جراسا -

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن الدولة الأردنية اثبتت قوتها ومتانتها وتكافلها وتمتعها بمؤسسات راسخة مكنتها من تجاوز التحديات والمحن والخروج منها اقوى.

ولفت رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم الاربعاء، إلى هيئة الاستثمار ولقائه رئيس الهيئة الدكتور خالد الوزني ومجموعة من المستثمرين المحليين والعرب، إلى أن حجم الاستثمارات التي استقطبها الاردن خلال فترة جائحة كورونا والتي بلغت 52 استثمارا جديدا في قطاعات الصناعة والسياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات بحجم استثمار يصل 50 مليون دينار وتشغل نحو 1100 أردني تعكس الثقة بالأردن وباقتصاده.

واشار إلى حجم الاقبال على سندات اليوروبوند التي اصدرها الاردن اخيرا بلغ 6 اضعاف حجم الاكتتاب وبفائدة أقل مما كنا نتوقع، وهي الفائدة ربما الأقل التي تحصل عليها الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن جلالة الملك عبدالله الثاني يعول على الاستثمار، ويركز دوما على أن هناك فرصة للأردن أن يصبح نقطة جذب على مستوى الاقليم لاستقطاب استثمارات تخدم البلد والمنطقة والعالم.

وقال "نحن مصرون على التعلم من تجربة جائحة كورونا باتجاه التعافي والعوامل التي تزيد من منعة الاقتصاد الاردني سواء في الطاقة والمياه وقدرتنا التخزينية للمواد الغذائية والقدرة التصنيعية والتصديرية"، لافتا إلى وجود قطاعات يمتلك الاردن فيها ميزات تنافسية والعديد من الشركات العالمية الكبرى تفتح فروعا لها في الاردن.

واضاف "ما تعلمناه خلال الاشهر القليلة الماضية أن هناك رسالة واضحة لبيئة الاستثمار، فالعالم بأجمعه يبحث عن فرص استثمارية في بيئة مستقرة ".

واكد "اننا بقيادتنا الهاشمية نتمتع باستقرار سياسي ومجتمعي واقتصادي ونقدي ولدينا احتياطي من العملة الصعبة تغطي مستورداتنا لمدة 8 اشهر، بالإضافة إلى تكافل الناس الذي ثبت خلال الجائحة فضلا عن وضعنا الصحي بجهود الجميع وقيادة جلالة الملك وتعاون القطاعين العام والخاص، وهذه رسالة للعالم اجمع بأن هناك استقرارا حقيقيا في هذا البلد ومؤسساته الراسخة القادرة على تجاوز الصعاب كافة".

ولفت إلى أن القطاع الخاص عانى صعوبات جمة في العالم كله، "والتحدي امامنا كيف نذللها ونقتنص فرصا اساسية برزت في ظل هذه الازمة ويتعامل معها القطاع الخاص كفرص استثمارية".

واثنى رئيس الوزراء على جهود الهيئة بإنجاز مشروع أتمتة جميع خدماتها مع نهاية تشرين الأول المقبل، مثلما أكد أهمية وحدة متابعة شؤون المستثمرين التي اوجدتها الهيئة لمتابعة وتذليل اي عقبات تواجه المستثمرين.

وقال مخاطبا المستثمرين "شكرا على ثقتكم بالأردن واقتصاده والاستثمار فيه، والشكر للصناعات القائمة التي توسعت أو التي اضافت خطوطا انتاجية جديدة أو سلعا لم تكن تنتجها أو الوصول إلى جهات تصديرية لم تكن تصلها من قبل ونحن في الحكومة سندعم بكل طاقتنا هذا التوجه".

وقال رئيس الوزراء "أمس بمعية جلالة الملك كنا في زيارة للبنك المركزي الذي خصص نحو 5ر2 مليار دينار تسهيلات من خلال القطاع البنكي لمنشآت صغيرة وكبيرة والحكومة تغطي فائدة 2 بالمئة بالكامل فيما يتعلق بدفع الرواتب والمصاريف التشغيلية ادراكا لحجم الصعوبات التي تعانيها العديد من القطاعات في هذه المرحلة الانتقالية".

من جهته قال  رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، أن هناك 905 مشاريع جديدة وتوسعة خلال الشهور الستة الماضية في المملكة، مبينا أن 52 مشروعا تم الإعلان عنها خلال الفترة من آذار إلى حزيران الماضيين، بحجم استثمار يزيد عن 50 مليون دولار، انعكس على ايجاد 1100 وظيفة جديدة في مناطق عديدة بالمملكة.

وأوضح أن الاجتماع تناول التوجهات الجديدة للهيئة في تحفيز وترويج الاستثمار في الأردن، وعرض الفرص الجديدة داخل وخارج المناطق التنموية بالتعاون مع القطاع الخاص، والحديث عن 45 فرصة استثمارية جديدة في هذه المناطق، إضافة إلى 14 فرصة استثمارية جديدة بالتعاون بين القطاع الخاص والقطاع الخاص الاستثماري الذي يرغب في الاستثمار من خارج المملكة.