جراسا -

طالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بتغيير السياسة التي تنتهجها في التعامل مع القطاع الذي تضرر ، و لازال ، كثيرا من تبعات جائحة الكورونا.

وانتقد  العواد في تصريح صحفي وصل "جراسا" ،  الإجراءات المعمول بها لدى المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي واصفا إياها بالتعجيزية ، فإدارة الضمان إدارة غير مدركة  لمجريات الأمور وحال القطاعات التجارية التي وصلت حافة الإنهيار .

وأضاف العواد أن المؤسسة  تحاول تحصيل مستحقاتها المتأخرة بتحويل كافة المتعثرين عن السداد للقضاء وطلبهم عبر التنفيذ القضائي حالهم حال المجرمين وتحصيل أموالها بلغة القانون وفوقها أتعاب المحاماة ورسوم تسجيل القضايا لدى المحاكم ، وكأن المتعثرين اقسموا على دفع (الطاق طاقين) ، ببساطة لو توفرت المبالغ الرسمية لما اضطروا أن تصل الأمور إلى المحاكم والتسويات ودفع أتعاب وفوائد تتجاوز خمس المبلغ المطلوب من الأساس .

وأضاف  أن جميع المتعثرين لم يستفيدوا من الخدمات المساندة التي قدمت من الضمان خلال جائحة كورونا سواء أكانت دعم للعمال ، أو رواتب شهرية أو أية مبالغ يمكن من خلالها دعم القطاعات وخاصة قطاع المطاعم ، وفوق ذلك جميع من بلغوا سن التقاعد من العاملين لدى المؤسسات المتعثرة لم يكن من الممكن الإستفادة من رواتبهم أو الحصول عليها بحجة تعثر المؤسسة التابعين لها .

وأشار العواد الى أن المؤسسة  في معاملات التسويات والتي أفترضت مسبقا قبل الكورونا دفع نحو (5%) لإتمامها وبعد الكورونا رفعت قيمة المطالبة إلى (10%) كأساس لنفاذ التسوية مع جدولة المبالغ وفرض فوائد وضمانات جديدة وكأن السماء أمطرت ذهبا .

وتساءل العواد لماذا تحمل المؤسسة اسم الضمان الإجتماعي إن لم تكن قوة دافعة للمواطن ؟ و لماذا تحولت إلى مؤسسة جبائية بحتة ؟ والى أين ذاهبة بنا ؟ ولماذا الإصرار على عدم فهم مجريات وإحداثيات التراجع الأقتصادي وأثاره ، مع تسليمنا التام بأن حقوق الضمان الأساسية محفوظة وواجبة الدفع ولكن ضمن صورة تيسيرية واتفاقيات تضمن حقوق الطرفين .

وطالب العواد المؤسسة بانتهاج سياسة أكثر مرونة وتفهما للواقع بعيدا عن التنظير ، وأن تسهم  بشكل حقيقي في تخفيف الأعباء وليس تعظيمها .

وبيّن العواد أن  المئات من المتعثرين ، في قطاع المطاعم والحلويات ، تقدموا بشكواهم المباشرة للنقابة والتي بدورها عبرت عنهم وعن مطالبهم وقدمتها بكتب رسمية ومخاطبات صحفية ولكن القائمين على شؤون الضمان لا يستجيبون ، وفق العواد .

وقال العواد أن التصعيد يعتبر أمرا تقديريا ، وعدم نفاذه يأتي امتثالا لأوامر الدفاع والمصلحة العامة وعليه تم ضبط النفس والإمتناع عن أية وقفات احتجاجية الإ أن الامر مرهون بالوقائع باستمرار الضمان في سياساته الحالية.