جراسا -

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول أسباب تخلّي الرياض عن سياسة تخفيض أسعار النفط.

وجاء في المقال: قرروا أخيرا التخلي عن سياسة الحسومات على أسعار النفط التي انتهجوها في الربيع في المملكة العربية السعودية. ففي أغسطس، سوف ترتفع أسعار إمدادات الطاقة من المملكة إلى البلدان الآسيوية والولايات المتحدة وشمال أوروبا. وسوف يشمل ارتفاع الأسعار جميع أصناف النفط السعودية. وسيكون الارتفاع عاليا نسبيا. فالرهان، الآن، على ملء الميزانية.

هذا أمر مفهوم. فالإصلاحات الطموحة لحاكم المملكة الفعلي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكثر كلفة بكثير من أن يمكن تنفيذها على خلفية انخفاض أسعار النفط. وقد طرح، في العام 2016، خطة لتنويع اقتصاد البلاد، هدفها النهائي وضع المملكة العربية السعودية، بحلول العام 2030، في المسار الذي سبقتها إليه دولة الإمارات العربية المتحدة. من المفترض أن ينخفض اعتماد ميزانية المملكة على عائدات النفط، مقابل زيادة حصة العمالة في النشاط الاقتصادي. وهذا أمر مهم للاستقرار السياسي في المملكة.

يتطلع برنامج الأمير بن سلمان إلى جذب استثمارات أجنبية واسعة النطاق إلى المشاريع المكلفة. إنما، مع بداية الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، كان لا بد من وضع جزء من تعهدات الأمير على الرف. وهكذا، فقد وضع مشروع فتح المملكة العربية السعودية أمام السياح، والذي تسبب في استياء كبير من الدوائر المحافظة في المملكة، موضع تساؤل. وعلى الرغم من أن خطة الأمير، نظرت في تجنب التدفق الهائل للسياح من أوروبا وأمريكا (فكان على البلاد أن تتحول إلى جنة سياحية فقط للعملاء الأثرياء)، فهي تهدد أسس المجتمع الذي يعيش بموجب قوانين وهابية صارمة.

رد بن سلمان على الانتقادات الموجهة إليه، وعلى انخفاض أسعار النفط، بتركيز مزيد من السلطة في يديه. ففي بداية أزمة كورونا، تم احتجاز جميع أفراد العائلة المالكة، الذين يمكن أن يشككوا في حق الأمير في القيام بما يراه مناسبا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب