جراسا -

بدأت في العاصمة الأردنية عمان الأحد فعاليات ملتقى ومعرض مال وأعمال الأردن الأول 2010. ويناقش الملتقى محورين الأول بعنوان "شح السيولة في السوق وردة فعل البنوك"، والثاني بعنوان "أثر الأزمة المالية العالمية على بورصة عمان".
 
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن مروان عوض في كلمة ألقاها في حفل الإفتتاح أن توجهات النمو الاقتصادي في الأردن لا تزال غير واضحة المعالم.
 
وتابع: "ففي حين انخفض معدل النمو من 7.6% في عام 2008 إلى 2.3%  العام الماضي، فقد أظهرت نتائج النصف الأول من العام الحالي نموا بلغ 2.5%".
 
ووصف مروان عوض معدلات النمو الإيجابية في الأردن بأنها "ليست كافية"  لتنعكس على مستويات معيشة المواطن وتخفيض معدلات البطالة والفقر.
 
وأكد رئيس جمعية البنوك الأردنية أن المؤشرات الإقتصادية تدل على أن الأوضاع الاقتصادية العامة في المملكة لا تزال "صعبة".
 
ورأى أن حالة الخروج من التباطؤ الاقتصادي التي سادت العام الماضي لا تزال تسير ببطء شديد وتختلف من قطاعٍ لآخر.
 
وقال أنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي شهدها في الأردن فقد أظهرت مؤشرات الجهاز المصرفي الأردني أن وضعه سليم ومعافى مقارنة بأوضاع الأجهزة المصرفية في العديد من الدول.
 
 وأوضح أن أداء القطاع المصرفي في الأردن خلال السنوات العشر الماضية كان قياسياً بكل المعايير.
 
ولاحظ رئيس جمعية البنوك الأردنية وجود نمو في أعمال الجهاز المصرفي بمتوسط زاد عن 10% سنوياً وتضاعفت موجودات البنوك وودائعها بأكثر من ضعفين ونصف وتسهيلاتها بحوالي ثلاثة أضعاف.
 
وقال أن إجمالي موجودات البنوك العاملة في الأردن بلغ نحو 33.5 مليار دينار مع نهاية الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بارتفاع نسبته 5.2% عن رصيد الموجودات في نهاية العام الماضي.
 
ولاحظ مروان عوض وجود ارتفاع في الودائع بنسبة 7.1% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي لتصل إلى 21.7 مليار دينار، كما حققت بالتسهيلات الائتمانية نمواُ ملموساُ منذ بداية العام بلغت نسبته 5 تقريباُ لتصل إلى حدود 14 مليار دينار.
 
وأشار رئيس جمعية البنوك الأردنية إلى ان قطاعات الصناعة والتجارة العامة والإنشاءات حازت على حوالي 59  من هذه التسهيلات، ملاحظاُ تنامي التسهيلات الممنوحة لقطاع التعدين بنسبة مثيرة تصل لأكثر من ضعفين ونصف خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام.
 
وأشار إلى أنه رغم مؤشرات التعافي في الاقتصاد العالمي إلا أن الدلائل تشير إلى وجود تشوه في هذا التعافي الاقتصادي وأنه لا يزال هشاُ وغير متكافئ بين الدول.
 
ولفت إلى أن هذا التشوه تدعمه توقعات بأن يصل النمو في الاقتصاديات المتقدمة إلى 2.3%   والنامية 6.3% مع نهاية العام الحالي.

(آريبيان بزنس - داوود الماني)