اغلاق

ترشيق الحكومة .. ماذا عن ترشيق مجلس الامة ؟!


تتحدث الحكومة عن دراسة خطة لا زالت تحت التمحيص لدمج الوزارات وبعض الهيئات المستقلة بغرض توفير النفقات من خلال اختصار عدد الوزراء والموظفين وقد يتبعها اخلاء بعض المباني المستأجرة , وهناك دراسة جارية لإحالة الموظفين الذين اكملوا أكثر من 28 سنة في الخدمة , ثم سيتبعها من خدمتهم 27 سنة ثم سنة26 ثم 25 سنة لا نعرف بالضبط اين ستنتهي كلمة ثم ..حتى اي سنة خدمة وذلك بهدف توفير النفقات وفاتورة الرواتب ودفعها الى احضان الضمان الاجتماعي وايضا ترشيق الجهاز الحكومي المترهل على حد قول الحكومة , قد نتفق مع الحكومة في بعض الجوانب ونختلف في اخرى وخاصة احالة الموظفين الى التقاعد بعدد سنين خدمة قليلة لا تكفي على حصول المتقاعد على راتب يكفيه السترة بعد سحب كل الامتيازات والعلاوات الاخرى التي كان يتقاضاها اثناء الخدمة , طبعا هذا واضح من خلال التقاعدات التي اجريت سابقا على الموظفين دون اعتبار ما ذكرنا اعلاه , فيبدو ان شعار الحكومة اولا والباقي لا يهم وبهدف تخفيض الفاتورة التقاعدية كما اسلفنا , ولا يبدو ان الحكومة بنية توظيف بدلا منهم بالرغم من اعلانها انه ستقوم بالتوظيف بدلا منهم بعدما سمعت الاحتجاجات ثم نفت اي ان الجواب كان لعم للتوظيف وافهم كما تشاء , مع انه اذا كان الهدف من التوظيف امتصاص جزء من البطالة فلا بأس في الترهل فالموظفين مواطنين اردنيين وواجب الحكومة توظيفهم بقصد توفير لقمة العيش لهم والمفارقة العجيبة الغريبة ان الحكومة تطلب من القطاع الخاص التوظيف وعدم فصل الموظفين من عملهم دون اعتبار لحاجة المنشأة الخاص للعمال او امكانية دفع رواتبهم وهي تقوم بالإحالات على التقاعد كيف تشاء وقد يكون الجواب انه يحصل على تقاعد ونقول انه لا يكفي كلما كبر افراد العائلة ودخلوا مرحلة المدارس والجامعات ناهيك عن الضرائب وغلاء الاسعار .........

وبما ان الهدف من الدمج والاحالة على التقاعد الترشيق وتوفير النفقات نريد ان نلفت الانتباه الى ان مجلس الامة بحاجة الى ترشيق وتوفير النفقات ايضا فعدد النواب الحالي 130 نائبا اعتقد انه لن ينسجم مع عدد الوزارات القادم بعد الدمج فعدد 80 نائب كافي لمراقبة اعمال الحكومة والتصديق على قوانينها التي تفرض فيها الضرائب على المواطنين وسيقومون بالمهمة خير قيام , وكان جلالة الملك قد عبر سابقا عن رغبة ملكية في تقليص عدد النواب ولم يتابع الامر من الحكومة ...

نرجو العمل على عقد دورة استثنائية يعدل فيها عدد النواب على الاقل في قانون الانتخاب ولا يناقش فيها اية قوانين اخرى وخاصة البلديات وتترك القوانين الاخرى للبرلمان القادم مع اننا لا نعول كثيرا عليه وخاصة انه لم يجري اي تعديل على قانون الانتخاب و سيبقي رجال الاعمال مسيطرين على المجلس , بالإضافة الى جماعة الوقف في البرلمان وكما قال لي احدهم في احدى المناسبات , وهناك رجل اعمال وهو نائب سابق لم يكل ولم يمل ومنذ اربع سنوات , يوميا له تصريح او مقال او تغريده واعتقد اني اراه راجعا بقوة _ جوووج النشامى واستبشري يا هلاله _ ان المطالبة بحل البرلمان قبل تعديل عدد اعضائه لن يفيد المواطن ولا توفير النفقات على الموازنة بشيء , نرجو النظر بذلك , نرجو اهتمام وسائل الاعلام بهذه القضية بدل السؤال الموجه للمسؤولين متى حل البرلمان ومتى الانتخابات وكأنه الخلاص ورغد العيش والمسؤول يجيب ان الدستور اعطى الصلاحية لجلالة الملك حصريا وهو صاحب الامر , ولذلك يجب ان يوجه السؤال الى جلالة الملك مع ان جلالته اجاب في احدى اجتماعاته ان الامر منوط بالوضع الصحي وانه مع الدستور فلماذا تكرار السؤال الى من لا يملك الصلاحية والامر لنسمع نفس الاجابة دائما ؟! .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات