جراسا -

 خاص وحصري- علمت "جراسا نيوز" بأن قرابة المئات من عمال قطاع مصانع النسيج في مدينة اربد الصناعية يعدون العدة وفي سرية تامة بشأن القيام بمسيرة حاشدة لم يعلن عن موعدها باتجاه مجلس النواب بشأن ما يتهددهم جراء نية إدارة مصانعهم للاستغناء عن خدماتهم مع مطلع العام الحالي.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"جراسا نيوز" أن إدارات تلك المصانع قدمت مبررات الى وزارة العمل تتعلق بحجم الخسائر التي تتعرض لها مصانعهم إزاء عدم اتخاذ الحكومة أي من الاجراءات التي قد تسهم في ازالة العوائق والعراقيل التي تعترض مسيرة مصانعهم، ومنوهين بالصدد ذاته الى عدم دعم الحكومة لقطاعاتهم.

المصدر أكد بأن الغالبية العظمى من هذه المصانع ستقوم بنقل نشاطها التصنيعي والاستثماري الى مصر بسبب بحث اداراتها عن سبل لتكلفة أقل، مع الاشارة الى ان بداية العام المقبل بات موعدا محسوما لتنفيذ اجراءات الاغلاق والرحيل، مخلفة تلك المصانع وراءها ما يقرب من 6870 عاملا اجنبيا واردنيا حسب المصدر المشار اليه.

وقد تلقت "جراسا نيوز" خطابا موقعا من 217 عاملا اردنيا يعملون في المناطق الصناعية المؤهلة موزعة على المدن الصناعية اربد والكرك بالاضافة الى التجمعات الصناعية في سحاب، حيث جرت ترتيبات أولية من قبل المئات من العاملين في تلك المصانع بقصد القيام بمسيرة حاشدة تبدأ من أمام مجلس النواب لتنهي أمام رئاسة الوزراء، ومؤكدة الرسالة بأن الموعد المرجح سيكون في آواخر شهر كانون الاول المقبل وقبل انتهاء العام الحالي.

ومنوهين الى حاجتهم لمزيد من الوقت بقصد حشد مزيد من العمال للمشاركة في المسيرة المشار اليها.

يذكر بأن نسب البطالة بين صفوف الشباب الاردني في تزايد مطرد، في حين تقبل القطاعات المحلية للايدي العاملة بالرواتب المتدنية نسبية والتي حددت سقوفها نحو 150 دينار، الا ان الغالبية منهم يضطرون للعمل تحت هذه الظروف هربا من شبح البطالة، في الوقت الذي تنعدم فيه سبل الاجراءات الحكومية الداعمة لهم.

ونوهت مصادر مختصة لـ"جراسا نيوز" بأن الاحجام الحكومي عن دعم قطاع مصانع المدن الصناعية المؤهلة يجيء بسبب ضآلة ما يتم استيفاؤه كمردود مالي للخزينة، والواقعة نسبته قرابة الـ 5% من مداخيلها الانتاجية التسويقية، الامر الذي يتعارض مع مصلحة الايدي العاملة في هذه المصانع سواء من العمالة الوافدة أو العمالة المحلية، كما أكدت مصادر بأنه الى جانب تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على قطاعاتهم فإن سياسات وزارة العمل أسهمت بشكل كبير في خسارة المصانع المذكورة تبعا لعدم دعوتها للحكومة في التنسيق لعملية تخفيض تكلفة الانتاج، فضلا عن عدم إيفائها لخفض رسوم تصاريح عمال المناطق الصناعية. وقد طالب مستثمرون في المناطق الصناعية الحكومة في وقت سابق بتخفيض نسبة اقتطاع الضمان الاجتماعي للعمالة الوافدة الى 8,5% من أجر العامل شهريا عوضا عن %11 .