جراسا -

دعت الأمم المتحدة وروسيا إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين، فيما رأت الولايات المتحدة أن الحسم في تنفيذ الحكم مسألة تعود للعراق وحده.

فقد أعلن مارتن نسيركي، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس الأربعاء أن المنظمة الأممية طلبت من العراق عدم تنفيذ حكم الإعدام بطارق عزيز.

وقال "إن موقف الأمم المتحدة بشأن عقوبة الإعدام معروف، نحن نرفض عقوبة الإعدام وبالتأكيد نطالب، مثلما فعلنا في حالات أخرى، بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام".

ضمن نفس السياق، طلبت روسيا أمس الأربعاء من العراق ألا يقوم بإعدام نائب رئيس الوزراء العراقي السابق رغم الحكم عليه بالإعدام، حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية.

وقالت الوزارة إن موسكو تأمل أن "لا يسمح المجلس الرئاسي العراقي بتطبيق عقوبة الإعدام" الصادرة بحق طارق عزيز.

وأضافت "أن أسبابا إنسانية تفرض التحلي بالرأفة حياله"، وأكدت أنه "من الضروري الأخذ بالاعتبار الوضع الصحي لطارق عزيز وسنه المتقدمة".

وندد برلمانيون روس في وقت سابق أمس بحكم الإعدام الذي صدر الثلاثاء في بغداد بحق طارق عزيز (74 عاما).

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد (الغرفة العليا في البرلمان الروسي) ميخائيل مرغيلوف في تصريح أوردته وكالة إنترفاكس الروسية "إن ما جرى في العراق هو تصفية شاهد وتسوية حسابات بين طوائف مختلفة، لكنه ليس انتصارا للقضاء".

وأضاف المسؤول الروسي "سندعو المجتمع الدولي والنواب الأوروبيين والولايات المتحدة لمنع قتل عزيز"، مشيرا إلى أنه "لا شيء يبرر هذا الحكم".

مسألة عراقية
أما الموقف الأميركي فقد جاء لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي، الذي قال إن قرار الحسم النهائي في هذه القضية مسألة تعود إلى العراق وحده.

وأضاف كراولي" موقف الإدارة الأميركية هو أن طارق عزيز أدين عبر عملية قانونية تنسجم مع الدستور العراقي".

استبعاد الاستئناف
وضمن آخر التطورات المرتبطة بالقضية، صرح جيوفاني دي ستيفانو، وهو أحد محامي طارق عزيز الأربعاء بأن الوزير العراقي السابق لن يستأنف على الأرجح حكم الإعدام الصادر بحقه، لأنها خطوة من شأنها أن تشرع المحكمة التي أصدرت هذا الحكم الثلاثاء.

وقال دي ستيفانو في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية بشأن احتمال استئناف الحكم "لن نقوم بذلك على الأرجح"، مضيفا أنه فضل تقديم الطعون لدى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الأميركية.

وأوضح أن "حكم الإعدام صدر عن محكمة بدون حكومة، ويفرض القانون الجزائي العراقي أن تتم المصادقة على عقوبة الإعدام من الرئيس (...) وأيضا من عضو في الحكومة".

ويعيش العراق حاليا أزمة سياسية بسبب فشل الكتل البرلمانية في تشكيل الحكومة منذ انتخابات 7 مارس/آذار الماضية.

وقال دي ستيفانو الذي يعتزم التوجه الأحد إلى العراق "إذا استأنفت قرار المحكمة فذلك يعني أن هناك إقرارا قانونيا بأنني أوافق على وجود حكومة".

الإعدام شنقا
وقد أصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد الثلاثاء الماضي أحكاما بالإعدام "شنقا حتى الموت" على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة، طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد حمود، بعد إدانتهم في قضية "تصفية الأحزاب الدينية".

وأمام المحكومين مهلة شهر لاستئناف الحكم، وفي حال ثبّت حكم الاعدام، سيتعين على المجلس الرئاسي أن يوافق عليه قبل تطبيقه.
وكالات