جراسا -

قال رئيس مجلس ادارة مدرسة العقبة الدولية الدكتور محمود خليفات  ان المدرسة الدولية تعتبر احد اهم عوامل التمكين والتحفيز للجذب الاستثماري والاقتصادي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لاسيما من المستثمرين الاجانب ورؤس الاموال الباحثين عن فرص الاسثتمار والاستقرار في المدينة منوها ان التعليم الدولي يشكل عنصر الاستقرار الاهم لهم لاحضار عائلاتهم وابنائهم فكان تاسيس هذه المدرسة الدولية التي تخضع للشروط والمعايير الدولية كمتطلب اساسي لنيل الشهادة .

وبين الدكتور خليفات ، بحسب بيان صادر عن سلطة العقبة الاقتصادية ، وصل "جراسا" ،  خلال اجتماع مع أولياء أمور الطلبة ،  ان المدرسة تعرضت لفراغ في الادارة خلال الفترة الماضية وتراجع في بعض المستويات التعليمية لذلك اجتمعنا مع الاهالي والطلبة وحددنا المواد التي يوجد بها ضعف وضرورة اعادة تطوير كافة المساقات والعملية التدريسية في المدرسة فكان قرار الاستغناء عن المشغل اولا والذي تصل تكلفته السنوية 70 الف دينار والاستعانة بادارة جديدة تنطبق عليها كافة الشروط والمعايير التعليمية الدولية براتب لا يتجاوز 6 الاف دينار شهري كمثيلاتها في المدارس الدولية المتخصصة المنتشرة في العاصمة عمان .

وشدد خليفات على ان مجلس ادارة المدرسة قرر تشكيل لجنة تربوية برئاسة الدكتور خالد الذنيبات لاعادة تقييم كافة المدرسين في المدرسة الدولية، حيث باشرنا حاليا بتجديد العقود للمؤهلين اكاديميا للاستمرار فيها بالاضافة الى مقابلة مدرسين جدد متخصصين لبعض المواد في المدرسة لضمهم للكادر التدريسي خلال المرحلة القادمة ، مشيرا ان عمليات التطوير والتحديث في المدرسة الدولية في العقبة مستمرة وباشراف مباشر من مجلس الادارة وبمتابعة يومية من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغاية .

واوضح خليفات ان قرار تعيين الادارة الحالية لم يتم عشوائيا او ارتجاليا وانما جاء بعد دراسات مستفيضة عن واقع التعليم الدولي في الاردن ومستوى الرواتب في كل مدرسة من هذا النوع اضافة الى التنسيق الكامل مع مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وتلبية واحتراما لمطالب ورغبات اولياء الامور والطلبة والمستثمرين الاجانب في المدينة لتبقى مدرسة العقبة الدولية احد (الممكنات) والمحفزات الهامة للعقبة الخاصة كمقصد استثماري سياحي هام في المنطقة والتي تاتي جميعها ضمن الرؤية الملكية للمنطقة

وكانت "جراسا" قد نشرت خبرا مفاده تعيين مدير براتب شهري قدره 6 آلاف دينار ، وبدل سكن قدره 7 آلاف دينار ، من قبل إحدى الشركات المملوكة للحكومة ، في إحدى المدارس التابعة لها.