جراسا -

السياحة والسفر قطاع منكوب .. هل يلتفت إليه دولة رئيس الوزراء !!!

قالت جمعية وكلاء  السياحة والسفر أن حبنا للوطن والذي نعشق ترابه وقيادته يوجب علينا ان نكون صادقين ونقدم النصيحة ونقول ما هكذا تدار الامور في ملف اقتصادي ووطني هام فالوطن أكبر من الجميع والوطن للجميع، نحن ندرك أن هذه الجائحة عالمية وليست مقتصرة على الأردن فقط ولكن الأردن تفوق على دول كبرى في إدارة الشأن الصحي بتوجيهات قيادته وجهود مشتركة بين كوادر وزارة الصحة والجيش والأجهزة الأمنية ووعي المواطنين، ونحن أيضاً نقدر ونعلم جيداً إمكانيات الحكومة ولا نريد أن نثقل عليها رغم أننا أشد المتضررين وآخر المتعافين في هذه الجائحة وأصبح قطاعنا منكوباً لا يلتفت إليه أحد، لكن المحافظة على قطاع السياحة ضرورة وطنية ومسؤولية الجميع فالسياحة صناعة وتخصص والسياحة هي كنز الأردن ودائماً ما يرسل جلالة الملك بدعم السياحة .

وأضافت في بيان وصل "جراسا" :" سنفتح قلوبنا ونمد أيدينا بإيجابية للحكومة ولوزارة السياحة ونقول لدولة رئيس الوزراء وننادي أن أدركوا وأنقذوا قطاع السياحة والسفر المنكوب، هذا القطاع بحاجة للرعاية والإجتماع بهم للسماع منهم وليس عنهم، فقد وصل لمسامعنا من مقربين أن دولة الرئيس وبعد المؤتمر الصحفي الأخير والحزمة التي قدمت أن المشكلة قد انتهت وأن جميع الأمور قد تمت معالجتها وانتهت كل المشكلات، ولكن العكس هو الصحيح فبعد قرابة أربعة أشهر من المخاطبات والبيانات وبعد وقت طويل من الإجتماعات والحلول التي قدمت لحل الأزمة من جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية لم يتحقق أي شيء يذكر من هذه الحزم لإنقاذ قطاع السياحة والسفر ومن المتوقع إنهياره وإغلاق العديد من الشركات وتجميد نشاطها التجاري والذي سيؤدي إلى تسريح الكثير من الموظفين إن لم تتدخل الحكومة وتنقذ شركات السياحة والسفر المنكوبة".

وبينت أن شركات السياحة الوافدة والتي تعمل على استقطاب السياح الأجانب للأردن وشركات السياحة الصادرة والتي تعمل على نقل المسافرين لكل دول العالم والشركات المختصة ببيع تذاكر السفر لا يوجد أي عمل لهم أبداً بدون الإعلان الرسمي عن موعد فتح المطار وتحديد جميع الاشتراطات وكيفية التعامل مع السياح عند القدوم فلن يستطيعوا التسويق والإعلان عن برامجهم، وشركات الحج والعمرة وبعد الإعلان عن إلغاء موسم الحج ومن قبله موسم العمرة فهو قطاع منكوب وسيطول الإنتظار حتى لو فتح المطار، هذا باختصار هو واقع الشركات ومن لديه غير هذا التوصيف فليرشدنا إلى الطريق.

وأشارت الى أنه بالتقييم لكل الإجراءات والمخرجات التي أعلن عنها من خلال المؤتمرات الصحفية وحزمة الدعم وأمري الدفاع للقطاع السياحي كانت النتائج:

أولاً : مقترح توفير السيولة المالية لشركات السياحة والسفر من خلال تقديم قروض ميسرة وبدون فوائد مع فترة سماح وسداد لمدة مناسبة، لم تلتزم البنوك بما أعلن عنه وفشلت في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية وقد أعلمنا وزارة السياحة بذلك ولغاية الآن لا توجد حلول حيث أن البنوك تتعامل مع قطاع السياحة والسفر كقطاع متعثر، وللعلم قدمت الجمعية الكثير من الحلول والدراسات لتقديرات مالية بذلك ولكن للأسف لا أحد يلتفت إليها .

ثانياً : ما قدم من خلال المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي لغاية الآن لم يعالج القضية الأهم لدى الجميع للمحافظة على بقاء دفع رواتب الموظفين.

ثالثاً : مقترح صندوق المخاطر لشركات السياحة والسفر والذي يقوم عليه أساس كل حل لو تم الإستعجال باخراجه للنور، المشروع الذي قدم من الجمعية يسهل على الحكومة دعم القطاع من غير موازنتها، وكما علمنا أن مقترحنا رفعته وزارة السياحة لدولة رئيس الوزراء وتم تحويله لوزير المالية ونتمنى سرعة الرد لأن هذا الصندوق سيكون مرتكزاً لجميع الحلول وسيبنى عليه مستقبلاً .

رابعاً : مقترح ايجاد بدائل مناسبة للكفالات البنكية المقدمة من الشركات لمدة ٣ سنوات على الأقل علماً أن المستفيد الوحيد من هذه الكفالات البنوك، وللأسف أمر دفاع رقم (13) اختصرها لمدة ستة أشهر فلا نعلم من الذي أشار على الحكومة بإصدار أمر دفاع لمدة ستة أشهر لا يغني ولا يسمن من جوع .

خامساً : مقترح ضرورة صدور قرارات من الحكومة لمعالجة موضوع إيجارات المكاتب المغلقة خلال فترة التعطل الطويلة، وتعديل الأنظمة بما يتناسب مع الواقع وتخفيض قيم التراخيص السنوية والإعفاء من ضريبة الدخل لعام 2019 أوعلى أقل تقدير مناقشة تأجيل دفعها عندما تتعافى الشركات .

سادساً : ضرورة التزام الحكومة بعدم منافسة الشركات والتضيق عليها في صلب أعمالها من خلال احتكار عملية إعادة المغتربين بجميع مراحلها، والآن الحكومة تستثني شركات السياحة والسفر من السياحة العلاجية وهو أساس عملها وتعطي هذه المهمة لجمعية المستشفيات الخاصة والتي لا يرخص لها العمل دون التنسيق مع شركات السياحة والسفر، كما لم تقم الملكية الأردنية بإعادة قيم تذاكر السفر بالكامل بدون غرامات التي تم إصدارها في شهري شباط وآذار بسبب منع السفر في فترة إغلاق الأجواء والحظر ودفع مستحقات الشركات حسب الإتفاقيات المبرمة معها.