جراسا -

أعرب رئيس لجنة فلسطين النيابية، المحامي يحيى السعود، عن تثمينه لكل الداعمين لحملة "العودة حقي وقراري"، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تحتاج المزيد من تعزيز الصفوف انسجاما مع الجهود الملموسة التي حققها جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الشأن، والتي أعاد عبرها الزخم تجاهها رغم كل الضغوطات الداخلية والخارجية التي يواجهها الأردن.

وأضاف، خلال تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن الحملة التي اطلقتها "فلسطين النيابية" مؤخرًا بالشراكة مع مركز العودة الفلسطيني في لندن أعطت مؤشرات واضحة بمدى القيمة الحية للقضية الفلسطينية العابرة للأجيال المطالبة بالحرية للأرض والإنسان، لافتًا إلى أن حملة "العودة حقي وقراري" لامست منذ اطلاقها ربع مليون توقيع وتحظى بتفاعل دولي واسع.

وزاد السعود أن الحملة حظيت منذ اطلاقها باهتمام إقليمي ودولي، حيث تفاعل معها العديد من المتضامنين والمناصرين للحق الفلسطيني، رغم الظروف التي رافقت الحملة، سيما أزمة فيروس كورونا المستجد، التي حالت دون إكمال فعالياتها ميدانيًا في مناطق مختلفة من تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات.

وتابع أن الحملة ورغم المستجدات الأخيرة من خطوات إسرائيلية استفزازية تصعيدية قاضية بضم إجزاء كبيرة من الضفة الغربية وغور الأردن، وصلت إلى 181 دولة حول العالم وستواصل عملها إلكترونيًا وصولًا لأكبر عدد ممكن.

وأوضح السعود أن "فلسطين النيابية" ستدفع بكل السبل الكفيلة بدعم الحملة للتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم وستواصل جهودها لصالح القضية الفلسطينية حتى يتسنى لشعبها الأبي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

يُشار إلى أن الحملة لديها ثلاث شراكات برلمانية وحكومية في كل من الأردن ولبنان وتركيا، حيث انطلقت للمرة الأولى من داخل مجلس النواب الأردني بحضور رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ثم أطلقت فعالياتها في لبنان برعاية رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة، واحتضنت مدينة إسطنبول التركية الانطلاقة الرسمية للحملة في محطتها الثالثة برعاية مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الفلسطينية.

وتعد حملة العودة حقي وقراري واحدة من المشاريع الكبرى التي تهدف لإعادة إنتاج العنوان الفلسطيني على الساحة الدولية من بوابة حق العودة.