جراسا -

نضال سلامة - أكد مصدر في شركة مياه اليرموك أن ملف إنهاء خدمات العاملين في الشركة لازال ينظر ضمن الأطر القانونية بين الشركة ووزارة العمل .

وبينّ المصدر لـ"جراسا" أن وزارة العمل استمعت لشكاوى العاملين الذين تم إنهاء خدماتهم ، لكنها في المقابل لم تستمع الى وجهة نظر هيئة مديري الشركة ، التي أصدرت قراراتها بإنهاء خدمات العاملين.

وكان 25 موظفا من شركة مياه اليرموك قدموا شكوى لدى مدعي عام اربد اليوم ضد ادارة الشركة لمخالفتها امر الدفاع رقم 6 بعد ان ابلغتهم بانهاء عقود استخدامهم لانتهاء مدتها ا لمحددة بخمس سنوات .

وكانت الشركة انذرت ما يزيد عن 100 موظف مدة شهر بانهاء خدماتهم استنادا لعقود مبرمة معهم مدتها خمس سنوات بدات منذ عام 2015 في وقت اعتبرت فيه النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية القرار مخالفا لقانون العمل والاتفاقيات الجماعية وأمر الدفاع رقم 6 وهو ما ايدته وزارة العمل الاسبوع الماضي واعتبرته اجراء غيرقانوني .

وبحسب لائحة الشكوى انه وبالرغم من إصدار وزارة العمل بيانا باعتبار قرار الشركة غير قانوني، إلا أن الشركة أصرت على قرارها بإنهاء خدمات 110 موظفا ، في الوقت الذي نص فيه امر الدفاع رقم 6 في بنده الثامن على عدم جواز ممارسة ضغوط على العامل لإجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله عن العمل بصورة مخالفة للقانون . وقال موظفون انه تم إبلاغهم بعدم تجديد عقود عملهم وتم إعطاء شهر إنذار في وقت يعد فيه العقد مجددا تلقائيا إذا لم يبد أي من الطرفين رغبته في عدم تجديد العقد. حيث تجاوزت الشركة مدة الخمس سنوات المبرمة بالعقود الاصيلة وبالتالي تعد مجددة تلقائيا كونها انتهت في العشرين من نيسان الماضي .

وبحسب الموظفين فإن المادة 28 التي تجيز فصل العامل او انهاء خدماته لا تنطبق على اوضاعهم مستندين في شكواهم الى ان عقودهم دخلت بعد نهاية نيسان مرحلة العقود غير محددة المدة وبالتالي فقرار انهائها مخالف لاوامر الدفاع التي اقرها مجلس الوزراء لافتين الى ان الوزارة اكتفت بالتصريح المساند لقضيتهم ولم تبادر لاتخاذ اجراءات متابعة ما اضطرهم للجوء الى القضاء.