جراسا -

يتردد بالفترة الأخيرة في تونس على المستوى الشعبي وشبه الرسمي أحاديث حول محاولات تدخل أطراف خارجية داخل تونس وبمشروعها الديموقراطي في الآونة الأخيرة، وقال مصدر مقرب من الرئيس المنتخب قيس سعيد، أن "هناك مؤشرات كثيرة حول تدخّلات خارجية من قبل قوى تحاول إعادة تونس إلى الوراء، وهناك من أراد أن يتواطأ معها من الداخل"، وقد أشار ذات المصدر إلى أن هناك الكثير من المعلومات ولكن واجب التحفظ يمنعه من كشفها. حيث أن هناك أطراف عربية، دون وجه حق، ترفض تدخل تيار الإسلام السياسي بالعملية الحزبية والسياسية في البلاد.

وفي ذات السياق، صرح الرئيس سعيد، إنه "لن يقبل أبدا أي قاعدة عسكرية أجنبية في تونس، ولم يتجرأ أحد على أن يطلب مني شخصيا وضع قواعد عسكرية أجنبية قد تكون مصدراً لهجمات سيتم تنفيذها في أجواء ليبيا ضد أي طرف".

وأضاف، "تقسيم ليبيا مرفوض، وقد يؤدي إلى تقسيم دول أخرى، وهذا خطر على تونس والجزائر أيضاً"، مؤكداً أنه يعمل باستمرار على التنسيق مع الجانب الجزائري حتى يكون هناك موقف مغاربي مشترك بشأن ليبيا. لأنها هي الدول المعنية بهذه القضية بالأساس، كونها هي من ستتأثر أمنياً بحال تم تقسيم ليبيا لمناطق نفوذ.

وحول قلق مصر من تقدم قوات الوفاق، فقد قال: " إن أي قلق هو مشروع حالياً، لكن التدخلات العسكرية ستفرض حلولاً آنية ليست بعيدة المدى وهي مرفوضة تماماً.

وفي ما يتعلق بالجدل حول قيادة رئيس البرلمان راشد الغنوشي لسياسة دبلوماسية باتجاه المحور التركي، قال سعيد "الدولة واحدة والخارجية من اختصاص رئيس الجمهورية، ولا لتعدّدِ مراكز القوى داخل تونس"، على حد تعبيره.

وكان برلمانيون وقوى معارضة للغنوشي قد حذروا من إمكانية تفكك الحكومة في حال تمسك حزب النهضة الذي يرأس البرلمان بتوسيع الحكومة على اعتبار أن بعض الأحزاب في الحكومة لا تقبل بانضمام حزب سبق وأن تم رفض إشراكه.

وفي تصريح سابق، كان قد بين الرئيس أن هناك تعديلات على القوانين والتشريعات الناظمة للحياة الديموقراطية، "نعم، يجب المضي قدما باتجاه تعديل النظام السياسي بعد طرح مشروع قانون الصلح الجزائي مع من تورطوا في الفساد، وتعديل القانون الانتخابي حتى يكون الاقتراع على الأفراد".

ونفى نيته تشكيل حزب سياسي جديد، قائلا "لن أنشئ أي حزب سياسي خاص بي"، مشيراً إلى أن "الأحزاب السياسية ستندثر بعد عقد أو عقدين".