جراسا -

نضال سلامة - شكى المتضررون من قروض صندوق التنمية والتشغيل عدم توصل الحكومة لحلول فعلية جادة تنهي معاناتهم المستمرة منذ سنوات ، وتخفف من القيود المفروضة عليهم والتي تمنعهم من التحرك لسداد ما عليهم من التزامات تجاه الصندوق وبشكل آمن وسهل .

المتضررون من قروض الصندوق وبحسب ما قالوا لـ"جراسا" أنهم اتفقوا مع وزارة العمل في السابق على  إغلاق ملف برنامج التشغيل الذاتي الجماعي (القروض الجماعيه) وإعطاء مده للسداد ١٤سنه وإلغاء كافة الفوائد القانونيه والمصاريف الإداريه والغرامات وتم التوافق أيضا على الإعفاء من الضريبه والرسومات المترتبه بخصوص الترخيص ورسوم تصفية السجلات التجاريه 

كما اتفقوا سابقا على  إمكانية حوالة الدين فيما بين المقترضين أنفسهم وإمكانية الفصل لمن يريد ذلك دون وضع العراقيل والمعوقات المتمثله بإحضار كفلاء زياده على الموجود والإكتفاء بالضمانات التي تمت عليها الموافقه بداية .

اتفقوا كذلك بالنسبة  للقروض  الفرديه بكافة أنواعها وأشكالها الريادية التنموية التعليمية وغيرها ، اتفقوا  على تقسيمها على فترات زمنيه حسب قيمة القرض وهي على النحو التالي ما يقل عن ١٠الاف دينار يتم تقسيمه على ثمان سنوات وما يزيد على ١٠ آلاف دينار لغاية ٢٠ ألف يتم تقسيمه على ١٠ سنوات وما يزيد على ٢٠ ألف يتم تقسيمه على ١٢ سنه دون أي زياده وفوائد جديده ويتم الاحتساب على المبالغ المتبقيه فقط دون أي دفعه أولى ويبدأ الدفع من تاريخ إجراء التسويه .

وأشار المتضررون من قروض الصندوق الى أن  هناك بعض الحالات من القروض الفرديه والجماعيه جرت عليها عمليات تسويه سابقه ترتب عليها فوائد مضاعفه وعددها قليل تم الاتفاق على معالجتها وإعادتها إلى طبيعتها الأولى ويطبق عليها ما يتم إجراءه على باقي القروض .

كما اتفقوا سابقا على " جميع القروض تتم تسويتها دون دفعه أولى مع إمكانية فك الحجوزات تدريجياً ويبدأ التسديد اعتباراً من تاريخ التسويه
سادساً تم الاتفاق على مراجعه شامله لسياسة الصندوق ومعالجة الأخطاء التي أدت إلى مثل هذه الإشكاليات".

الناطق باسم المتضررين من قروض الصندوق عمر الحباشنة  قال لـ"جراسا" أنه وبناء على ما تقدم فإن التسويات التي أعلن عنها الصندوق وبهذه الطريقة التي يتكلم عنها بعض المراجعين بعيدة  كل البعد عن التوافقات التي تم طرحها ومناقشتها والإتفاق عليها ، مشيرين الى أنه  هي بهذه الصورة لا تؤدي إلى الغاية المنشودة  منها ولا تحقق الأهداف المرجوة منها وهي التسهيل والتخفيف على المواطن ليتمكن من الإلتزام ضمن حدود القدرة  والاستطاعة  كما كانت توجيهات جلالة الملك ودولة رئيس الوزراء والحرص الشديد الذي أبداه معالي وزير العمل نضال البطاينه ولكن ماالذي جرى لتتغير الأمور؟ "