"المساجد ليست مزارع خاصة لجمع التبرعات والتمتع بأموالها .
بعد التحية والسلام.
ازدادت حالات النصب والاحتيال من قبل بعض الأئمة ومسؤولي اللجان في المساجد، حتى ظن البعض ان أموال التبرعات سائبة لا حسيب عليها ولا رقيب.
وعليه فيجب إسناد تهمة الاختلاس مكرر وجناية استثمار الوظيفة خلافا للمادة 175 من قانون العقوبات من قانون الجرائم الاقتصادية ،لكل أئمة المساجد وأعضاء اللجان الذين يجمعون التبرعات منذ أكثر من سنة ولم يقوموا بإيداع المبالغ التي يجمعونها بحساب المسجد في البنك الإسلامي وإحضار فيشة تثبت ذلك الإيداع، وكما تنص تعليمات الوزارة النافذة.
ويبقى السؤال الأخطر يبحث عن إجابة: من هي الجهة التي تدعم هولاء الفاسدين؟، وهل هناك تستر عليهم من قبل بعض الموظفين مدفوع الثمن كما روى لنا بعض الأئمة وتم إبلاغ الوزارة بأكلي القطايف؟.