جراسا -

أصدرت المحكمة الجنائية العليا العراقية الثلاثاء حكما بالأعدام شنقا على نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين طارق عزيز ، وذلك في اطار المحاكمات الخاصة بقضية تصفية الاحزاب الدينية.

كما اصدرت المحكمة حكمها باعدام كل من رئيس المخابرات العراقية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين سعدون شاكر وعبد الحميد حمود أبرز اقطاب النظام البائد.

وكان طارق عزيز أدين للمرة الاولى في آذار 2009 بالسجن 15 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية في قضية اعدام 42 تاجرا في بغداد العام 1992 بتهمة التلاعب باسعار المواد الغذائية في وقت كان فيه العراق خاضعا لعقوبات الامم المتحدة.

كما أصدرت المحكمة في آب 2009 حكما بالسجن سبع سنوات لادانته بقضية التهجير القسري لجماعات من الاكراد الفيليين الشيعة من محافظتي كركوك وديالى إبان ثمانينات القرن الماضي.

لكن المحكمة أعلنت كذلك في آذار 2009، براءة عزيز في قضية أحداث صلاة الجمعة نظرا لعدم تورطه أو ثبوت أي شيء ضده.

وتولى طارق عزيز من بين مناصب حكومية وحزبية عديدة منها عضوية مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية لحزب البعث المنحلين وزارة الخارجية في العام 1983، ثم أصبح نائبا لرئيس الوزراء في العام 1991، وسلم نفسه طوعا إلى القوات الأمريكية في نيسان 2003، بعد أيام قلائل من الاطاحة بنظام صدام ، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.

ومن جانب أخر استنكرت عائلة نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق طارق عزيز حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا بحقه الثلاثاء، واعتبرت العائلة المقيمة في العاصمة الأردنية، عمان، أن قرار الحكم "سياسياً وليس قضائياً"، معتبراً أن الحكم جاء لتخفيف الضغوط على حكومة نوري المالكي على خلفية الكشف عن وثائق تتعلق بانتهاكات في العراق على موقع "ويكيليكس."