في القول المأثور : «الكلام عن المرأة أقل كلفة من الكلام معها» وفي ظل هذا النشاط اللافت للمرأة في الانتخابات، كان لا بد من الوقوف على حالها، حيث أدركت بعض النساء أن الفرصة مواتية للانتصار لقضيتها العادلة في المساواة مع الرجل في مجتمع ذكوري متسلط، يمنحها الحق بشرط أن يبقى استخدامه مرهوناً بما يراه هو مناسب.

فمنذ أن أعطاها الدستور حق التصويت والترشح للانتخابات للمجلس التشريعي، لم تستطع المرأة أن تمارس حقوقها الدستورية، بعيداً عن سلطة الرجل الذي بقي يتحكم في قراراتها ونادراً ما كانت تصوت لمن تشاء بعيداً عن هيمنته، وحتى في الوصول إلى البرلمان باستقلالية بالمنافسة إلا مرة واحدة.

وبما أننا ارتضينا أن تكون المرأة شريكة في الشكل، ورفضنا أن تقوم بدورها المكمل إلا بمقدار ما نسمح به كمجتمع ذكوري، جاءت الكوتا كرشوة تسمح للمرأة بأن تصل إلى البرلمان بتمثيل أكثر من سيدة، ومع هذا كانت النساء اللواتي وصلن للبرلمان بعدد قليل من الأصوات لم يبذل فيها الجهد الكافي أو لنقل لم تستطع المرأة أن تنصف نفسها بالوقوف مع نفسها فلم نجد النساء يندفعن لتعزيز دورهن في المشاركة بتقديم عدد من النساء عن طريق المنافسة للوصول إلى البرلمان فأعجبتهن هذه الرشوة «الكوتا» كطريق ارتأينه وحيداً للوصول إلى قبة البرلمان مما يعني أن يبقى طموحها محدوداً عند هذا العدد من المقاعد الذي تم منحه لهن لكي تتنافس عليه بعيداً عن حقها في خوض المعركة الانتخابية بمنافسة تخلق لها ظروفاً أفضل لتكون ممثلة في البرلمان بجهدها لا بمنحة يمنّ بها الرجل عليها لتعكس دورها الحقيقي في المجتمع.

فانحصر دورها في المجلس ليكون ديكوراً مكملاً للمجلس، مما سبب الجمود في حركتها وهي تنتظر المزيد من المقاعد التي تمنح لها دون أن تبذل أدنى جهد مما يعني أننا ساهمنا بدفع المرأة للتراخي عن المطالبة بحقوقها المشروعة.