لقد آن الأوان أن يتم تفعيل الديموقراطية في الوطن ، ومن أدوات الديموقراطية غير الفاعلة الأحزاب،  وعلى الرغم من كثرة أعدادها  وتعدد رموزها إلا أنها هامشية بمجموعها ولم تقدم للوطن ما يجب أن يكون وما هو موجود في برامجها وأجندتها. لا أبالغ إذا ما قلت إنها ديكورات وأحزاب أشخاص لا أحزاب وطن، وأعتقد أن الغالبية من أبناء الوطن يتفقون حول ذلك. إن الحكومات في الدول الديموقراطية يشكلها الحزب الفائز في أحد الاشكال الأخرى للديموقراطية، فلماذا لا ينطبق علينا ذلك ونحن في عداد الدول الديموقراطية.

لقد كان العمل الحزبي في يوم من الايام تهمة لمن ينتمي للعمل فيه ويشار الى أعضاء الأحزاب  وكأنهم أعداء وطن سواء لمن كان يعمل بالسر أو العلن وعلى الرغم من ذلك كان لهم حضور على الساحة السياسية . إن فترة إنتهاء الأحكام العرفية وبعد عام 89 مهدت الطريق لترخيص الأحزاب وظهر على ساحة الوطن العديد من الأحزاب ، لكن الإقبال عليها بقي في الحد الأدنى غير المقبول لتجذير حياة ديموقراطية فاعلة.  لعل دراسة الأسباب التي ساعدت في أن يكون الوضع العام للأحزاب هكذا كثيرة يمكن أن نوجز منها مايلي:

1.    شعور عام لدى المواطنيين بإن الحكومة والأجهزة المعنية بدوائرها المختلفة تنظر بعين الريبة والشك الى كل من هو حزبي والى الأحزاب بشكل عام.

2.     القناعة بأن من ينتمي للأحزاب سيكون لديه سجل يمنعه من التوظيف وسيكون التضييق عليه بشكل عام في جميع الأمور وأن شهادة حسن السلوك سيف مصلت لمن يريد أن يمارس الديموقراطية بأقل اشكالها فكيف بالحزبية.

3.    متكون  لفكرة غير عادلة في العقل الباطن لدى  المواطنيين  والمعنيين بالحفاظ على أمن الوطن بأن من ينتمي للأحزاب هو في صف أعداء الوطن وذو أجندة خارجية تضمر كل السوء للوطن  لذلك تجد الأباء والأمهات يخافون على أبنائهم ويحذرونهم وينصحونهم  بالإبتعاد عن الإنتماء للأحزاب.

4.   جزء من  الطبقة التي تمارس الفعل الحزبي غير موثوقة نتيجة لإرتباطاتها الخارجية  والدعم الذي تتلقاه .

5.   القناعة بإن هذه الأحزاب أحزاب شخصية مصلحتها الاولى جيبها ونرجسيتها ولا أدل على ذلك أنها تموت بموت من أسسها (لا أعني حرفية الكلمة)  وأن من يسيطر عليها هم من النخبة التي تجير كل شيء لصالحها.

6.     كثرة الأحزاب تعيق الإنطلاقة الحقيقية لتكوين أحزاب فاعلة  بمعنىأن هذه الكثرة وفي الغالب تنادي بنفس المباديء والأهداف  ورؤيتها واحدة لذلك الكثرة عائدة لحب الظهور وان تشكيلها شخصي فالإبتعاد عنها أصبح طبيعي.

7.    القناعة التامة بأنه لو كان مصلحة الوطن هي العليا لتنازل كثير من قيادات الأحزاب عن برجهم العاجي وتفاهموا مع بعض واتحدت الأحزاب المتقاربة في الرؤية مع بعض  لتشكيل حزب هدفه الأول والأخير خدمة الوطن والأمة.

8.      إن معظم الرموز القيادية المكونة للاحزاب هم من المجربين في العمل العام وسجلهم كان وما زال يعمل لمصالحهم الخاصة  ومصلحة الوطن والمواطن عندهم في الأولوية الأخيرة  .

9.     لم تفلح الدولة في تنمية الحياة الحزبية ومرد ذلك قانون الإنتخابات الذي أجهز على كل توجه لبناء حياة ديموقراطية وحياة حزبية وما دام الامر كذلك فلا داعي من أن تدفع لهذه الأحزاب من أموال الشعب .

10.   إن أي تجربة أو توجه للملمة رموز وشخصيات لها ماض مجرب في خدمة الوطن لا يفلح بأي حال من الأحوال مهما زُيِِن لذلك ومهما كان الدعم بإن ينمي حياة حزبية حقيقية همها الأول والنهائي خدمة الأمة والوطن .

للأسباب الواردة أعلاه فإننا ندعو من خلال هذه المقالة بالمناداة الى الإسراع بتشكيل حزب سياسي فاعل ينضوي تحت لواءه كل من يؤمن ويعتقد بإن لهذا الوطن دورا في الريادة والقيادة لما فيه مصلحة الوطن والأمة ،وأن تكون المصلحة العليا للأمةفوق كل إعتبار، وكل من يريد أن يكون مؤسسا وعضواً في هذا الحزب يجب أن يدرك أن القانون فوق كل الأسماء والوجاهات والزعامات إن وجدت،  وأن جميع من ينتمي إليه هو أصغر من الوطن مهما ارتأى نفسه أو خيل اليه ذلك ، وأن كل الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات  .

لعمري أن هذا مشروع وطني يؤسس لحياة ديموقراطية وحزبية حقيقية وأرى أن جملة من المباديء والأهداف القابلة للتحديث  والتطوير يمكن أن تكون منطلقاً لهذا الحزب من خلال نقطتين رئيسيتين :

أولاهما    الميثاق الوطني الاردني الذي يمكن أن يؤسس عليه وسيكون موضع نقاش يتبلور من خلاله  المباديء والاهداف لهذا الحزب .

ثانيهما  حتى لا يكون هذا الحزب مطيةلأشخاص وصوليين مصلحتهم الشخصية فوق كل إعتبار فإنه لا يقبل أن ينظم لهذا الحزب أي شخص تولى مسؤولية في الوطن من أصحاب الدرجات العليا مع إحترامي وتقديري لهم جميعا، لإن الامور تقاس نتائجها فما هو حاصل من فساد ومحسوبية ومديونية وإهتراء في مواقع كثيرة في الوطن كان لهم نصيب ومساهمة في ذلك ، لهذا السبب وأسباب أخرى أتحفظ عليها أرى أن مشاركتهم في هذا المشروع الوطني ستكون سلبية فنحن لا حاجة لنا بهم ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين والمجرب لا يجرب.

 ملاحظة نحترم ونقدر ونجل االمسؤولين السابقين والحاليين الذين هم لبسوا موضع شك في الامانة والنظافة وتحمل المسؤولية إضافة إلا أنه لم تلوكهم الالسنةبأي رذيلة ومشهود لهم بالخلق الرفيع.

 لذلك أدعو من يريد أن يشارك في تأسيس هذا الحزب أن يسجل إسمه ورقم تلفونه على هذا الرابط ليصار الى تنظيم إجتماع عام للإلتقاء ووالإتفاق على الخطوات اللاحقة والله ولي التوفيق.

لتسجيل الاسماء يرجى ارسالها على الايميل التالي : 

gerasanews@yahoo.com


1. محمد احمد عارف نصيرات .. 0795377775

2. اطلال هاني موسى العموش