مرتكزات الدولة الأمن و القضاء العادل
إدارات تتحمل الفساد و الترهل بسبب إدارة أخرى وهذا ما يحدث في وطننا بين سلطتين السلطة القضائية و السلطة التنفيذية ونتكلم عن الترهل الإداري بالمحاكم و ليس القضائي وتحول جميع السلبيات الى السلطة التنفيذية وبسبب خلق الصراعات بين السلطة التنفيذية والمواطن بسبب إدارة المحاكم ويصبح المواطن بناء على التعليمات القضاء في نظر الشرطة مجرم
وحين إلقاء القبض عليه يسلم الى المحكمة ويجد القضاء عادل وهنالك ثغرات قانونية يطلق من خلالها سراحه بتبرئتة و امام الشرطة يحجز بسبب إن هناك عليـــــــــــة مذكرات توقيف وحكم فيحجز بإحدى مديريات الأمـــــــــن وتحجز حريته تحت اسم هذا مطلوب للقضاء وهو أمانة عندنا فأول سبب للترهل والفساد عدم تبليغ المشتكي عليـــــــــــة بطريقة صحيحة أي المواطن يشتكى علية من مواطن أخر في قضية لدى محكمة صلحية مثال القضايا المالية حصريا "شيـــــــــــــك من دون رصيد" تسجل الدعوى لدى قاضي الصلح ويحدد القاضي موعد للجلسة عن طريق المحضرين عدم وجود المشتكي علية وعدم حضوره بتاريخ موعـــــــــد الجلسة يأخذ قرار الحكم علية غيابي كونة امام وثائق المحضر بالتبليغ بأنه لم يتم العثور عليـــــــــه أو تم تبليغة بالإلصاق أو بالجرائد الرسمية
تسير إجراءات القضية كالمعتاد وحتى يصدر بها مذكرة جلب لدى الجهات الأمنية فيصبح المشتكى عليـه ألان مجرم أو محكوم عليه
ويعمم عليـــــــــه من الجهات الأمنية في تكنولوجيا الحاسوب التي استحدثها جهاز الأمن العام لدعم للقضاء لإلقاء القبض على المطلوبين المصادقة الأحكام عليهم .
وليس لتبليغ المواطنين وجلبهم و أمامهم فرص للاستئناف و لا يوجد عليهم أحكام مصادقة و المشتكى عليـــــــــه المطلوب لا يعلم بشيء كون التبليغ باطلة حتى بالجرائد لم تقرأ فيلقي القبض عليه و هو بسيارته أو بالمنتزة مع عائـــــــــــلتة فيسبب هذا العمل مشكلة اجتماعية ونفسية للعائلة و الأطفال
ويقول الأطفال الشرطي حبس بابا ويحجز حريته وتحت بند أمانة لتسليمه للقضاء وكل ذلك نتكلم عن نزع ثقافة الخوف بين المواطن والشرطة وهذا كل الطلبات التي ترسل الى دائرة التنفيذ القضائي أنها لا تشكل عبء على مديرية الأمن العام بل توجد المقدرة الكافية على جلب جميع المطلوبين وإذا فعلت ذلك تسبب عبء لدى المحاكم و السجون بل يعمل إدارة التنفيذ القضائي باستراتيجية وجميع الطلبات التي ترسلها المحاكم الى دائرة التنفيذ أكثر من 90% منها طلبات قابلة للاستئناف و الطعن ولا تحجز المحاكم المطلوبين ويقع الحق دائما على الأمن العام والمحاكم تكسب حفظ ماء التوجه و يوصي عطوفة مدير الأمن العاممدراء الشرطة ومدراء المديريات بحفظ حقوق المواطنين و كرامة المواطن و عــــــــــــــدم استخدام أصحاب النفوذ السابقين ضد المواطنين .
إدارات تتحمل الفساد و الترهل بسبب إدارة أخرى وهذا ما يحدث في وطننا بين سلطتين السلطة القضائية و السلطة التنفيذية ونتكلم عن الترهل الإداري بالمحاكم و ليس القضائي وتحول جميع السلبيات الى السلطة التنفيذية وبسبب خلق الصراعات بين السلطة التنفيذية والمواطن بسبب إدارة المحاكم ويصبح المواطن بناء على التعليمات القضاء في نظر الشرطة مجرم
وحين إلقاء القبض عليه يسلم الى المحكمة ويجد القضاء عادل وهنالك ثغرات قانونية يطلق من خلالها سراحه بتبرئتة و امام الشرطة يحجز بسبب إن هناك عليـــــــــــة مذكرات توقيف وحكم فيحجز بإحدى مديريات الأمـــــــــن وتحجز حريته تحت اسم هذا مطلوب للقضاء وهو أمانة عندنا فأول سبب للترهل والفساد عدم تبليغ المشتكي عليـــــــــــة بطريقة صحيحة أي المواطن يشتكى علية من مواطن أخر في قضية لدى محكمة صلحية مثال القضايا المالية حصريا "شيـــــــــــــك من دون رصيد" تسجل الدعوى لدى قاضي الصلح ويحدد القاضي موعد للجلسة عن طريق المحضرين عدم وجود المشتكي علية وعدم حضوره بتاريخ موعـــــــــد الجلسة يأخذ قرار الحكم علية غيابي كونة امام وثائق المحضر بالتبليغ بأنه لم يتم العثور عليـــــــــه أو تم تبليغة بالإلصاق أو بالجرائد الرسمية
تسير إجراءات القضية كالمعتاد وحتى يصدر بها مذكرة جلب لدى الجهات الأمنية فيصبح المشتكى عليـه ألان مجرم أو محكوم عليه
ويعمم عليـــــــــه من الجهات الأمنية في تكنولوجيا الحاسوب التي استحدثها جهاز الأمن العام لدعم للقضاء لإلقاء القبض على المطلوبين المصادقة الأحكام عليهم .
وليس لتبليغ المواطنين وجلبهم و أمامهم فرص للاستئناف و لا يوجد عليهم أحكام مصادقة و المشتكى عليـــــــــه المطلوب لا يعلم بشيء كون التبليغ باطلة حتى بالجرائد لم تقرأ فيلقي القبض عليه و هو بسيارته أو بالمنتزة مع عائـــــــــــلتة فيسبب هذا العمل مشكلة اجتماعية ونفسية للعائلة و الأطفال
ويقول الأطفال الشرطي حبس بابا ويحجز حريته وتحت بند أمانة لتسليمه للقضاء وكل ذلك نتكلم عن نزع ثقافة الخوف بين المواطن والشرطة وهذا كل الطلبات التي ترسل الى دائرة التنفيذ القضائي أنها لا تشكل عبء على مديرية الأمن العام بل توجد المقدرة الكافية على جلب جميع المطلوبين وإذا فعلت ذلك تسبب عبء لدى المحاكم و السجون بل يعمل إدارة التنفيذ القضائي باستراتيجية وجميع الطلبات التي ترسلها المحاكم الى دائرة التنفيذ أكثر من 90% منها طلبات قابلة للاستئناف و الطعن ولا تحجز المحاكم المطلوبين ويقع الحق دائما على الأمن العام والمحاكم تكسب حفظ ماء التوجه و يوصي عطوفة مدير الأمن العاممدراء الشرطة ومدراء المديريات بحفظ حقوق المواطنين و كرامة المواطن و عــــــــــــــدم استخدام أصحاب النفوذ السابقين ضد المواطنين .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |