اغلاق

دفع إعفاء أضرار ضد الغير في التأمين الشامل


في سنة ٢٠١٠ اعيد العمل بدفع مبلغ إعفاء الحادث يدفعه مالك المركبة المتسببة أمام شرطي السير وتم تحديده بأربعين دينارا يضاف إليها ١٦% ضريبة مبيعات وبعد ذلك تم أضافة المبلغ عند تجديد التأمين الالزامي للمركبة للسنة التي بعدها وترخيصها وتم تطبيقه على المركبات المؤمنة الزاميا فقط إلى أن قام أحد موظفي الحوادث ف ي إحدى الشركات وبطريقة مخالفة للنظام بفرض إعفاء جديد لتغطية أضرار الغير يضاف إلى إعفاء المركبة المتسبة والمؤمنة شاملا وأنتشرت الفكرة كأمر واقع على مراجعي دائرة الحوادث رغم الاعتراضات والشكاوي لإدارة التأمين والهيئة سابقا دون أي استجابة من أي جهة باستثناء شركة واحدة لم تقبل به علما لا تستطيع اي شركة تاكين إضافة هذا الشرط لعقد التأمين الشامل لعدم قانونيته والشركات ترفض السير بإجراءات إصلاح المركبة المتسببة إلا بعد دفع مبلغ الاعفاءين وامام انظار إدارة التأمين ولو كان قانونيا هل يعقل أن ترفض شركة تامين توريد مبالغ إضافية لتزيد أرباحها ووكتابتيممع ذلك فأجد خللا واضحا في احتساب مبالغ الإعفاء للمركبات التي كانت مؤمنة شاملا وسجلت حوادث سابقا ويراد تامينها ضد الغير لدى المكتب الموحد حيث يتم مطالبتها بأربعين دينارا عن كل سنة سابقة لم يتم إبلاغ المكتب الموحد عن قبض إعفاء الغير من الشركة السابقة وبما أن قسط ضد الغير يتم احتسابه آليا في المكتب ا لموحد ويعاد للشركة السابقة التي غطّت قيمة الحادث فسيكون العميل قد دفع الإعفاء مرتين لنفس الشركة عن كل سنة لم يتم ابلاغ الاتحاد به وقد يصبح ذلك بمثابة قنبلة تنفجر بوجه موظف المكتب الموحد ولا ذنب له الا اذا استطاع صاحب المركبة او مشتريها أثبات دفعه الإعفاء وفي كثير من الاحيان لايعلم الموتطم هذه الإجراءات لعدم معرفته به وينطبق هذا الشيء حتى على الشركة الوحيدة التي لا تستوفي هذا الإعفاء من المتسبب للشامل اذا اراد تامين مركبته الزاميا للسنة القادمة و لم يتم وضع ملاحظة بذلك في موقع ( حوادث . كوم ) لذلك أقترح :
١- حصر موضوع مبلغ الإعفاء بعقود التأمين الالزامي الصادرة عن المكتب الموحد فقط لان عقود الشامل عقود توافقية بين الشركة وطالب التأمين ولعدم وجود نص قانوني لها .
٢ - التوقف الفوري عن استيفاء المبلغ لسنوات سابقة للمركبات التي كانت مؤمنة شاملا وتحديد سنتين لضد الغير بحد أعلى اذا لم يتم تطبيق رقم ١ .
٣ - تحميل المالك القديم مبلغ الإعفاء فور إصدار ملحق نقل ملكية عند بيع المركبة وعدم مطالبة المشتري به عند تجديد التأمين.
٤ - على شركة التأمين كتابة والقبض لإعفاء ضد الغير عن ايصال إعفاء الشامل للمركبة المتسببة عند فتح الحادث وابلاغ المكتب الموحد به فورا مع رقم الإيصال دون الحاجة تسهيلا لاجراءات التأمين واختصارا للوقت .
٥ - العمل به قبل الحاق قطاع التأمين بالبنك المركزي .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات