم» فقد أشارت المحكمة الاقتصادية في حكمها بأنّها في غضون عامي 2019 و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، تم اتّهامها بتهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت «الأدهم» بنشر صور ومقاطع مرئية مُخِلّة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات.

أما فيما يخص المتهمين الثلاثة الآخرين، فكشفت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة إلى قيام المُتّهَمين الثالث «محمد عبد الحميد» والرابع «محمد علاء» بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المُتّهَمة «حنين حسام» في ارتكاب جريمة الإعلان عن لقاءات مُخِلّة بالآداب للفتيات القصر، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو الذي تتضمن الدعوة لعقد لقاءات مُخِلّة بالآداب وساعداها في ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو.

وأشارت المحكمة إلى أنّ الاتهامات التي وجهت للمُتّهَم الخامس «أحمد سامح»، هي إدارة حسابات المُتّهَمة «مودة الأدهم» على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها لجريمة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء، كما أعان المُتّهَمة «مودة الأدهم» والصادر في حقها أمر القبض عليها في الفرار من رجال الشرطة والتخفي منهم مع علمه بذلك.