جراسا -

قال مصدر في وزارة الصناعة والتجارة  أنه تم اليوم احالة عدد من الاشخاص الى الجهات المختصة لتحويلهم الى القضاء لقيامهم باستخدام بيانات شركات ومؤسسات لا يملكونها لغايات اصدار تصاريح الكترونية لأشخاص آخرين مقابل مادي.

وبحسب المصدر لـ"جراسا" فإنه  سيتم احالة أي شخص يرتكب هذه المخالفة وغيرها الى القضاء ، وسيتم القيام بعمليات تدقيق على ورقابة مكثفة لضبط أي عمليات تم من هذا القبيل ومحاسبة القائمين عليها.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة و التموين أحالت في شهر نيسان الماضي مجموعة من الأشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل