الوطن للجميع لا يعني أنه لمن هب ودب كما جاء في بيان للجنة الوطنية للمتقاعدين، وإنما التأكيد على المادة السادسة من الفصل الثاني في الدستور التي نصها: الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، وكما ورد في الفقرة الثانية من نفس المادة الدستورية عن كفالة الدولة للطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.

استهل الملك الراحل الحسين طيب الله ثراه، خطابه بافتتاح المؤتمر العام للميثاق الوطني الأردني، بحمد الله الذي جمعنا شعباً واحداً موحداً على الخير والمحبة.

وفي ذات الخطاب أكد الملك الراحل أن أعضاء المؤتمر الذين بلغ عددهم قرابة ألفي شخصية، أنهم يمثلون كل أطياف الشعب الأردني، عندما أكد عليهم أنهم كذلك بحكم مواقعهم. وبحكم اختيارهم من مختلف الفعاليات الشعبية الشاملة، كما أكد بالقول حرفياً: قد كان حرصنا عميقاً وشاملاً على أن تضم هذه اللجنة كل شعبنا بمدارسه واتجاهاته الفكرية والسياسية، وفعالياته الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية، وبدوه وحضره، ومسلميه ومسيحييه، ونوابه وأعيانه، ونسائه ورجاله، وهكذا جاء مشروع الميثاق الوطني الذي هو الآن بين أيديكم.

وقد أقر المؤتمر الميثاق الوطني الأردني، وهو إقرار أردني خالص وكامل، بدلالة ما أكده الملك الراحل من شمولية لمقرريه.

وهؤلاء ليس فيهم من هب ودب بأي حال من الأحوال، وإنما رسخ في ذهنهم ووجدانهم رسوخاً تاماً بأن الوطن للجميع.

وحتى لا يكون غير ذلك أبداً فقد أفرد الميثاق الوطني الأردني فصلاً كاملاً للعلاقة الأردنية الفلسطينية، إقراراً راسخاً لها، ولم يستجد ما يحتاج للدعوة لنقضها أبداً في بيان.

حيث أكد الميثاق ما يلي بشأنها:

"إن حقائق العلاقة التاريخية والجغرافية الوثيقة بين الأردن وفلسطين خلال العصور، وانتماء الأردنيين والفلسطينيين القومي وواقعهم الثقافي والحياتي في الحاضر والمستقبل جعلت من هذه العلاقة حالة خاصة متميزة، تعززها طبيعة الروابط وقوة الوشائج وعمق المصالح المشتركة بينهما، ما يؤكد ضرورة استمرار هذه العلاقة وتمتينها، في مواجهة الخطر الصهيوني العنصري الاستعماري، الذي يهدد وجود أمتنا العربية وحضارتها ومقدساتها، ويستهدف الأردن مثلما استهدف فلسطين.

وفي ضوء هذه الحقائق ينبغي أن تقوم العلاقة الأردنية الفلسطينية على المرتكزات التالية:

أولاً: أن الهوية العربية الفلسطينية هوية نضالية سياسية، وهي ليست في حالة تناقض مع الهوية العربية الأردنية ويجب أن لا تكون، فالتناقض هو فقط مع المشروع الصهيوني الاستعماري. وكما أن الهوية الوطنية الفلسطينية هي نقيض للمشروع الصهيوني وتكافح من أجل هدمه، فإن الهوية الوطنية الأردنية هي أيضاً نقيض للمشروع الصهيوني وتحصين للأردن من مخططات الصهيونية ومزاعمها المختلفة. وبهذا المفهوم يصبح الأردن وفلسطين حالة عربية واحدة، بنضالهما المشترك في التصدي للمخطط الصهيوني التوسعي ورفضهما الحازم لمؤامرة الوطن البديل.

ثانياً: إن انعكاس المتغيرات السياسية على الساحة الدولية والعربية، وما وقع من تطورات على الساحة الأردنية– الفلسطينية، تمثلت في قرار فك الارتباط الإداري والقانوني بالضفة الغربية المحتلة، وموافقة منظمة التحرير الفلسطينية عليه، وقرار إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، واعتراف الأردن بها، وما نشأ عن تلك التطورات أو بسببها من واقع جديد، أكد خصوصية العلاقة الأردنية– الفلسطينية وتميزها، وأصبح أساساً لوضع تلك العلاقة في إطارها الصحيح وإرسائها على أسس ومرتكزات واضحة.

ثالثاً: وعلى هذا الأساس، فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفهم العلاقة الأردنية– الفلسطينية أو أن تستغل أي حالة فيها من أي طرف وتحت أي ظرف، لتصبح مدخلاً للانتقاص من حقوق المواطنة وواجباتها، أو سبباً لإضعاف الدولة الأردنية من الداخل، وخلق الظروف التي تؤدي إلى تمرير المشروع الصهيوني لتحويل الأردن إلى بديل عن فلسطين، وبهذا يصبح الالتزام بأمن الأردن الوطني والقومي مسؤولية تقع على عاتق المواطنين جمعاً، مثلما يؤكد ذلك نضالهم وتضحياتهم الموصولة في سبيل تحرير فلسطين والحفاظ على الأردن وعروبته.

رابعاً: ولما كانت العلاقة الوحدوية المستقبلية بين دولتي الأردن وفلسطين مسألة حتمية، فإن إقامة تلك العلاقة وإدامتها تقتضي احترام خيارات الأردنيين والفلسطينيين في تحقيق أفضل صيغ الوحدة بينها بما يجعلها نموذجاً للوحدة العربية الشاملة.

وانطلاقاً من كل ما سبق، فإن الوحدة الوطنية الأردنية هي القاعدة الصلبة التي تقوم عليها العلاقة الوثيقة بين جميع المواطنين في الدولة الأردنية، كما أن استحالة الفصل على أرض الواقع بين المواطنين من أبناء الشعب العربي الأردني على اختلاف أصولهم يستلزم حماية هذه الوحدة وترسيخها، بما يعزز منعة الأردن، ويحفظ أمنه الوطني والقومي، ويحمي جبته الداخلية، ويضمن الفرص المتكافئة لجميع المواطنين دون تمييز، ويصون مصالحهم المشروعة وحقوقهم التي كفلها الدستور.

(السبيل)